رقم الخبر: 242424 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2019 الوقت: 13:24 الاقسام: سياسة  
مسؤولة سورية: بدء التعاون الاستراتيجي بين سوريا وإيران

مسؤولة سورية: بدء التعاون الاستراتيجي بين سوريا وإيران

كشفت معاونة وزير الإقتصاد السوري لشؤون التنمية الإقتصادية والعلاقات اللإقتصادية الدولية رانيا خضر أحمد أن المباحثات الرسمية الخاصة بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين سوريا وإيران كانت قد نشطت خلال العام المنصرم 2018 حيث تم التاشير بالأحرف الأولى على الإتفاقية.

وقالت المسؤولة السورية: "نحن ننظر إلى هذه الإتفاقية على أنها أم الإتفاقيات لأنه سيكون من شأنها المضي قدما بجميع ما تم الإتفاق عليه سابقا بين البلدين من شراكات وعقود وتفاهمات ويتم البناء عليها ومن خلالها لشراكات وعقود مستقبلية".

وبينت أحمد أن الإتفاقية تعكس رغبة كل من البلدين بإحداث تنمية مستدامة لديهما من بوابة العلاقات الإقتصادية الدولية القائمة على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وأهمية هذه الإتفاقية تكمن في وجود لجنة للإشراف والمتابعة مهمتها ضمان حسن تنفيذ بنودها وإيجاد الحلول لكل ما يعترض تنفيذ هذه البنود وتقديم المحفزات والدعم لذلك، "تكمن كذلك أهمية هذه الإتفاقية في ملحقها الذي يعد جزءا لا يتجزأ منها يشمل مجالات التعاون المختلفة إن كان في الجانب التجاري أو الإستثماري والمجال الجمركي والمصرفي بحيث أنه لا يمكننا الحديث عن أي تقدم في المجالات التجارية أو الإستثمارية ما لم يكن هناك قنوات مصرفية تحل مشكلة تحويل الأموال بين البلدين ، أيضا هناك قطاعات من النقل والكهرباء والإسكان والتطوير العقاري والسياحة وغيرها من المجالات العديدة ".

*إيران بلد مجرب وحكيم في ذات الوقت

ولفتت معاونة وزير الإقتصاد الذي يترأس الجانب السوري في  اللجنة  الإقتصادية الوزارية المشتركة مع إيران إلى كون التعاون المصرفي يشكل مصلحة لكلا البلدين الذين يعانيان من العقوبات القسرية أحادية الجانب "سنشهد إن شاء الله خلال الأيام القادمة حركة نشطة على هذا الصعيد المصرفي للخروج بنتائج ستكون ان شاء الله إيجابية "، مضيفة بأن "سوريا تصرح  دائما بأن الأولوية في إعادة الإعمار هي للدول الصديقة وفي طليعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية  فالإتفاقية  تعكس هذا البعد وتتضمن مجموعة من المشاريع المتعلقة بعملية إعادة الإعمار والتي ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الفترات القادمة "هنالك أمر لا بد من الإشارة إليه فهذه الإتفاقية نصت على تأسيس صندوق مشترك لتنمية الإستثمارات بين البلدين  وهذا الموضوع يعكس اهمية تواجد إيران وعملها ضمن مشاريع إعادة الإعمار في سوريا ".

أحمد  أكدت أن هناك علاقة احترام متبادلة بين الجانبين في مختلف المجالات، "الموضوع ليس موضوع مساومة بمعنى أن إيران تعطي سوريا بيد ويجب أن تأخذ بيد آخرى، الموضوع قائم على احترام مصلحة كل من البلدين ولذلك فإن المفاوضات بين الجانبين كانت تأخذ في بعض الأوقات فترة طويلة للوصول إلى توافق يحقق مصلحة الجانبين وليس مصلحة طرف على حساب طرف "مضيفة بأن  إيران متقدمة في بعض المجالات التي تفوق ربما بعض الدول الغربية، "العلاقة إذا مرتبطة بما تتمتع به إيران من مزايا نسبية في مجال معين ، فالأولوية لها حين لا يسبقها أحد في هذا المجال، وهي بالأصل عندما ترغب بتنفيذ أي شيء في سوريا تدخل من بوابة أنها تتمتع بمزايا نسبية في هذا المجال ولذلك هي ترغب بالدخول إليه ونحن نرغب بمنحها هذه الفرصة كونها الصديق والحليف ووقفت معنا في السراء والضراء وامتزج الدم السوري بالدم الإيراني فمن الطبيعي أن تكون لها الأولوية".

*عشرون عاما.. وقد يزيدون

وعن العبرة في كون وزير الطرق وبناء المدن هو ممثل الجانب الإيراني في هذه اللجنة المشتركة أوضحت أحمد أن "إيران متميزة جيدا في مسائل التطوير العقاري والإتفاقية الإستراتيجية الطويلة الأمد تضمنت جزءا كبيرا من التعاون في هذا المجال، وهو وزير معني بمجال الطرق وقد تم إفراد جزء هام من التعاون بين البلدين في مجال النقل ولا سيما النقل البري والسككي "ونأمل أن يكون هناك تعاون ثلاثي الأطراف عبر العراق وهذا الأمر من شأنه دفع وتنمية العلاقات التجارية أيضا  فكل من لديه مصلحة ويحقق كذلك مصلحة سورية يمكنه العمل معنا وتحديدا كذلك في مجال النقل من إيران عبر العراق الذي يحقق مصلحة الدول الثلاث ".

معاونة وزير الإقتصاد السوري رأت " في هذه الإتفاقية بداية مرحلة جديدة وانطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين، فجميع البنود التي تضمنتها هذه الإتفاقية من شأنها أن تحدث انتقالا في الإقتصاد السوري من مرحلة إلى مرحلة أعلى، سواء على مستوى التطوير العقاري او النقل والكهرباء حتى في مجالات السياحة والمتاحف والآثار والمصارف والتجارة والإستثمار، نحن لا نتحدث عن اتفاقية نقول فقط في الإعلام بأننا وقعنا عليها وإنما سنتابعها من خلال لجنة الإشراف والمتابعة وبالتأكيد فإن أي خطوة إلى الأمام سيكون لها انعكاس إيجابي على الإقتصاد السوري ، الإتفاقية مبدئيا محددة بعشرون عاما لكن يمكن تمديدها لفترات إضافية إذا استدعت الأمور ذلك".   

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 6/8062 sec