رقم الخبر: 223059 تاريخ النشر: حزيران 13, 2018 الوقت: 18:57 الاقسام: عربيات  
العبادي: لا إعادة للإنتخابات.. ولا عودة عن تشكيل حكومة جديدة
الصدر يعلن تحالفه مع العامري لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

العبادي: لا إعادة للإنتخابات.. ولا عودة عن تشكيل حكومة جديدة

* المحكمة العليا ترفض طلبا للمفوضية بإلغاء فرز الاصوات يدوياً * قوة امنية بذي قار تشتبك مع مسلحين قادمين من سوريا

بغداد/نافع الكعبي - رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة المضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة. وعقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته، قال العبادي في مؤتمر صحفي "لا عودة إلى الوراء والانتخابات جرت ويجب تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف أن "إلغاء الانتخابات بحاجة إلى أمر قضائي".

وتابع أنه "ليس من صلاحية الحكومة والبرلمان إلغاء نتائج الانتخابات". وكان العبادي يرد على دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى إعادة إجراء الانتخابات، في أعقاب حريق نشب في أحد مخازن لتجميع صناديق الاقتراع شرقي بغداد يوم الأحد الماضي.

واكد العبادي، أن" حريق مخازن صناديق الاقتراع في بغداد مؤخرا متعمد واجرامي تقف خلفه أطراف متعددة محملا مفوضية الانتخابات مسؤولية وقوع الحريق ورفضا لاعادة الانتخابات، نافيا وجود اي تنسيق مع تركيا لدخول قواتها إلى الاراضي العراقية.

وأضاف العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي عقب اجتماع حكومته الثلاثاء وتابعته "وسائل إعلام" ان مسؤولية احراق مخزن صناديق الاقتراع في بغداد الاحد الماضي تتحملها المفوضية العليا للانتخابات لانها هي التي تملك مفاتيح المخازن التي ثبت عدم تحطيم اقفالها للدخول اليها وحرقها ا يعني ان احدا قد فتحها.. كما ان التحقيق ثبت وجود عدة بقع لسكب كميات من البنزين أضافة إلى تعطيل كاميرات المراقبة للمخازن.

وأكد اعتقال عدد من المشتبه بهم بالحريق حيث يستمر التحقيق معهم ودعا القوى السياسية إلى الالتزام بالاطر القانونية لمعالجة هذه القضية وتجنب التصعيد. وشدد على ان السلطات ماضية بملاحقة المجرمين المسؤولين عن الحريق الذين يسعون لتخريب العملية الانتخابية ثم العملية السياسية.

وحذر العبادي من وجود مخطط منظم لادخال العراق إلى المجهول لكنه أكد أن حكومته لن تسمح بذلك.

وأوضح أن اجتماع الحكومة قرر الطلب من المدعي العام بتحريك دعاوى ضد كل من اخلّ بالعملية الانتخابية بسرعة واصدار اوامر قضائية للتحقيق في تزوير الانتخابات.. وتشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين في اي تجاوزات وتلاعب في العملية الانتخابية وخاصة من قبل مفوضية الانتخابات.

وأكد العبادي عدم دعمه لاعادة الانتخابات ودعا القوى السياسية الفائزة فيها إلى الاستمرار في حواراتها لتشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق على برنامجها السياسي والاقتصادي والخدمي.

وعن الاطراف المستفيدة من حرق صناديق الاقتراع أشار العبادي إلى أنّهم قد يكونوا من الخاسرين في الانتخابات او ممن يرفضون العد اليدوي للاصوات ويخشون كشف التزوير ويقلل من نتائجهم الانتخابية.

وعن العمليات العسكرية التركية لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردي التركي في الاراضي العراقية الشمالية فقد شدد العبادي إلى عدم وجود اي تنسيق مع تركيا حول هذا الامر معتبرا اختراق الاراضي العراقية خط احمر وانتهاك لسيادة البلاد. واعتبر ان التصعيد التركي الحالي حول هذا الامر يأتي لدوافع انتخابية حيث ستشهد البلاد بعد 12 يوما انتخابات رئاسية جديدة.

كما قرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة العبادي، تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين حول حالات التجاوز والتزوير في الانتخابات

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار قد اعلن عن اعتقال اربعة متهمين بحرق مخازن الرصافة في العاصمة بغداد. وأضاف ان "محكمة تحقيق الرصافة في بغداد قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة ثلاثه منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات" كما نقل في بيان صحافي تابعته "وسائل إعلام".

يشار إلى أنّ مجلس القضاء كان قد نحى الاحد الماضي مجلس مفوضية الانتخابات وتولى مهامه وقام بتسمية تسعة قضاة لتولي مهام اعضاء المجلس التسعة اثر تجميد البرلمان لعملهم بشكوك ضلوعهم في عمليات تزوير شهدها الاقتراع العام بينما ينتظر ان تبدأ عمليات فرز وعد الاصوات يدويا نهاية الاسبوع الحالي.

