رقم الخبر: 267819 تاريخ النشر: تشرين الثاني 09, 2019 الوقت: 18:52 الاقسام: عربيات  
رئيس الوزراء العراقي يعلن عزمه لخفض رواتب كبار المسؤولين للنصف
ويتوعد بإجراء تعديل وزاري مهم بناءً على مطالب المحتجين

رئيس الوزراء العراقي يعلن عزمه لخفض رواتب كبار المسؤولين للنصف

*الحشد الشعبي: لن تُنكس راية نحملها ولن يُذل وطن نحن حماته *سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين للنصف، وإجراء تعديل وزاري مهم، بناء على مطالب المحتجين.

وقال عبد المهدي في بيان: "نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين"، متابعا "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان".

وأكد عبد المهدي "إضافة لحزم الإصلاحات التي صدرت تباعاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا".

وأضاف عبد المهدي "هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك"، لافتا "مرحلة ما بعد 2003 قد شهدت احتكار أحزاب تتحاصص السلطة... وعليه، فهناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة".

وتابع رئيس الوزراء العراقي أن هناك أسبابا أرغمت الحكومة على اتخاذ قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي، قائلا "سنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعي جدية لإصلاح مجمل الأمر كما في بقية الدول".

هذا وأكد سعد الحديثي الناطق باسم رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي السبت، لقاء الأخير بزمر من المتظاهرين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تلبية مطالبهم.

وقال: "الحكومة تعمل وبشكل جاد على تلبية مطالب المتظاهرين من خلال المطالب التي قدمت لها، وهي على استمرار بالاجتماع مع المتظاهرين... عبد المهدي التقى في أوقات سابقة المهندسين وأصحاب الشهادات العليا المعتصمين".

وأضاف: "اللجان التي شكلتها الحكومة في المحافظات تعمل بشكل مستمر، وكل لجنة يرأسها وزير وفيها مكاتب وفرق متابعة، والحكومة مستعدة للقاء أي مجموعة تقول إنها تمثل المتظاهرين".

من جهته قال الحشد الشعبي "لن نخذل أبناء شعبنا ولن تُنكس راية نحملها ولن يذل وطن نحن حماته".

موقف الحشد الشعبي جاء في بيان له مساء الجمعة تعليقاً على خطاب الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع العراقي السيد علي السيستاني، واصفاً الخطاب بأنه مشعل في الظلمات يشير إلى طريق مواجهة الطامعين والغرباء من دعاة الفتنة والشر.

وقال الحشد الشعبي، "تابعنا باهتمام بالغ الخطاب الأبوي للمرجعية الدينية، ونثمّن عالياً ما ورد في الخطاب وللعلم العراقي الذي يرفع عالياً كريماً في ساحات التظاهر".

كما ثمّن البيان إشادة المرجعية بجهود أبنائها البررة من الحشد وقوات الأمن وتأكيدها ضرورة ألا تُنسى تضحياتهم.

الحشد الشعبي تابع، "أبناؤكم ملتزمون أشد الالتزام بكل ما يصدر من توجيهات عن المرجعية الدينية وداعمون للمطالب الحقة".

وختم بيان الحشد الشعبي قائلاً، "نطالب مع أبناء شعبنا بصوت واحد بالاستجابة السريعة لما يطمح له من الكرامة وعيش بحرية في دولة كريمة".

ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الجمعة، عن سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة القيارة بالموصل شمال البلاد.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ باتجاه القاعدة.

من جهتها، أشارت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، إلى أن "القوات الأمنية في المحافظة تجري عملية بحث وتفتيش بهدف إلقاء القبض على المجموعة التي أطلقت الصواريخ باتجاه القاعدة".

*التظاهرات متواصلة في بغداد ومناطق أخرى.. والمتظاهرون يهددون شركات الإنترنت

إلى ذلك تتواصل التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المناطق الأخرى.

مصدر محلي أشار إلى أن متظاهرين في بغداد أحرقوا الإطارات عند طرف جسر السنك، كذلك حاول محتجون في البصرة الوصول إلى ديوان المحافظة قبل أن تفرقهم القوات الأمنية.

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي دعا إلى المحافظة على سلمية التظاهرات لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شراً، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها.

عبد المهدي رأى أن هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، وهي مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية العراقية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم تحالف الفتح  أحمد الأسدي دعم التحالف للقضاء العراقي في محاسبة الفاسدين منذ العام 2003.

وفي مؤتمر صحافي أكد الأسدي دعم الحكومة لإجراء تعديلات دستورية في جميع القضايا.

كما أكدت مجموعة من النشطاء في المجتمع المدني العراقي وحشد من المتظاهرين السبت، وجود تعاون بين شركات الإنترنت والحكومة العراقية للوقوف بوجه المتظاهرين.

وفي حديث لـRT قال أحمد وحيد وهو موظف دعم سابق في شركات إنترنت إن "شركات الإنترنت كان بإمكانها أن تقف إلى جانب المتظاهرين ولن تخسر أي شيء، لكنها للأسف صارت أداة بيد الحكومة لقمع التظاهرات".

وأشار إلى أن "نشطاء في المجتمع المدني العراقي سيرفعون دعاوى قضائية ضد شركات الإنترنت المزودة للخدمة، وخاصة الكبيرة منها التي تستحصل عشرات ملايين الدولارات من المواطنين شهريا".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: بغداد ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 5/1420 sec