رقم الخبر: 266678 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 20:07 الاقسام: عربيات  
رئيس البرلمان العراقي: بلدنا غير معزول عن محيطه ونرفض أن يكون ساحة صراع
العراق والنرويج يوقعان اتفاقية "النفط مقابل التنمية" في بغداد

رئيس البرلمان العراقي: بلدنا غير معزول عن محيطه ونرفض أن يكون ساحة صراع

*العراق يستعيد مقعده في مبادرة الشفافية الدولية

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، أن العراق لا يريد أن يكون "ساحة صراع بل نقطة التقاء بين الفرقاء"، معتبراً استقرار العراق عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير استقبل "رئيسة وزراء مملكة النرويج ايرنا سولبرغ؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة".

ونقل البيان عن الحلبوسي قوله إن "العراق يتطلع إلى شراكة مستقبلية طويلة الأمد مع النرويج، وهذا يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح سفارة للنرويج في البلاد، فضلا عن تفعيل لجان الصداقة العراقية النرويجية".

ودعا الحلبوسي، إلى "تعاون مشترك بين البلدين في جميع المجالات ومنها الاستثمار والاستفادة من خبرات الشركات النرويجية في البناء والإعمار، والمساهمة في جهود إعادة النازحين، وتحقيق الاستقرار، واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وبشأن تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على العراق، قال الحلبوسي إن "العراق ليس بمعزل عن محيطه ولا يريد أن يكون ساحة صراع بقدر أن يكون نقطة التقاء بين الفرقاء"، مؤكدا أن "استقرار العراق عامل مهم لاستقرار المنطقة".

من جهتها، أبدت سولبرغ "رغبة بلادها بتعزيز التعاون الثنائي مع العراق"، مؤكدة "التزام بلادها بالشراكة ودعم الحكومة العراقية في جهود مكافحة الإرهاب وإعادة البناء والإعمار وتحقيق الاستقرار".

يشار إلى أن رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ وصلت، صباح الاثنين، إلى العاصمة بغداد والتقت برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح سولبرغ، الاثنين، قائلا في بيان: "العراق يتطلع إلى العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات، وتجنب التصعيد المتزايد الذي يقوض فرص السلام إقليمياً ودولياً".

ولفت صالح خلال استقباله سولبرغ إلى "أهمية إيجاد حل للمشكلة السورية بعيداً عن التدخلات الخارجية والعمليات العسكرية، والسعي لتقديم المساعدة والدعم العاجل للاجئين والنازحين بسبب التوغل التركي شمال سوريا".

 

في السياق أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، بأن العراق والنرويج وقعا اتفاقية النفط مقابل التنمية.وكان عبد المهدي استقبل رئيسة الحكومة النرويجية إرنا سولبرغ، صباح الاثنين، في مكتبه.

وقال عبد المهدي: "لدى النرويج تجربة ناجحة بشأن صناديق الأجيال، ويمكن لشركاتها التي تتمتع بكفاءة عالية المساهمة في إعمار العراق إلى جانب تجاربها في مجالات تطوير المرأة والطفولة والمصالحة الاجتماعية.

وأضاف عبد المهدي: "وقعنا (اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية) على طريق تبادل المصالح والاستفادة من قدرات وإمكانات البلدين من أجل تحقيق البناء والتقدم والازدهار لشعبينا، وأكدنا معا على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل من أجل تحقيق الأمن والسلم العالميين".

وقالت رئيسة الحكومة النرويجية: "السيادة العراقية أمر مهم للغاية، والنرويج ستبقى ملتزمة بشراكتها مع العراق وستستمر بدعمها للحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية ولإعادة بناء واستقرار العراق".

وأضافت سولبرغ: "وقعنا هذه الاتفاقية مع العراق لبدء مرحلة جديدة لبرنامج النفط مقابل التنمية لثلاث سنوات والذي سيسهم في أجندة الإصلاح العراقي"، مؤكدة "رغبة النرويج بتعزيز التعاون الثنائي وتطلعها لبناء شراكة طويلة الأمد مع العراق".

من جانبه أكد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية أصدر قرارا برفع تعليق عضوية العراق في المبادرة.

وقال الغضبان، في بيان نشر على موقع الوزارة في "فيسبوك"، إن قرار رفع تعليق العضوية جاء نتيجة لسلسلة من الإجراءات، التي اتخذها العراق والتي حققت تقدما كبيرا في تطبيق معايير المبادرة وتنفيذ أفضل لمتطلباتها.

وثمن الغضبان الجهود، التي بذلتها الجهات المعنية في العراق، وخصوصا أعضاء أمناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق والأمانة الوطنية وحرصها على عودة العراق إلى عضوية المبادرة الدولية.

وأكد استمرار الجهود بوتائر عالية لتقديم ورفع التقارير المتعلقة بالنشاطات بشفافية عالية إلى المنظمات الدولية المعنية، ومنها البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.

وأشار إلى استمرار الحكومة في تقديم دعمها لتطبيق معايير الشفافية، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والمعادن والاستفادة منها في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الأداء، داعيا الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في العراق إلى الالتزام بالمعايير المتبعة.

وكان البورد الدولي أشاد في قراراه بالجهود التي يبذلها العراق لاستخدام المبادرة كمعيار عالمي في الكشف عن البيانات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والمعادن، وعن المعلومات التي لم تكن متوفرة في السابق كبيانات حقول النفط وحقوق الملكية والبيانات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة.

وأقر البورد بأن تنفيذ المبادرة في العراق قد حقق عددا من الإصلاحات وأظهر شفافية رائدة في تصدير النفط الخام.

وبهذا القرار يعود العراق إلى موقع الصدارة بين الدول الأعضاء باعتباره الدولة الأكبر في حجم الإيرادات التي افصح عنها في التقارير التسعة الصادرة في الأعوام من 2009 إلى 2017 وهو ما يعادل ربع إجمالي المبالغ التي أفصحت عنها بقية الدول للفترة نفسها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: بغداد ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 22/2252 sec