رقم الخبر: 275745 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 14:00 الاقسام: مقالات و آراء  
مهمات حكومة دياب: أسهلها صعب

مهمات حكومة دياب: أسهلها صعب

لن تكون مهمة حصول ​حكومة حسان دياب​ على ثقة المجلس النيابي اليوم صعبة، ولو أنها ستكون بعدد قليل من النواب مقارنة بحكومات سابقة، ولكن الأصعب هو ما بعد الثقة، خصوصا أن اهتمام المجتمع الدولي سينصب على أدائها، لتحديد كيفية التعاطي معها بالمرحلة المقبلة.

يُقال أن "المكتوب يُقرأ من عنوانه"، ولكن بالسياسة لا يُمكن تطبيق هذا المثل، والأفضل انتظار العمل للبناء عليه، فما هي الاستحقاقات الأهم والأبرز التي تنتظر الحكومة؟.

لعل أول وأهم ما ينتظرها هو كيفية التعاطي مع ملفّ الديون والفوائد والمستحقّات الخارجيّة والداخليّة، وفي هذا الإطار تكشف مصادر سياسية مطّلعة أن الإنقسام حادّ حول هذا الأمر وطريقة التعاطي معه، بين فريقين أحدهما يدفع باتجاه طلب إعادة هيكلة الديون وعدم تسديد المستحقات المتوجبة على لبنان بعد شهر واحد، وعلى رأسه حركة أمل وحزب الله، والآخر، يريد الدفع كي لا تُصبح صورة لبنان سيئة أمام الدائنين، وعلى رأسه رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

أما بالنسبة الى الطرف الحكومي الأقوى، أي التيار الوطني الحر، فهو لم يقدّم جوابا واضحا حول رأيه، بانتظار وضوح المشهد حول تداعيات أي خيار يُمكن أن يُتخذ، مشددة على أن التيار بصدد وضع الخيارات على طاولة البحث وتحديد التداعيات لتسديد المستحقات، وعدم تسديدها وبناء على المشهد العام سيتحدّد موقفه.

هذا ما ينتظر الحكومة في جلساتها الأولى، ولكنه ليس إلا بداية العمل الصعب والشاق أمامها. تشير المصادر الى أن اولى مهام الحكومة بعد تحديد مسار الديون، ضبط سعر العملة، وتخفيف الاحتقان بين المصارف والمودعين، وهي قد بدأت في هذه المهمة قبل نيلها الثقة، ولكنها بعد جلسة المجلس النيابي ستقرّر إعطاء حاكم المصرف المركزي صلاحيات استثنائيّة لضبط العلاقة بين المصارف والزبائن، وقوننة الاجراءات الصعبة التي تتّخذها، على أن تصبح متساوية بين جميع المودعين، ومن ثم تنطلق للبحث في كيفية التخفيف من الاعتماد على الدولار، اقلّه في السوق المحلي.

تواجه الحكومة مئات الازمات الاقتصاديّة، ويمكن جمعها تحت عنوان واحد بحسب المصادر "تخفيف المعاناة على اللبنانيين"، وبالتالي ستكون منذ الجلسة الأولى مدعوّة الى ضبط أسعار السلع ومعاقبة المخلّين، خصوصا بعد كلام مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس عن تجّار يستغلّون الأزمة لرفع مستوى الأرباح الى نسب خيالية.

الى جانب الملفات الإقتصاديّة، ينتظر المجتمع الدولي تحرك الحكومة في درب مكافحة الفساد والذي بنتيجته يحدّد حجم المساعدات التي سيقدمها، ولكن بحسب المصادر فإن المضحك تصديق كلام المجتمع الدولي، فهذه الدول وخصوصا تلك المساهمة بفرض العقوبات على لبنان لا تهتمّ بمصير اللبنانيين بل تهتم بمصالحها، وبحسب هذه المصادر فإنّ المساعدات للحكومة ستُحدّد بحسب مسار الملفّات السّياسية في لبنان وخارجه، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة لن تكون أمام استحقاقات كثيرة بملفّ مكافحة الفساد، حيث ستكون البداية بحسب المصادر من "استقلاليّة القضاء" كون النّجاح في هذا التحدّي يُتيح إطلاق عجلة المحاسبة التي عادة ما تتوقّف على أبواب القضاء.

في السياسة فلن تكون الحكومة امام استحقاقات كبرى، وهذا ما كان واضحا من خلال مشاركة وزير الخارجية ناصيف حتّي في اجتماع الوزراء الخارجيّة العرب، فالمهادنة ستكون شعار المرحلة المقبلة، وبرأي المصادر فإنّ القوى السياسية التي شكّلت الحكومة لا تنتظر ولن تطلب منها مواقف سيّاسية استثنائيّة، لعلمها بأن الهدف الأول والأخير لمجلس الوزراء وقف المسار الانحداري للاقتصاد اللبناني، مشيرة بالتالي الى ابتعاد ملفّ عودة العلاقات مع سوريا عن الواجهة بقبل من الأيّام.

 


 

 

بقلم: محمد علوش  
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1227 sec