وكان البرلمان العراقي صوت الاربعاء الماضي على الزام مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز لاصوات الناخبين في عموم محافظات العراق وانتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات.. أضافة إلى الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات الخاصة بعد الاصوات الكترونيا والزام المفوضية باعادة العد والفرز يدويا.

* الصدر يعلن تشكيل تحالف بين سائرون والفتح

وفي السياق ذاته، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، التحالف بين قائمتي “سائرون” التي يدعمها و“الفتح” بزعامة هادي العامري لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصدر مع العامري في محل إقامته بمحافظة النجف.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الصدر قوله إن “تحالف الفتح مع سائرون في الفضاء الوطني يحافظ على التحالف الثلاثي بين سائرون والحكمة والوطنية”.

وأضاف الصدر، أنه تم “تشكيل تحالف بين سائرون مع الفتح لتشكيل الكتلة الأكبر”، مشددا أن “ما حصل في حرق صناديق الاقتراع جريمة نكراء، ولنا موقف بعد إعلان النتائج”.

من جهته، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، إنه “لا توجد مشكلة من إعادة والعد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات على أن يكون بنسبة 5 أو 10 بالمائة”، حسبما نقل التلفزيون العراقي الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة تناقلتها وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق كشفت عن عقد اتفاق بين سائرون والحكمة والوطنية بعد تشكيلهم “تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية”.

بالمقابل، اكد عضو ب‍الحزب الشيوعي العراقي، الاربعاء، ان هناك "صدمة" بالتيار المدني بعد اعلان تحالف سائرون والفتح.

* اعتقالات بعد حرق صناديق الاقتراع وتفجير مخازن سلاح

الى ذلك، أعلن في بغداد عن صدور مذكرات اعتقال بحق 26 متهما بحرق صناديق الاقتراع وتفجير مخازن سلاح واعتدة وسط حي سكني في بغداد.. فيما رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلبا لمفوضية الانتخابات بإلغاء قرار البرلمان بعد أصوات الناخبين يدويا. وكشف مجلس القضاء الأعلى العراقي الأربعاء عن إصداره مذكرات قبض بحق 20 متهماً بحادثة انفجار كدس للعتاد وسط حي سكني في مدينة الصدر شرقي بغداد قبل أيام.. واعتقال 6 متهمين بحرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات في جانب الرصافة شرقي بغداد.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي تابعته "وسائل إعلام" إن "إجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة ولا يمكن نشرها في وسائل الإعلام خصوصا في مراحل التحقيق الأولى بعكس النشاطات السياسية للسلطات الأخرى داعيا جميع الجهات بعدم التدخل بعمل القضاء وأن تنصرف لاداء مهامها بموجب الدستور.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد حذر خلال مؤتمره الأسبوعي من خطورة استمرار نشر السلاح خارج اطار الدولة.. مبينا ان ماحدث في مدينة الصدر جريمة لا يمكن السكوت عنها وسينال المسؤولون عنها جزاءهم العادل.. داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخزن للسلاح.

واضاف ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار حكومي قبل أن يكون دعوة من مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي زعيم التيار الصدري.. مرحبا بأي التزام من الكتل والقوى السياسية بعدم نشر السلاح خارج إطار الدولة.

وكان تفجير مخزن السلاح قد ادى الى مقتل 18 واصابة أكثر من 90 حيث كانت الاسلحة والذخيرة مخزنة داخل حسينية ووقع الانفجار خلال نقلها الى سيارة كانت متوقفة على مقربة من الحسينية. وأظهرت صور حجم الدمارِ الكبير الذي حل بالمنطقة القريبة من التفجير حيث ظهر تهدم عشرات المنازل منها ما سوي بالأرض تماماً إضافة إلى وجود آثار حفر عميقة في مكان الحادث، ما يعكس حجم الانفجار وقوته.

* تزوير الانتخابات

وفيما يتعلق بعمليات التزوير والخروقات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي فقد أشار بيرقدار إلى أن إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة.. موضحا أن إجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة أيضاً بدقة بعيداً عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال إمكانيات الأجهزة الأمنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة.

* المحكمة العليا ترفض إلغاء فرز الاصوات يدويا

واليوم (الأربعاء) اعلنت المحكمة الاتحادية العليا رفضها طلبا لمفوضية الانتخابات باصدار قرار بوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي اقره مجلس النواب الاسبوع الماضي ويلغي عملية عد الاصوات الكترونيا وانما اجرائها يدويا.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان: ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت خمسة طلبات باصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ احكام (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل).

