رقم الخبر: 270367 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2019 الوقت: 19:17 الاقسام: عربيات  
مجلس النواب الأردني يأذن بملاحقة وزيرين سابقين قضائيا

مجلس النواب الأردني يأذن بملاحقة وزيرين سابقين قضائيا

منح مجلس النواب الأردني، الأحد، الإذن بملاحقة الوزيرين السابقين، سامي هلسة، وطاهر الشخشير قضائيا بعد رفع الحصانة عنهما، بتهمة استغلال الوظيفة والإخلال بواجباتها خلافا للقانون. في حين أخفق في التصويت على رفع الحصانة عن نائبين خلال الجلسة ذاتها.

وفي بداية الجلسة صوّت المجلس على رفع الحصانة عن كل من وزير الأشغال السابق سامي هلسة، ووزير البيئة السابق طاهر الشخشير، وذلك بعد قراءة رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات تنسيب الموافقة على الملاحقة القانونية للوزيرين. وذلك بتهمة استغلال الوظيفة العمومية والإخلال بواجباتها خلافا للقانون.

وبالمقابل أخفق البرلمان في رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة، إذ شهدت الجلسة خلافات وجدل بين النواب على هذا الموضوع الذين اعتبروا أن رفع الحصانة تعطل النائب عن تأدية مهامه.

ويواجه الهواملة اتهامات من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في حين يواجه الحباشنة تهمة القدح والذم خلافا لقانون الجرائم الإلكترونية.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان قبيل التصويت على قرار إحالة الوزيرين هلسة والشخشير إلى القضاء "ها نحن اليوم نكرس عرفاً برلمانياً لروح الرقابة حيث تشكل الحصانة البرلمانية واحدة من أهم القواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات الثلاث".

تجدر الإشارة إلى أن الحصانة الوزارية هي حصانة دائمة تلازم الوزير إلى أن يقرر المجلس النيابي رفعها عنه. في حين أن الحصانة البرلمانية محصورة فقط بفترة انعقاد الدورة البرلمانية، فبالتالي بعد انقضاء الدورة البرلمانية سيمثل النائب أمام القضاء.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 22/7694 sec