رقم الخبر: 270587 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 19:54 الاقسام: عربيات  
الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر لحظة وصوله الرياض
والأمير تميم بن حمد آل ثاني لم يشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي

الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر لحظة وصوله الرياض

*البيان الختامي للقمة الخليجية: التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون *مشروع قانون أمريكي يطالب بتفتيش منشآت الطاقة النّووية في السعودية

استقبل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي وصل العاصمة الرياض لحضور القمة الخليجية.

وجاء الاستقبال في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، حيث صافح العاهل السعودي الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

وتعقد قمة مجلس التعاون في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراجات في الأزمة مع قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد وجه في الأسبوع الماضي دعوة  شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض.

وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر  اجتماعا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ولزمت الدوحة الصمت حول احتمال حضور أمير البلاد للقمة الخليجية في الرياض، ولم تفصح عن نية الأمير تميم بن حمد آل ثاني التغيب عن هذه القمة إلا قبل بضع ساعات من انطلاق أعمالها برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد أوفد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة، إلى قمة مجلس التعاون التي انعقدت الثلاثاء بالرياض.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر في حزيران/ يونيو 2017، على خلفية اتهامات للدوحة بتمويل جماعات إرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار. في حين نفت قطر هذه الاتهامات.

وتشهد العلاقات بين دول الأربعة المقاطعة لقطر تحسّناً بعد أزمة بين دول الخليج الفارسي ومصر والقائمة منذ عامين ونصف العام.

إلى ذلك تلا عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين مجلس عام مجلس التعاون ، مساء الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول، البيان الختامي لقمة الدول الخليجية في الرياض.

وقال الزياني في البيان الختامي لاجتماع القمة الخليجية إن أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله.

وتابع قائلا "الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، لذلك أكد قادة دول المجلس على استمرار الترابط والتكامل".

ولفت أمين عام مجلس التعاون إلى أن المجلس يدعم الإجراءات التي اتخذتها السعودية، تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط.

وأردف بقوله "التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون".

وقال الزياني إن دول المجلس تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قد افتتح أعمال القمة الخليجية الأربعين المقامة في الرياض الثلاثاء.

وأكد الملك سلمان في كلمته على أهمية "التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية" حسب تعبيره، مشددا على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة".

كما تطرق الملك سلمان إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء القرارات الدولية.

​وبشأن اليمن، ثمن الملك السعودي "جهود اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض"، مؤكدا على استمرار التحالف العربي بقيادة المملكة في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث" حسب قوله.

في سياق آخر أشار نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الاثنين إلى أن السعودية ودولًا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية، مؤكدين "ضرورة الموافقة على اجراء عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع".

ويطالب الإجراء الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي، الذي يطلب من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.

وفي هذا السياق، قال معاونان ديمقراطيان في الكونعرس إن "الإجراء المطلوب ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام، ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد شهور من المفاوضات".

ويسعى النواب الأميركيون لفرض المزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية، خصوصا بعد ان قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الماضي إن "بلاده لا تريد أسلحة نووية لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 27/7042 sec