رقم الخبر: 229172 تاريخ النشر: آب 12, 2018 الوقت: 19:16 الاقسام: محليات  
رئيس الجمهورية: توقيع المعاهدة التاريخية للنظام القانوني لبحر قزوين خطوة مهمة لتعزيز التضامن
أمام قمة الدول الخمس المطلّة عليه

رئيس الجمهورية: توقيع المعاهدة التاريخية للنظام القانوني لبحر قزوين خطوة مهمة لتعزيز التضامن

* روحاني: المسائل القانونية لبحر قزوين تصبح عملية فقط بتوافق آراء الدول الخمس * بحر قزوين يتمتع بثروة يمكن ان تكون دافعاً للتعاون بين الدول في مجالات استخراج النفط والغاز * بوتين: روسيا جاهزة لتوسيع التعاون بين دول بحر قزوين في المجال العسكري البحري * نزارباييف: الإتفاقات التي وقعت ستدفع علاقتنا الى الأمام في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والأمن

عاد الرئيس حسن روحاني الى طهران مساء الاحد، بعد المشاركة في قمة دول بحر قزوين الذي عقد في مدينة أكتاو في كازاخستان.

وكان رؤساء دول ايران وكازاخستان وروسيا وآذربايجان وتركمانستان قد رعوا مراسم التوقيع على 6 وثائق للتعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والشحن والجرائم المنظمة ومكافحة الارهاب والتعاون الحدودي.

ووقع قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين على وثائق التعاون الاستراتيجية والاقتصادية على هامش قمة دول بحر قزوين في مدينة اكتاو في كازاخستان. حيث وقع الؤساء على اتفاقية تاريخية حول الوضع القانوني للبحر وكيفية استغلال ثرواته.

ووفق الإتفاقية الجديدة، فإن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالإتفاق في ما بينها على أساس القانون الدولي.

وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، ويراعى العامل الإيكولوجي بالضرورة.

 

 

وتحدد الإتفاقية أيضا الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبية الإقليمية والدولية في بحر قزوين، وتحدد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.

وكان الرئيس روحاني قد اعتبر التوقيع على معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين خطوة مهمة جدا على طريق تعزيز التضامن بين الدول المطلة على هذا البحر، معلنا استعداد ايران لأداء دورها الاستراتيجي والاقليمي لتنمية التجارة والنقل بامتلاكها سواحل بحرية في الشمال والجنوب.

وأكد الرئيس روحاني في كلمته الأحد خلال القمة، بأن هذا البحر كمنطقة مهمة جدا واستراتيجية تشكل محورا للصداقة والتعاون والتضامن بين حكوماتها وشعوبها وقال: إن هذه المنطقة قد تحولت الى انموذج ناجح لضمان السلام والاستقرار والصداقة وحسن الجوار والتقدم.

واضاف: إن هذا الاجتماع يشكل خطوة أخرى في طريق توطيد التضامن في المنطقة والذي ينبغي تعزيزه بخطوات أخرى.

واشار الرئيس روحاني الى المعاهدة الموقعة في اجتماع القمة الأحد واضاف: انه تم التأكيد في هذه المعاهدة على ان بحر قزوين متعلق تماما بالدول الساحلية فضلا عن مبادئ مهمة مثل "التصريح بحظر تواجد القوات المسلحة الاجنبية" و"حصر أي ملاحة بحرية باعلام الدول الساحلية الخمس فقط" و"حظر وضع حدود الدول الساحلية تحت تصرف الاجانب للعدوان على دول ساحلية أخرى".

وقال: رغم اننا اتخذنا خطوة مهمة جدا ولكن ينبغي الإقرار بأنه رغم التوقيع على هذه المعاهدة فمازالت هنالك قضايا مهمة متعلقة ببحر قزوين لم يتم حلها وتسويتها، علما بان القبول النهائي بالمعاهدة رهن بالمضي بالمراحل القانونية للمصادقة عليها في الدول الساحلية الخمس.

وأشار الرئيس الايراني الى انه لم يتم في معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تحديد نطاق القاع وتحت القاع وسيتم هذا الامر لاحقا بناء على الإتفاق بين الاطراف المعنية واضاف: من الواضح ان الهدف من البند الثالث من القسم المتعلق بتعريف خطوط المبدأ المباشر في المادة 1 من المعاهدة هو الاهتمام بالوضع الخاص لسواحل الجمهورية الاسلامية.

