رقم الخبر: 211164 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2018 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
سلطنة عمان تفتتح باب الإستثمار العقاري للوافدين

سلطنة عمان تفتتح باب الإستثمار العقاري للوافدين

كشفت حكومة سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال العمانية، الاثنين، عن فتحها لباب الاستثمار العقاري للوافدين المقيمين على أرض السلطنة، حيث أصدرت الهيئة العام لسوق المال، الأحد، قراراً باعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري، والتي ستسمح للسكان سواء (المواطنون أو الوافدون المقيمون في السلطنة)، بشراء جزء من مشاريع التطوير العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية، على غرار شراء الأسهم في سوق الأسهم.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله بن سالم السالمي، على أن صناديق الاستثمار العقاري ستكون مرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وستكون متداولة وكغيرها من الأدوات الاستثمارية، وأنها ستدار من قبل جهات متخصصة. كما أكد السالمي على أن هذه الصناديق ستخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب الهيئة وأنها خاضعة لأنظمة السوق ومتطلبات الافصاح عن بياناتها المالية الدورية ومعلوماتها الجوهرية بما يوفر العدالة والحماية للمستثمرين وذلك يعتمد على طبيعة او نوع الصندوق.

وأشار السالمي إلى أن صدور اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري تمثل خطوة إيجابية ستساهم في تفعيل أداة تمويلية مهمة تفتح المجال على لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري في السلطنة، مؤكداً أن صناديق الاستثمار العقاري ستكون متاحة للجمهور على أساس أنه سيتم طرح جزء من رأس مال الصندوق للاكتتاب العام أو الخاص حسب ما تتضمنه اللائحة. وأعرب عن أمله في أن تساهم اللائحة ببنودها التفصيلية إلى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها بما يعود بالنفع والفائدة في تنشيط القطاع العقاري.

وقال السالمي: ان الحد الأدنى لرأس مال صندوق الاستثمار العقاري هو 10 ملايين ريال عماني (الريال يوازي 6ر2 دولار) وذلك لطبيعة الاستثمار في النشاط العقاري والذي يحتاج في العادة إلى مبالغ مالية كبيرة، كما أن الصندوق الذي يطرح للاكتتاب العام وشركة الغرض الخاص المملوكة له يجب أن توزع ما لا يقل عن 90% من صافي الربح السنوي على حملة وحداته الاستثمارية وستكون الصناديق معفاة من دفع الضرائب استناداً إلى قانون ضريبة الدخل. وأضاف قائلا: ان الضوابط أتاحت استثمار الجزء الأكبر من أموال الصندوق داخل السلطنة بنسبة 75% من إجمالي قيمة أصوله ويحق لمؤسسي الصندوق استثمار ما لا يزيد عن 25% من إجمالي قيمة أصوله خارج السلطنة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 8/7189 sec