printlogo


رقم الخبر: 259109التاریخ: 1398/4/31 18:31
عبد المهدي ووزيرة الدفاع البريطانية يؤكدان على ضرورة تحقيق الأمن بالمنطقة
اتفاق بين العراق وسوريا على إعادة فتح المعبر الحدودي البوكمال
عبد المهدي ووزيرة الدفاع البريطانية يؤكدان على ضرورة تحقيق الأمن بالمنطقة
*"هيومن رايتس ووتش" تتهم بغداد بـ"التقاعس" عن معالجة مياه البصرة الملوثة

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، الاثنين، على ضرورة تحقيق الأمن بمنطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، وجرى بحث العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين".

وأضاف المكتب، أن "الجانبين تباحثا بشأن الامن الاقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد، وأكدا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط، وعلى اهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك".

من جانب آخر جرى اتفاق في قضاء القائم المحاذي مع الجارة سوريا، في غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا، على إعادة فتح المعبر الحدودي مع مدينة البوكمال السورية، قريبا.

وأعلن قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" في العراق، الاثنين، 22 تموز/يوليو، قائلا:

"إن اتفاق أبرم في القضاء عندما زارنا مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، ومدير المنافذ الحدودية العراقية، كاظم الفياض، والسفير السوري في العراق، ووفود من العمليات المشتركة، على أن يتم إعادة فتح المنفذ أو المعبر الحدودي بين القائم والبوكمال السورية، خلال ستة أشهر، من تاريخ الزيارة".

وأوضح جديان، أن الزيارة من المسؤولين المذكورين، بقي لها شهرين، لكن لم نر أي عمل على أرض الواقع في موقع المنفذ الذي تم تعيين مكانه من قبل الوفود التي زارت القضاء قبل 4 أشهر تقريبا.

ويفيد جديان، أن موقع المنفذ عبارة عن أرض صحراوية، لا توجد فيه أي بنى تحتية، ولا حتى كرفانات، أو طريق، مستفهما: "أليس من الواجب توفرها كي يعاد فتح المنفذ الحدودي قريبا بعد انتهاء المهلة؟"

ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غرب بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.

من جانبها اتهمت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية بـ"التقاعس" عن معالجة مياه البصرة الملوثة ما تسبب حسب المنظمة بدخول أكثر من 100 عراقي للمستشفى العام الماضي نتيجة التسمم.

وقالت المنظمة في تقرير حمل عنوان "البصرة عطشانة" وأعلنت عنه في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد: "الأزمة هي نتيجة لعوامل معقدة والتي إذا تركت من دون معالجة، ستؤدي على الأرجح إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل، واستمرار المصاعب الاقتصادية".

وأضافت في التقرير المكون من 126 صفحة أن "السلطات لم تقم على المستويين المحلي والاتحادي بما يكفي لمعالجة الظروف الكامنة التي تسببت في هذا الوضع".

 


رابط الموضوع: http://www.al-vefagh.com/News/259109.html
Page Generated in 0/0035 sec