واضاف: انه بناء على ذلك فان المحادثات للتفاهم النهائي خاصة في مجال "تحديد الحدود" و"تعيين اساليب رسم وتحديد خطوط المبدأ" يجب ان تستمر ليصبح بالإمكان عبر التفاهم والتعامل البنّاء بين الدول الخمس الوصول الى صياغة إتفاقيات منفصلة في المجالات المذكورة.

واكد الرئيس روحاني ضرورة ان تتخذ الدول الساحلية خطوات نحو تشكيل وتأسيس منظمات التعاون والاتحادات الجمركية والتعاون المصرفي والمناطق المشتركة الحرة وشركات النقل المشتركة والاستثمارات المشتركة والسياحة وايجاد نافذة جمركية واحدة وتنمية التعاون الاقتصادي متعدد الاوجه وتسهيل اصدار تأشيرات الدخول والتحرك نحو إلغائها بصورة كاملة وسائر الاجراءات المسيرة والمفيدة.

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته، إن قمتنا غير عادية، إنها قمة تاريخية. وتعزز الإتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين الذي استمر إعداده أكثر من 21 عاما، الحق الاستثنائي لدولنا ومسؤوليتها إزاء مصير بحر قزوين، كما يحدد القواعد الواضحة لإستخدامها الجماعي للبحر. مؤكداً أن هذه الوثيقة تمت الموافقة عليها بالإجماع.

 

 

وتابع: من المهم أن هذا الإتفاق يحدد بوضوح مسائل الحدود الضرورية وأنظمة الملاحة وصيد السمك ومبادئ التعاون السياسي والعسكري بين دولنا، ويضمن استخدام بحر قزوين للأغراض السلمية لا غير، كما يضمن غياب القوات المسلحة للدول غير المطلة على هذا البحر.

هذا وأشار بوتين الى أن تسوية الوضع القانوني لبحر قزوين تخلق ظروفا لتنمية التعاون الوثيق في جميع الاتجاهات.

كما شدد على ضرورة زيادة التعاون المنهجي في مكافحة الإرهاب، وتوسيع عمل إدارات الحدود، مقترحا إعداد إتفاقين حول التعاون في مجال النقل ومكافحة تجارة المخدرات.

وأكد أيضا جاهزية روسيا لتوسيع التعاون بين دول بحر قزوين في المجال العسكري البحري.

ودعا بلدان المنطقة الى التركز على تنمية الاقتصاد الرقمي، مشيرا في الوقت ذاته الى أهمية تطوير السياحة في بحر قزوين، وداعيا لإعداد برنامج للمشاريع المشتركة المحتملة في هذا المجال.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان المنطقة ازداد بمقدار 10% خلال 5 أشهر من العام الجاري.

من جهته صرح الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أن الإتفاق حول الوضع القانوني لبحر قزوين، يجب اعتباره بداية لتعاون بلدان المنطقة في ظروف جديدة.

 

 

وأضاف نزارباييف أن الإتفاقات الـ6 التي تم التوقيع عليها في إطار القمة ستدفع العلاقات بين الدول المشاركة فيها الى الأمام، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والأمن.

كما أشار الى أنه سيتم إنشاء آلية خاصة تحت رعاية وزارات خارجية الدول المشاركة في الإتفاق لتنفيذ بنوده.

وكان الرئيس حسن روحاني قد توجه الأحد الى أكتاو في كازاخستان للمشاركة في قمة دول حوض بحر قزوين التي عقدت هناك ليوم واحد، وذلك بدعوة رسمية من الرئيس الكازاخي نور سلطان نظر باييف.

وقبيل مغادرته الى أكتاو، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني قمة دول بحر قزوين أمراً بالغ الأهمية، حيث قال: جميع المسائل القانونية لهذا البحر تصبح عملية فقط بتوافق آراء الدول الخمس.

وقد صرح قبيل توجهه الى كازاخستان أن دول بحر قزوين تتمتع بقدرات وفرص جيدة خاصة في المجالات الاقتصادية، ونقل البضائع والركاب وقضية السياحة وكذلك القضايا التي ستناقش في هذه الاجتماعات.

وتابع قائلاً: إن بحر قزوين يتمتع بثروات النفط والغاز والتي يمكن أن تكون القوة الدافعة للتنمية، إن التعاون بين الدول في مجالات استخراج النفط واستغلاله وكذلك تبادل النفط والغاز، هو أحد القضايا التي كانت دوما تجري مناقشتها بيننا وبين الدول الساحلية الأخرى وستستمر المناقشات بهذا الشأن.

