printlogo


رقم الخبر: 274685التاریخ: 1398/11/7 19:19
جلسة مجلس النواب: دياب يتبنى الموازنة والجسر يناظر الرئيس بري دستوريًا
تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت
جلسة مجلس النواب: دياب يتبنى الموازنة والجسر يناظر الرئيس بري دستوريًا
أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت.

ونفذ المحتجون الاثنين اعتصامات وتظاهرات في العاصمة بيروت، تهدف إلى منع النواب من الوصول إلى البرلمان، لمناقشة موازنة العام 2020.

وأفاد مصدر محلي بأن الجيش والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إلى جميع مداخل وسط بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى أحد مداخل ساحة النجمة عبر شارع "فوش"، حيث تمكن الجيش من إبعادهم، فتجمعوا عند الواجهة البحرية مقابل قاعدة بيروت البحرية. وناشد المحتجون الجيش فتح الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب.

 كما عمد المحتجون إلى قطع الطريق عند مستديرة شاتيلا، وفي منطقة كورنيش المزرعة باتجاه البربير، وعملت قوى الأمن على إعادة فتح الطرقات المذكورة أمام حركة السيارات.

وفي طرابلس، بشمالي لبنان، أعاد المحتجون إقفال الطريق العام عند مستديرة المنار وافترشوا الأرض ورددوا هتافات ضد الحكومة، وكان الجيش قد فتح الطريق المذكور بعد أن أقفله المحتجون فجرا بالحجارة وحاويات النفايات.

تجدر الإشارة، إلى أن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب شاركت الاثنين في جلسة البرلمان لمناقشة الموازنة، من دون أن تكون قد حصلت على ثقة البرلمان اللبناني، في سابقة لم يشهدها لبنان سابقا، وفق ما أوردت صحيفة "الأخبار".

في السياق أذِنَ اكتمال النصاب الذي أمنّته كتلة "المستقبل" التي قررت الحضور في الدقائق الأخيرة بانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لدرس ومناقشة موازنة العام 2020.

وكان شرط الكتلة للحضور الحصول على إقرار من رئيس الحكومة حسان دياب بتبني الموازنة، وطرح مسألة دستورية الجلسة، وهذا ما عبّر عنه باسم الكتلة النائب سمير الجسر الذي دخل في مناظرة قانونية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استعان بالمادة 64 من الدستور لتثبيت دستورية الجلسة.

وعليه، انطلقت الجلسة بتلاوة مراسيم استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دياب، ثمّ كانت كلمة مقتضبة لدياب أكد فيها أن "لا شيء عاديًا في لبنان اليوم وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة"، لافتًا إلى أنه "ولأن الواقع استثنائي فإن الحكومة قبل نيلها الثقة لا يمكن لها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي ولكنّها لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وتترك الأمر للمجلس النيابي".

وفور انتهاء دياب من كلمته، تدخّل عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، معتبرًا أن "جلسة مناقشة الموازنة الاثنين غير دستورية"، داعيًا الى استردادها "حتى لا يتم رمي أي مشاكل ستواجه الحكومة الحالية على الحكومة السابقة"، سائلًا دياب عن موقف حكومته من الموازنة المطروحة، فردّ الرئيس بري على الجسر قائلًا إنه "عُرفًا وبمجرد صدور مرسوم التكليف ينتقل تصريف الأعمال للحكومة الجديدة والحكم استمرارية وحقّ التشريع مطلق لمجلس النواب".

وشدد على أن "الظرف استثنائي والحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر لتثبت أنها ستقدم جديدًا وتكتسب ثقة الناس".

فعاد الجسر ليردّ بالقول إن "العرف لا يغيّر النصوص الدستورية ولا مكان للأعراف في الدساتير".

وطلبت النائب بهية الحريري من دياب الإجابة على موقف حكومته من الموازنة المطروحة، فأجاب: "لو كان موقفنا عدم تبني الموازنة لما كنّا حضرنا".

 


رابط الموضوع: http://www.al-vefagh.com/News/274685.html
Page Generated in 0/0038 sec