رقم الخبر: 270868 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 20:38 الاقسام: عربيات  
قوات الحشد الشعبي في حالة استنفار.. ونفي انتشار مسلحين في ميسان
واعتقال قيادي بارز في داعش

قوات الحشد الشعبي في حالة استنفار.. ونفي انتشار مسلحين في ميسان

* إعتقال قيادي بارز في "داعش" شرقي الفلوجة * المحتجون يرفضون ترشيح محمد السوداني لرئاسة حكومة جديدة * كتلة الصدر توجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية.. والصدر يأمر بغلق المؤسسات التابعة للتيار

أعلن مسؤول أمن الحشد الشعبي في الأنبار حافظ الخزعلي، السبت: أن قطعات الحشد مستنفرة من نينوى إلى النخيب لمواجهة أي طارئ.

وقال الخزعلي في تصريح لموقع الحشد الشعبي: إن "إنتشار قطعاتنا في قضاء القائم غرب الأنبار يهدف لتأمين المنطقة من دنس داعش".

وأضاف: "نعيش هذه الأيام الذكرى السنوية لعمليات الصحراء الكبرى للقضاء على داعش؛ لذا يحاول العدو مستغلاً الظرف الذي تعيشه البلاد بشكل عام من تنفيذ تعرّض هنا أو هناك".

ولفت الخزعلي، إلى أن "الدخول والخروج بين العراق وسوريا مسيطر عليه، والوضع الأمني بشكل عام مستتب".

وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي لوكالة الأنباء العراقية، السبت: إن " الأنباء التي تحدثت عن وجود إنتشار لجماعات مسلحة في شوارع محافظة ميسان عار عن الصحة ويفتقد للمصداقية".

وأضاف الطائي: إن "الأوضاع الأمنية مستقرة والحياة طبيعية في محافظة ميسان".

وأعلن آمر الفوج الأول لحشد قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غرب العراق العقيد محمود مرضي الجميلي، السبت، عن إعتقال "قيادي بارز" في تنظيم "داعش" الارهابي بعملية أمنية إستباقية شرقي الفلوجة.

وشهدت ساحات الإحتجاج في العراق يومي الجمعة والسبت، نشاطات عدة عبّرت عن موقف المحتجين تجاه الأنباء التي تتعلق بترشيح النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وعبر محتجو ساحة التحرير في بغداد عن رفضهم لهذا الترشيح، وكذلك المحتجون في بعض المحافظات الجنوبية، وعللوا ذلك بأن السوداني شغل سابقا مناصب حكومية عديدة "ولا يُمكن أن يكون رئيسا مستقلا للحكومة العراقية".

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "مستقل لا مستقيل"، في إشارة إلى إعلان السوداني إستقالته من "حزب الدعوة الإسلامية"، وكذلك من "إئتلاف دولة القانون" الذي ينتمي إليه بزعامة نوري المالكي.

من جهة ثانية، وجه النائب عن كتلة "سائرون" النيابية في العراق، صباح الساعدي، أمس السبت، رسالة إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، مشيرا إلى أن العراق يمر بمنعطف تأريخي من حياته السياسية والإجتماعية والأمنية والاقتصادية.

وحمّل الساعدي الرئيس مسؤولية قرار تكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من إختيار الشعب وليس "تدويرا".

وقال الساعدي، في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية نقلتها قناة "السومرية نيوز"، "العراق يمر بمنعطف تاريخي من حياته السياسية والإجتماعية والأمنية والاقتصادية وبعد شهرين ونصف من التظاهرات والإعتصامات التي عمت أحد عشر محافظة بحركة ثورية لم يسبق لها نظير قادها الشباب العراقي الغيور على وطنه والتحق بهم وطن بأكمله وشعب بمختلف مكوناته ونخبه وكفاءته واتحاداته ونقاباته وجمعياته في (كرنفال وطني) لم يشهده العراق سابقا في تاريخه الحديث، لتكون الحركة الإحتجاجية الطلابية الواعية في الجامعات العراقية المختلفة إضافة نوعية للثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح وتزيد من إصرار وعزيمة المتظاهرين والمعتصمين ولتصبح الإنتفاضة الشعبية أوسع وأشمل بشكل لا نظير له".

من جهته أمر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، بإغلاق جميع المؤسسات التابعة لتياره، واستثنى من ذلك بعضها.

وأظهرت وثيقة صادرة من مكتب الصدر، إغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري لمدة عام كامل، على أن يُستثنى منها تشكيلات سرايا السلام (المُسلحة)، ومؤسسة مرقد محمد صادق الصدر، والمكتب الخاص".

وأشارت الوثيقة إلى أمر الصدر بإلحاق "الإشراف العام لصلاة الجمعة بمكتبه الخاص".

وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب احمد الكناني، السبت، عدم وجود توافق نهائي على إسم مرشح رئيس الوزراء.

وقال الكناني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن " الإجتماعات بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية لم تتوقف إلّا أنها لم تسفر عن اختيار أي مرشح بشكل نهائي لغاية الان".

وأشار الكناني الى ان" اختيار اسم المرشح يجب ان يصل بكتاب رسمي من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب للتصويت عليه".

وأضاف: إن " هناك توافقاً بين بعض الكتل على ترشيح اسم معين لكن من الصعب تمريره من دون موافقة رأي الشارع والحراك الشعبي ".

وأكد الكناني: إن " رئيس الوزراء الجديد يجب ان يكون مستقل ويتمتع بمواصفات الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الدولة بما يقنع الشارع والرأي العام".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما.

وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة الانباء (واع) عليها، "حصلت الموافقة على قبول إستقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة الينا بتاريخ 29/11/ 2019".

وأكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب، أمس: ان المهلة الدستورية المحددة بـ(15) يوما لتكليف رئيس وزراء جديد لم تنته بعد.

وقال حرب: إن المهلة تحتسب من تاريخ عرض الإستقالة داخل مجلس النواب والموافقة عليها.

ونشرت وكالة "الأناضول"، صباح السبت، بيانا أصدره مجلس الأمن الدولي، والذي أعرب من خلاله عن "القلق البالغ إزاء مقتل المتظاهرين العراقيين العزّل وتشويههم واعتقالاتهم التعسفية "، مؤكدا على حقهم "في التجمع السلمي".

ونال بيان مجلس الأمن الدولي التصويت بالإجماع (15 دولة)، وذلك في وقت متأخر من مساء الجمعة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 20/0623 sec