واضاف انه بعد المداولة وجدت المحكمة أن البت بالطلبات واصدار القرار بشأنها قبل الوقوف على اقوال الطرف الاخر في الدعاوى المقامة بالطعن باحكام قانون التعديل الثالث المشار اليه انفا، سلباً أو ايجابياً من شأنه أن يعطي احساساً براي المحكمة في الدعوى الاصلية مسبقاً.

وأوضحت المحكمة العليا ان "الاعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة ابداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الاصلية المعروضة عليها الا حين أصدار الحكم الفاصل فيها، لذا قررت المحكمة بالاجماع رد طلب اصدار القرار بوقف تنفيذ احكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".

* البيشمركة يتظاهرون ضد قرار إلغاء أصواتهم

في غضون ذلك، خرج المئات من قوات البيشمركة وقوات الامن الاسايش وباقي الأجهزة الامنية في محافظة السليمانية، الأربعاء في تظاهرة احتجاجا على قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإلغاء التصويت الخاص للقوات الامنية في إقليم كردستان للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي.

ومن جهته اعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن رفض إقليم كردستان لقرار مجلس النواب العراقي القاضي بإلغاء أصوات الاقتراع الخاص لقوات البيشمركة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقرار، مطالبين الأطراف والجهات السياسية في الإقليم بعد التنازل عن أي صوت للقوات التي “دافعت عن كوردستان والعراق في الحرب ضد داعش”.

وقال احد المحتجين لمراسل شفق نيوز، “لماذا يضعون فرقا بيننا وبين باقي القوات العراقية؟ ألسنا جزءا من المنظومة الدفاعية الاتحادية”. واكد قائلا “لن نقبل ولن نسمح بالمساومة على اصواتنا وليسمع جميع الأطراف والجهات السياسية في إقليم كوردستان والعراق”.

وقال محتج اخر ان “الغاء التصويت الخاص لقوات البيشمركة الهدف منه زعزعة امن كوردستان، وانهاء كيان الإقليم”.

وكان مجلس النواب العراقي قد قرر الاسبوع الماضي عن طريق اصدار قانون الغاء التصويت الخاص في اقليم كوردستان والتصويت الخارجي وتصويت النازحين، الامر الذي تسبب باحتجاجات للحزبين الرئيسين في الاقليم، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.

* العمليات الأمنية في مدن العراق

ميدانياً، افاد مصدر امني في ذي قار، الاربعاء، بأن قوة امنية ضبطت ثلاث عجلات في المحافظة تحمل اسلحة متوسطة قادمة من سوريا، مبينا ان عملية الضبط تمت بعد الاشتباك مع ناقليها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة من مكافحة ارهاب ذي قار وبالتعاون مع استخبارات المحافظة نصبت سيطرة على الطريق الدولي في المحافظة، بعد ورود معلومات بقدوم ثلاث سيارات تحمل اسلحة خفيفة ومتوسطة من سوريا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "تلك السيارات حاولت الفرار من السيطرة الا ان القوات الامنية اطلقت النار اندلع على اثر ذلك مواجهات بين الجانبين، لتتمكن تلك القوات من ضبط هذه السيارات واعتقال 15 شخصا من مستقليها". وتابع ان "تلك السيارات كانت تحمل كمية كبيرة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بينها رمانات يدوية وبي كي سي اضافة الى اعتدة مختلفة الانواع، فضلا عن لوحات مرورية تابعة لسوريا"، مشيرا الى ان "السيارات هي باص وسلفادور وتاهو".

وفي الموصل، اعلنت وزارة الداخلية، عن اعتقال خمسة "ارهابيين" في ايمن الموصل. وقالت الداخلية في بيان صحفي: إن فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات إستخبارية، ألقى القبض على خمسة عناصر إرهابية، في منطقة الهرمات في الجانب الأيمن لمدينة الموصل". وبينت الداخلية، أن الملقى القبض عليهم "بينهم من كان يعمل بصفة مقاتل في داعش وصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤\١ إرهاب". وكانت الداخلية اعلنت، عن إلقاء القبض على أحد عناصر "داعش" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وفي تكريت، اعلن مركز الإعلام الأمني، عن العثور على ثلاث مضافات لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان: إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت، من العثور على 3 مضافات لعصابات داعش الإرهابية في قرية أبو شنيدر خلال تفتيش منطقة جلام الدور، اذ احتوت هذه المضافات على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وملابس واطعمة وافرشة تم تدميرها وحرقها بالكامل". واضاف رسول، "كما عثرت قوة من القيادة ذاتها على 18 قنبرة هاون و6 صواريخ قاذفة و200 اطلاقة عتاد احادية 22. 5 ملم تمت معالجتها موقعيا في منطقة العيثة في قضاء الشرقاط".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 8/0324 sec