ووصف الرئيس روحاني قضية الترانزيت بأنها واحدة من أهم القضايا بالنسبة لبحر قزوين والدول الساحلية والمنطقة، مضيفا: شرق بحر قزوين أي تركمانستان وكازاخستان يتصل بإيران، وبالتالي بمياه الجنوب والخليج الفارسي وبحر عمان؛ وتم اتخاذ الخطوات الأولى للاتصال بغرب بحر قزوين وتم تنفيذ مشروع آستارا-آستارا، ونحن ندرس تنفيذ خط سكة حديد رشت الى آستارا، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين إيران وآذربايجان.

هذا وقد تم في ختام القمة التوقيع على البيان المشترك وعدد من الوثائق المهمة والستراتيجية للتعاون في نطاق بحر قزوين من قبل قادة الدول الخمس، وأجرى رئيس الجمهورية لقاءات ثنائية مع الرئيس الكازاخستاني وبعض قادة الدول المشاركة في القمة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

 

 

 

حيث وصف رئيس الجمهورية حسن روحاني العلاقات القائمة بين طهران وأستانة بانها استراتيجية ومتنامية؛ مصرحا خلال اللقاء أمس الاحد مع نظيره الكازاخي، نور سلطان نظرباييف؛ انه في ضوء الطاقات الواسعة في شتى المجالات بإمكان البلدين ان يكملا بعضها الآخر.

ودعا روحاني في هذا اللقاء الذي جاء على هامش (قمة اكتاو) لرؤساء الدول المطلّة على بحر قزوين، دعا الى استخدام طاقات البلدين لصالح الشعبين الايراني والكازاخي وشعوب المنطقة ايضا.

واكد رئيس الجمهورية رغبة طهران في ترسيخ علاقات مستدامة قائمة على المحبة مع أستانة؛ لافتا الى القواسم الثقافية المشتركة التي تزيد من عمق العلاقات الثنائية بين شعبي البلدين.

ونوه روحاني بالمواقف المتقاربة في مختلف المجالات وايضا المصالح المشتركة بين ايران وكازاخستان حيال التطورات الاقليمية؛ واصفا حضور أستانة الفاعل في محادثات السلام الخاصة بسوريا وغيرها من القضايا الأمنية في المنطقة، بأنها مؤثرة.

واكد رئيس الجمهورية على وجود فرص كثيرة لعقد استثمارات مشتركة بين طهران وأستانة؛ مبينا ان طاقات البلدين في العديد من المجالات ومنها ولا سيما الترانزيت، من شأنها ان تكمّل بعضها الآخر بما يتيح لجمهورية كازاخستان الوصول الى المياه الجنوبية عبر ايران، وفي المقابل اتصال ايران بالصين من خلال كازاخستان.

وفي سياق تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، دعا روحاني الى تعزيز التعاون المصرفي الثنائي؛ مبينا: ان طهران واستانة قادرتان من خلال ترسيخ التعاون المصرفي المشترك واستخدام العملة الوطنية على المضي قدما نحو تنمية هذه العلاقات.

من جانبه، اكد رئيس جمهورية كازاخستان خلال اللقاء مع نظيره الايراني، وجود آفاق واعدة للعلاقات القائمة بين أستانة وطهران؛ مردفا، ان التعاون التجاري المشترك شهد نموا ملحوظا خلال الاعوام الاخيرة؛ ومؤكدا بالقول: نحن مصمّمون على تعزيز هذا المسار اكثر فاكثر.

واعتبر نظرباييف الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها (دولة صديقة وشريكة اقليمية لكازاخستان)؛ مؤكدا: نحن نسعى دوما وراء توسيع وتوطيد علاقاتنا مع طهران.

وفي الختام شدّد نظرباييف على دعم بلاده المستدام للإتفاق النووي وتنفيذه بشكل تام، وترسيخ علاقات شاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مصرحاً: ان التركيز على حل المشاكل المالية واستخدام العملة الوطنية في هذا الاطار يخدم مصالح البلدين.

وخلال لقاء الرئيس روحاني مع نظيره الروسي اكد الرئيس فلاديمير بوتين على اهمية الإتفاق النووي المبرم مع ايران، وعلى أهمية الحفاظ عليه، وذلك على هامش قمة الدول المطلة على بحر قزوين المقامة في كازاخستان، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية بين البلدين.

وأكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأحد، خلال لقائه نظيره الروسي، على أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو أكثر من السابق.

