رقم الخبر: 207706 تاريخ النشر: تشرين الثاني 22, 2017 الوقت: 17:53 الاقسام: مقابلات  
طهران ومسقط تسعيان لرفع حجم تبادلهما التجاري إلى 5 مليارات دولار
رئيس الغرفة الإيرانية-العمانية المشتركة للوفاق:

طهران ومسقط تسعيان لرفع حجم تبادلهما التجاري إلى 5 مليارات دولار

الوفاق/خاص/مختار حداد- قال رئيس الغرفة الايرانية - العمانية المشتركة للتجارة والصناعة والزراعة: ان مجموع التبادل الاقتصادي بين البلدين في العام 2013 بلغ (223) مليون دولار وشكلت فيه صادرات ايران الى السلطنة (148) مليون دولار.

وأضاف محسن ضرابي، في حوار مع صحيفة (الوفاق): مع متابعة الغرفة المشتركة للبلدين لمسألة إزالة العوائق التجارية، ارتفع حجم صادرات السلع الايرانية الى عمان في العام 2016 الى (580) مليون دولار، هذا في حين انه طبقاً للخطط الموضوعة يسعى مسؤولو البلدين لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى (5) مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأوضح رئيس الغرفة الايرانية-العمانية المشتركة ان موضوع تنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وعمان كان يطرح دائماً في الأعوام الماضية، وفي اجتماعات مسؤولو حكومتنا مع المسؤولين العمانيين كان يشار الى عدم تناسب حجم التبادل الاقتصادي مع المستوى العالي للعلاقات السياسية. وقال: في العام 2013، تزامناً مع رفع مستوى (مجلس التجار الايرانيين والعمانيين) الى (غرفة التجارة الايرانية-العمانية) ومع الأخذ بنظر الاعتبار مدى أهمية سلطنة عمان، زاد عدد أعضاء الغرفة الى (35) عضواً وهناك حالياً قرابة (200) شخص ناشط في الغرفة التجارية المشتركة، معظمهم أعضاء في شركات كبرى تعمل في عمان أو ترغب بالعمل فيها، وهذا العدد من الشركات يزداد يوماً بعد يوم نظراً لان شركات ايرانية ناشطة في البلدان الأخرى بالخليج الفارسي تميل لنقل أعمالها الى عمان.

وأشار ضرابي الى أنه في العام 2013 كانت هناك عقبات أمام نمو العلاقات التجارية للبلدين، مثل مسألة إصدار التأشيرات الخاصة للتجار، وتسجيل الشركات، وتدشين خط بحري مباشر، وتسهيل العلاقات المصرفية، مضيفاً: لكن هذه العقبات زالت بمساعدة مسؤولي البلدين وسفرائهما والتعاون الوثيق لرئيس غرفة التجارة العمانية، السيد الكيومي، مع الغرفة الايرانية-العمانية المشتركة والجهود المشتركة التي بذلها البلدان. وأضاف: في الأشهر الماضية، قامت علاقات مصرفية جيدة للغاية، وأقام إثنان من المصارف العمانية علاقات سمسرة مناسبة جداً مع بنوك ايرانية في مجال واردات وصادرات السلع عن طريق عمان من خلال فتح سندات اعتماد، وفي الوقت الحالي فان شركات خدمات فنية وهندسية ايرانية يمكنها عن طريق تسجيل نفسها في البلد الأصلي بملكية 70 في المائة أن تشارك في مناقصات في عمان وتشارك من خلال ذلك في مناقصات بلدان أخرى.

وفيما يتعلق بالخط البحري المباشر بين البلدين، قال ضرابي: لم يكن هناك سابقاً خط بحري مباشر بين البلدين، وكانت السلع تنقل الى السلطنة عن طريق الإمارات، وفي العام 2015 أبرمت مذكرة تفاهم بين الغرفة العمانية والغرفة المشتركة، وأبحرت بنفس العام أول سفينة في الطريق البحري بين ايران وعمان منطلقة من ميناء (بندرعباس)، وسوف تدشن في المستقبل القريب خطوط بحرية مباشرة بين الميناءين الايرانيين (خرمشهر) و(جابهار) وبين ميناء (صحار) العماني، ونسعى لتكون هناك خطوط بحرية مباشرة مع معظم موانئ السلطنة، خاصة (صحار) الذي هو ميناء متطور تعمل على تشغيله مؤسسات معروفة عالمياً.

وقال ضرابي: لغرض تسجيل الشركات في المناطق الحرة والبلد الرئيسي كانت هناك مراحل معقدة، لكن الآن اذا أراد الايرانيون تسجيل شركاتهم في السلطنة، فان المراحل التي عليهم إنجازها قد تقلص عددها من (12) الى (6) مراحل، ويمكن حالياً تسجيل أي شركة من خلال وزارة الصناعة والتجارة العمانية بشكل مباشر أو عن طريق الشبكة الالكترونية وأيضاً عن طريق منظمة تنمية وحماية المصدرين العمانية (اثرا). وأضاف: كذلك من خلال متابعة السفير الايراني، حصل إتفاق مع الحكومة العمانية لإصدار تأشيرات إلكترونية، وهذه التأشيرات يمكن إصدارها للايرانيين المقيمين في بقية بلدان الخليج الفارسي، ووعدونا بأن هذه الطريقة ستشمل جميع الايرانيين، ونأمل أن يتحقق هذا بأسرع وقت.

وحول إعادة تصدير السلع، قال ضرابي: ان لسلطنة عمان إتفاقيات تجارة حرة مع (17) بلداً عربياً وأفريقياً والولايات المتحدة وسنغافورة، ويعني ذلك ان السلع المصدرة من عمان الى هذه البلدان ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، ولكي يحصل ذلك يتوجب إحداث تغييرات في تلك السلع وهذا يحصل في المنطقة الحرة حيث تكون هناك قيمة مضافة بنسبة (30%) من أجل إستحصال شهادة مبدأ عمانية ثم يتم تصديرها الى البلدان الأطراف في إتفاقية (FATF) وبقية البلدان الفاقدة للعلاقات الدبلوماسية. مضيفاً: ان للبلدان الأفريقية علاقات تجارية قديمة مع عمان، ويمكن بالتعاون مع شركات عمانية أن يسهل وصولنا الى أسواق هذه البلدان. ومن جهة أخرى وعلى الرغم من إبرام الإتفاقية النووية وإقامة العلاقات المصرفية، لكن هذه العلاقات الأخيرة ليست كاملة مائة في المائة ويمكننا، مع الأخذ بنظر الاعتبار التسهيلات التي أوجدتها البنوك العمانية لواردات سلعنا، يمكننا من خلال تأسيس شركة تجارية في عمان وفي المنطقة الحرة أن نفيد من تسهيلات فتح الاعتمادات ونقل الأموال والواردات والصادرات بكل راحة.

وأشار ضرابي الى موضوع صادرات التمور الى أسواق الصين وأمريكا والبرازيل، وقال: جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين جمعية التمور الايرانية والغرفة المشتركة في منطقة (صحار) الحرة، علماً بأن مذكرة تفاهمنا هي مذكرة تفاهم مع (8) غرف لإنتاج التمور، حيث وضعنا خطة وخارطة طريق لزيادة صادرات التمور، علماً أن بإمكاننا التصدير ما لا يقل عن (300) ألف طن من التمور عبر سلطنة عمان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
Page Generated in 1/9075 sec