رقم الخبر: 267721 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 21:50 الاقسام: محليات  
حركة عدم الإنحياز تعارض القيود الاميركية على دبلوماسيي ايران ودول أخرى بالأمم المتحدة
وموسكو تعتبر إجراء واشنطن يعارض القوانين الدولية

حركة عدم الإنحياز تعارض القيود الاميركية على دبلوماسيي ايران ودول أخرى بالأمم المتحدة

دعت حركة عدم الانحياز، اميركا للإسراع في إزالة القيود المفروضة على دبلوماسيي بعض الدول الأعضاء بالحركة والعمل بمسؤولياتها الواردة في إطار إتفاقية المقر الموقّعة بينها وبين الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريح الاربعاء لمساعد ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الأمم المتحدة إسحاق آل حبيب بالنيابة عن حركة عدم الانحياز خلال إجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة حول موضوع تقرير لجنة العلاقات بين الدولة المضيفة والأمم المتحدة.

وطالبت الحركة في بيانها "جميع الدول المستضيفة لمقر ومكاتب منظمة الأمم المتحدة التعاون وفقا لتعهداتها في إطار إتفاقيات المقر ومعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية وحضور مندوبي الدول الأعضاء في الاجتماعات المتعلقة بالمنظمة".

واكد آل حبيب، انه لابد من التذكير بان إتفاقية المقر لمنظمة الأمم المتحدة يجب تنفيذها بمعزل عن العلاقات الثنائية القائمة بين حكومات الدول الأخرى والدولة المضيفة.

واضاف: إن حركة عدم الانحياز تؤكد قلقها العميق والجاد تجاه الامتناع أو التأخير في إصدار التأشيرات لمندوبي الدول الأعضاء في "نم" (حركة عدم الانحياز) من قبل الدولة المضيفة لمقر منظمة الأمم المتحدة وتكرر بانه لا ينبغي إقحام الاعتبارات السياسية في مسألة تقديم التسهيلات اللازمة حسب إتفاقية المقر للحكومات الاعضاء للمشاركة في أنشطة المنظمة.

وأكد مساعد ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية بأن حركة عدم الانحياز تعرب كذلك عن قلقها الجاد أزاء القيود الاعتباطية المفروضة من قبل الدولة المضيفة للأمم المتحدة على حرية تحرك الدبلوماسيين الرسميين من ممثليات الدول الأعضاء في حركة "نم".

واعتبرت الحركة هذه القيود "خرقاً سافراً لمعاهدة فيينا في العلاقات الدبلوماسية وإتفاقيات المقر للأمم المتحدة والقوانين الدولية" مؤكدة "ان الحركة تعارض هذه القيود واستمرار فرضها وتطلب من الدولة المضيفة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإزالتها بلا تأخير".

وأشار آل حبيب الى الاجتماع الأخير لحركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الآذربايجانية باكو، وأضاف: إن هذه الحركة تعتزم تقديم مشروع قرار مقتضب وعملاني للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقوم الدولة المضيفة بمسؤوليتها في تحقيق إتفاقية المقر للأمم المتحدة ومعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.

وصرح بأن من ضمن هذه المسؤوليات؛ إصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب، إزالة القيود الاعتباطية لحرية التحرك بهدف الاطمئنان الى ان وفود الدول الأعضاء تتمتع بقدرة التنفيذ الكامل لحق مشاركتها في الجلسات متعددة الأطراف وكذلك واجباتها الدبلوماسية ومسؤولياتها الرسمية بأسلوب مناسب.

من جانبه عدّ مساعد وزير الخارجية الروسي "سرغي ريابكوف" الحظر الأحادي لوزارة الخزانة الامريكية ضد بعض المسؤولين الايرانيين، بأنه اجراء غير قانوني ويتعارض مع القوانين الدولية.

وفي تصريح للصحفيين يوم الخميس، قال ريابكوف: نحن نعتقد بأن إستخدام آلية الحظر الأحادي لتمرير السياسة الخارجية، يشكل إنتهاكا للقوانين والمعايير الدولية ونموذجا لسياسات الهيمنة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الروسي: انه كان ينبغي للمسؤولين الامريكان بأن يصلوا الى قناعة ان هذا النوع من الحظر لن يحقق أي نتيجة لهم، لكنهم مازالوا ينتهجون هذه السياسة التي باتت فاشلة ولم تحقق أي نجاح لواشنطن.

وأشار المسؤول الروسي الى مماطلة الدول الاوروبية وعجزها عن ضمان مصالح ايران التي ينص عليها الإتفاق النووي؛ مؤكدا ان هذه القضايا كانت السبب وراء إتخاذ الخطوات الايرانية لتقليص تعهدات طهران ازاء الإتفاق.

وأوضح، ان هذه التعهدات لم تذكر في إتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل ايران كانت قد تعهدت بها طوعا وبهدف تنفيذ بنود الإتفاق النووي الذي ينص على ذلك.

وقال مساعد وزير الخارجية الروسي: "عندما لا تحصل ايران على مصالحها الاقتصادية، بطبيعة الحال ستتخذ خطوات محددة لتقليص التزاماتها إزاء هذا الإتفاق".

وأكد: نحن نتفهم هذا المنطق الايراني، غير انه ليس معلوما بأن توافق الأطراف الاوروبية على ذلك.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 1/1914 sec