رقم الخبر: 271573 تاريخ النشر: كانون الأول 22, 2019 الوقت: 18:59 الاقسام: عربيات  
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي
مجلس النواب المصري يقر تعديلا وزاريا يشمل 10 حقائب

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

* السجن 15 عاما لقاتل" شهيد الشهامة"

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، الأحد، بالأغلبية، على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وشملت التعديلات، وزارات العدل والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي والطيران المدني والتضامن والزراعة والصناعة والمجالس النيابية فضلا عن عودة وزارة الإعلام وتعيين أسامة هيكل وزيرا لها، وذلك حسب وكالات أنباء.

وقد تم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، ودمج وزارتي السياحة والآثار في مؤسسة واحدة ، وحافظ وزراء الدفاع الداخلية والمالية على حقائبهم.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن التعديلات تضمنت تولي مصطفى مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب وزير الاستثمار والاصلاح الإداري، ويتولى خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل، والدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للإعلام، ومحمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، بالإضافة إلى محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

في السياق ، أدى الوزراء ونواب الوزراء الجدد في مصر، الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزراء والنواب الذين أدوا اليمين الدستورية هم:

الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشؤون الاستثمار، والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

الوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيراً للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيراً للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيراً للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبدالحميد عنبة، وزيراً للطيران المدني.

الأستاذة نيفين رياض عبدالمجيد القباج، وزيراً للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ السيد محمد مرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

الأستاذة نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيراً للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيراً لشؤون مجلس النواب.

في سياق غير متصل أمرت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم بالمنوفية، الأحد، بالحكم على محمد أشرف راجح بالسجن 15 عاما، لاتهامة بقتل طالب تلا بالمنوفية محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

كما عاقبت المحكمة المشاركين مع راجح في الجريمة، المتهمين إسلام عواد، ومصطفى محمد بالسجن 15 عاما، وإسلام البخ بالسجن 5 سنوات، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وتعد عقوبة السجن 15 عاما هي الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد، وفقا لأحكام القانون.

وتحظر المادة 111 من قانون الطفل معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاما.

وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتعد قضية قتل الشاب محمود محمد البنا، 17 سنة، الطالب في مدرسة السادات الثانوية بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، إحدى أبرز الجرائم التي هزت الرأي العام، خاصة أنه قتل إثر تعدي أربعة طلاب عليه ترأسهم "محمد أشرف راجح" طالب جامعي في ذات المحافظة، إثر دفاع الضحية عن فتاة اعتدى عليها القاتل في الشارع كما رصدت كاميرات المراقبة، إلا أنهم انصرفوا جميعا بعد المشاجرة، فدون القتيل ما حدث على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، الأمر الذي دفع راجح ورفاقه بتدبير جريمة القتل بعد أن تربصوا للبنا وقاموا بقتله في أحد شوارع المدينة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/1379 sec