رقم الخبر: 229316
المساعد السابق للخارجية: النظام الحقوقي في بحر قزوين يضمن حقوق ايران
* مسؤول: ايران وروسيا لم يتطرقا الى أي وثيقة لموضوع الحصص وتقسيم بحر قزوين

اکد المساعد السابق للخارجية الايرانية في شؤون آسيا والقوقاز ابراهيم رحيم بور ان الوثيقة الاولية لوضع نظام حقوقي بين الدول الخمس المتشاطئة على بحر قزوين تضمن حقوق الجمهورية الإسلامية الايرانية في بحر قزوين.

وفي حديث مع مراسل قناة العالم في طهران قال ابراهيم رحيم بور "ان الوثيقة الاولية لوضع نظام حقوقي بين هذه الدول تعتبر وثيقة مهمة للغاية كونها تضمن حقوق الجمهورية الإسلامية الايرانية في بحر قزوين الى جانب الدول الخمس المتشاطئة، كما ان ايران وجاراتها لديهم عدة تفاهمات بهذا الخصوص "

وأشار ابراهيم رحيم بور بانه منذ اكثر من عشرين عاماً يتم طرح هذا الموضوع بجدية في عدة اجتماعات شاركت فيها العديد من اللجان المرتبطة بالموضوع والتي كان لها وجهات نظر فیها، وفي النهایة تمت المصادقة على هذه الوثيقة باعتبارها وثيقة قانونية من قبل مجلس الأمن القومي الايراني وتم توقيعها من جانب قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية وطبقا لما ينص عليه الدستور الايراني؛ يجب ان يتم المصادقة على هذه الوثيقة من قبل مجلس الشورى الاسلامي ومن ثم يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.

وكان رؤساء دول حوض بحر قزوين، قد وقعوا الأحد، أثناء قمتهم التي انعقدت في مدينة أكتاو الكازاخستانية اتفاقا تاريخيا حول الوضع القانوني للبحر، وكيفية استغلال ثرواته.

ووفق الاتفاقية الجديدة، فإن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق في ما بينها على أساس القانون الدولي. وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، ويراعى العامل الإيكولوجي بالضرورة. وتحدد الاتفاقية أيضا الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبية الإقليمية والدولية في بحر قزوين، وتحدد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.

وفي السياق، نفى رئيس الامانة العامة لبحر قزوين، أمس الاثنين، ان تكون الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا قد تطرقتا في أي وثيقة الى موضوع الحصص وتقسيم بحر قزوين.

وفي حوار متلفز، بشأن معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين، قال مجيد صابر: بدأت المفاوضات بشأن إعداد النظام القانوني الجديد لبحر قزوين، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، ولكن في بداية المفاوضات لم يكن هناك نص موحد. وفي عام 1996 قرر وزراء الخارجية تشكيل مجموعة عمل خاصة لإعداد المعاهدة، ومنذ ذلك العام بدأت المفاوضات بشكل جاد، حيث تمضي عليها 21 عاما، وقد تم تدوين مسودة موحدة من قبل الدول الخمس، واجريت المفاوضات بشأنها بالتدريج.

وأوضح ان هناك اربعة الى خمسة امور لم تتفق عليها الدول طيلة هذه الـ21 عاما، لذلك قرر وزراء الخارجية عزل هذه الامور عن المعاهدة، وان يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الفترة.

* نطمئن الشعب الايراني اننا لم نتنازل عن مواقفنا بشأن تحديد حصة ايران في بحر قزوين

وطمأن هذا المسؤول، الذي تم تعيينه سفيرا جديدا لإيران لدى كازاخستان، الشعب الايراني بأن المفاوضين الايرانيين لم يقدموا أدنى تنازل عن مواقفهم بشأن تحديد حصة ايران في بحر قزوين.

* ايران لن تسمح للدول الاخرى بالتنقيب عن النفط في منطقة الـ20 بالمائة

وبشأن حصة ايران من بحر قزوين، اوضح صابر، انه في المجتمع الايراني تطرح نسب مئوية متباينة وتتراوح بين حد أدنى وحد أقصى، ولكن بناء على القرارات التي لدينا أعلنا نسبة مئوية، بحيث تقوم ايران بصيانتها الى حين التوصل الى تحديد الحدود النهائية للحصص، بحيث لن تسمح للدول الاخرى ان تبادر الى التنقيب والاستفادة من موارد الطاقة في هذه المنطقة والتي تبلغ 20 بالمائة.

 

Page Generated in 0/0028 sec