رقم الخبر: 225104 تاريخ النشر: تموز 04, 2018 الوقت: 19:13 الاقسام: اقتصاد  
مجلس الشورى الإسلامي يصوّت على الصفة العاجلة لمشروع إستخدام التطبيقات المالية
102 نائب يطالبون بمراجعة النظام المصرفي للبلاد

مجلس الشورى الإسلامي يصوّت على الصفة العاجلة لمشروع إستخدام التطبيقات المالية

صادق أعضاء مجلس الشورى الاسلامي، اليوم الأربعاء، بصفة مستعجلة على مشروع في حال إقراره نهائياً من قبل مجلس صيانة الدستور يكلف البنك المركزي بإبرام عقود مالية ثنائية أو متعددة مع 24 دولة.

وقد صادق مجلس الشورى بـ103 أصوات موافقة و67 صوتاً معارضاً وسبعة نواب امتنعوا عن التصويت من أصل 205 نواب شاركوا في الجلسة على الصفة المستعجلة لمشروع تدشين واستخدام التطبيقات المالية وإبرام عقود ثنائية أو متعددة مع الدول الأجنبية.

وينص المشروع، في حال إقراره نهائياً، على إنشاء واستخدام تطبيقات النقل المالي في التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف مع الدول والمنظمات، وكذلك الاستفادة من التطبيقات المحلية ومنها (سبام) في المبادلات المالية الداخلية والخارجية، وعقد الإتفاقيات مع الدول التي ترتبط بإتفاقية التطبيقات المالية. ويكلف القانون البنك المركزي بعقد إتفاقيات في مجال تطبيقات النقل المالي مع 24 دولة على الأقل، وهي: الصين وروسيا والهند وباكستان وتركيا والبرازيل والعراق واليابان وكوريا الجنوبية وجمهورية آذربايجان وأفغانستان وتركمانستان وأرمينيا وقطر وسلطنة عمان وكازاخستان وسنغافورة وتايلند وأندونيسيا وبيلاروسيا وسيريلانكا ولبنان وسوريا وماليزيا .

هذا ووجّه 102 نائب في مجلس الشوري الاسلامي رسالة الى رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني وإلى رئيس الحكومة حسن روحاني، طالبوا فيها الجانبين بالعناية والإهتمام الأكثر بالظروف الاقتصادية الراهنة ومنها النظام المصرفي والتحكم بالسيولة وعرض رزمة حماية تخدم الشرائح ذات الدخل المحدود.

وأعلن محمد علي وكيلي، عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي، عن مطالبة هؤلاء النواب بالنظر في هذه القضايا، إضافة الى خلق حوافز لدى الناس للاستثمار ومنح الشعب ملكية المشاريع الناقصة الإنشاء. كما طالب النواب، في رسالتهم، بضرورة توفير السلطة القضائية أعلى حماية تخدم قطاع الاستثمار وايجادها أجواء مفعمة بالأمن والإستقرار المهني، إضافة الى مواجهة المحتكرين والمنتهزين من التجار. كما طالب النواب بتعبئة إمكانيات البلاد والمؤسسات العامة التابعة للنظام وتوظيف كفاءات القوات المسلحة لحل مشاكل الناس وإبداء ردود سريعة فور انتشار شائعات كاذبة وأخبار ضبابية، فضلاً عن ضرورة منح المحافظين اختيارات أوسع وتسهيل النشاط المهني.

وأفاد وكيلي بأن هؤلاء النواب أعلنوا استعدادهم للتعاون في المبادرات والتوصيات التي تقدموا بها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد عبر طرحهم مشاريع قانونية خادمة لهذه المبادرات داخل مجلس الشورى الاسلامي للمصادقة عليها.

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي: ان اللجنة التنسيقية العليا بين السلطات الثلاث ستتخذ قرارها فيما يتعلق بمشروع حماية الاقتصاد الوطني في مواجهة الإجراءات الأمريكية العدائية. وأضاف بهروز نعمتي، على هامش جلسة المجلس للصحفيين: ان ممثلي الشعب قدموا اليوم وفي جلسة مغلقة للبرلمان مقترحاتهم فيما يتعلق بسبل حلحلة القضايا الاقتصادية الحالية ومعالجتها. وتابع: انه وللتغلب على المشاكل الاقتصادية في البلاد، تقرر تشكيل لجنة تضم أعضاء من الحكومة وخبراء في مجال الاقتصاد وقدمت اللجنة مقترحات قيمة بهذا الشأن.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 6/9901 sec