رقم الخبر: 263377 تاريخ النشر: أيلول 13, 2019 الوقت: 14:24 الاقسام: عربيات  
الحكومة المغربية تنفي عزمها فرض التصويت الإجباري

الحكومة المغربية تنفي عزمها فرض التصويت الإجباري

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حزبية مختلفة في المغرب عن استشارتها من طرف وزارة الداخلية المغربية بخصوص موقفها من التصويت الإجباري في الانتخابات المقبلة لسنة 2021، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "ليس هناك شيء مقرر على مستوى الحكومة".

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية مساء أمس الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مصالح رئاسة الحكومة أكدت له عدم اتخاذ أي قرار بخصوص التصويت الإجباري. لكن مصادر مطلعة سبق أن كشفت عن فتح وزارة الداخلية، في الأسابيع الماضية، لمشاورات مع بعض الأحزاب الكبرى حول مسألة التصويت الإجباري، حسب موقع "هسبريس".


وكانت أحزاب معارضة قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015 اقترحت ضرورة إقرار التصويت الإجباري، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة العزوف. وتضمّن الاقتراح، الذي تقدم به كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات.

كما شهد البرلمان المغربي، في ولايته السابقة، نقاشا واسعا حول التصويت الإجباري بعد أن تقدمت فرق برلمانية بمقترح في الموضوع.

حزب العدالة والتنمية، بدوره، سبق أن رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية قبل الاستحقاقات الجماعية الماضية، تضمنت اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت عبر التنصيص على الإجبارية.

ويبدو أن الخوف من ارتفاع نسبة العزوف بشكل غير مسبوق خلال الاستحقاقات المقبلة دفع وزارة الداخلية إلى جس نبض الأحزاب السياسية المغربية بخصوص إمكانية فرض التصويت في انتخابات 2021.

ويتوقع العديد من المتابعين للمشهد السياسي أن تنخفض نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية.


 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 19/8315 sec