واعتبر الرئيس روحاني الشراكة الثنائية بين ايران وروسيا بشأن بحر قزوين بأنها لصالح الشعبين، وقال: لابد ان نسعى لتحويل بحر قزوين الى بحر السلام والصداقة وسببا لتعزيز المناسبات والشراكة بين الدول المطلة عليه.

من جانبه أشار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في هذا اللقاء الى العلاقات المتنامية بين البلدين في شتى المجالات، قائلاً: إن موسكو مستعدة لتنمية العلاقات والمناسبات الثنائية مع طهران في المجالات المرغوبة فيها.

واعتبر بوتين الإتفاق النووي المبرم بأنه إتفاقا هاما ودوليا، مشيرا الى ضرورة السعي لصون هذا الإتفاق من قبل كافة الأطراف عقب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية بشكل أحادي منه، مؤكدا على استمرار المباحثات بين مسؤولي البلدين بشأن تسوية المواضيع المختلفة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

* ظریف یقدم بيان ايران حول معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين

من جانبه، قدّم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بيان طهران الايضاحي حول معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين للبلدان الساحلية المطلة عليه.

 

 

وفي رسالة وجهها ظريف لنظرائه في البلدان الساحلية المطلة على بحر قزوين الروسي والكازاخي والآذربايجاني والتركماني، جاء فيها:

- ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تذكر بالقوانين وبنود اتفاق عام 1921 بين ايران وجمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية وكذلك الاتفاق التجاري والملاحي بين ايران واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية لعام 1940.

- لم يتم تعيين حدود القاع وتحت القاع لبحر قزوين في معاهدة النظام القانوني وينبغي انجاز ذلك لاحقا خلال اتفاق بين الاطراف المعنية.

- يشير البند الثالث لتحديد الخطوط المبدئية المباشرة وفق المادة الاولى لمعاهدة النظام القانوني لبحر قزوين الى وضع ساحل الجمهورية الاسلامية الايرانية في بحر قزوين اذ ان الهدف من صياغة هذا البند شكل تركيزا واهتماما على الحالة الخاصة لايران، مضافا انه كما صرحت به المعاهدة فان اسلوب تحديد الخطوط المبدئية المباشرة ينبغي ان يتم ضمن اتفاقية منفصلة بين جميع الاطراف المعنية.

من جهته، اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين التي تم ابرامها في مدينة أكتاو في كازاخستان لا تتناول قضية تقسيم البحر بين الدول وتحديد خط مبدأ وتقسيم القاع وما تحته.

وتابع قاسمي ردا على سؤال اثير حول قمة بحر قزوين بالقول ان بعض التخمينات وما ينقل عن القمة ليست صحيحة مطلقا لان المعاهدة تحدد اساسا الاطار العام للتعاون والمبادئ الرئيسية المتعلقة بالوضع القانوني لبحر قزوين ونظرا الى الطابع الخاص لهذه البحيرة الكبيرة فانه سيجري تدوين وتنفيذ وضع قانوني خاص بعيدا عن المعاهدات الموجودة.

ونفى قاسمي التخمينات حول ما تتناوله المعاهدة من اقرار الحدود وحصة الدولة من بحر قزوين وتقسيمه، وقال: ان قضية تقسيم البحر بين الدول وتحديد خط مبدأ وتقسيم القاع وما تحته غير مطروحة في هذه المعاهدة لان سواحل قزوين لها تعقيداتها الخاصة وتحتاج الى نقاش وبحث اكبر ونأمل في ان يجري في المستقبل التوصل الى نتائج مطلوبه من خلال تفاهم وإتفاق الدول الخمس.

واوضح قاسمي؛ ان من مكاسب هذه المعاهدة هي انه لا يحق لأي بلد اجنبي الاستفادة عسكريا ومدنيا من الملاحة في هذا البحر وايجاد قواعد فيه كما تنص المعاهدة على ان الدول الخمس لا يحق لها السماح لدولة أخرى بالاستفادة من البحر ومن أرضها وأجوائها كمنطلق لمهاجمة أحد من الدول المطلة على بحر قزوين.

واكد في الختام ان ابرام المعاهدة التي تعد وثيقة استراتيجية للتعاون بين دول بحر قزوين سيحول هذه المنطقة الى قطب آخر للتعاون الاقليمي بما يخدم سلام واستقرار وأمن وتقدم الدول الاعضاء.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/0653 sec