رقم الخبر: 188599 تاريخ النشر: شباط 27, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: اقتصاد  
مجلس الشورى الإسلامي يقر حجم إيرادات ميزانية السنة المالية الجديدة
ويأذن للمصارف بمنح تسهيلات إستثمارية لمشاريع النفط والغاز

مجلس الشورى الإسلامي يقر حجم إيرادات ميزانية السنة المالية الجديدة

أقر مجلس الشورى الاسلامي، الأحد، حجم الايرادات في السنة المالية الجديدة (تبدأ في 21 مارس/ آذار القادم) وتبلغ قرابة 4 آلاف تريليون ريال ايراني (الدولار الأميركي يعادل 33000 ريال).

وقرأ عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، حسين قاضي زادة هاشمي، في الجلسة العلنية في ختام مناقشة قسم الإيرادات بلائحة ميزانية السنة الايرانية الجديدة، قرأ موارد الميزانية العامة للحكومة من ناحية إيرادات نقل الأصول الرأسمالية والمالية.

ومع مصادقة نواب المجلس، فان هذه الموارد بلغت 3983 تريليوناً و833 ملياراً و335 مليون ريال وتشمل (3.983.833.335.000.000) وتشمل :

1- الموارد العامة وتبلغ 3467 تريليوناً و521 ملياراً (3.467.521.000.000) ريال.

2- إيرادات الوزارات والمؤسسات الحكومية وتبلغ 516 ألف مليار و312 ملياراً و335 مليون (516.312.335.000.000) ريال.

كما صادق مجلس الشورى الاسلامي على لائحة السماح للمصارف في منح التسهيلات للمستثمرين بهدف تنمية المشاريع الأساسية في قطاعي النفط والغاز في ايران.

وحدد المجلس أساليب منح التسهيلات بالعملة الأجنبية من قبل المصارف الناشطة في البلاد للمستثمرين في مشاريع النفط والغاز الأساسية والمشاريع التنموية في قطاع المواصلات وشحن السلع داخل المدن وخارجها.

ووفق القانون الجديد الذي صادق عليه المجلس فانه قد سمح للمصارف، اعتباراً من العام المقبل بمنح التسهيلات بالعملة الأجنبية للمستثمرين في القطاعات الخاصة والتعاونية والمؤسسات العامة غير الحكومية في تطوير هذه المشاريع مع التركيز على أولوية الحقول المشتركة مع بلدان الجوار وجمع الغاز المصاحب في سياق رفع معدلات إنتاجية الحقول وإعادة تأهيل الآبار القديمة.

كما أدرج مجلس الشورى الاسلامي بنداً في ميزانية السنة المالية الجديدة يقضي بتكليف وزارة النفط بإنفاق 3 بالمائة من قيمة العقود المبرمة في المناطق الفقيرة.

وصادق نواب مجلس الشورى الاسلامي في الجلسة المسائية، يوم الأحد، على عدة بنود في لائحة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة. ووفقاً لأحد هذه البنود، فان وزارة النفط وبهدف تنفيذ السياسات المعلنة للاقتصاد المقاوم، وفي حالة زيادة إنتاج الغاز الى ألف مليون مترمكعب يومياً، مكلفة بالاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في العمل على تصدير الغاز الى الدول المجاورة وأوروبا، في الوقت الحاضر الذي لا توجد فيه عقود لشراء الغاز من الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأن يتم إيداع العوائد الحاصلة بحساب شركة حكومية تابعة لوزارة النفط لدى الخزانة العامة، وأن ينفق الى سقف ألفي مليار ريال ايراني لإيجاد شبكة توصيل الغاز في القرى والمناطق الفقيرة.

كما أقر مجلس الشورى الاسلامي على بند في لائحة الميزانية يقضي بتكليف وزارة النفط بإنفاق 3% من قيمة العقود والمقاولات الداخلية في المناطق النفطية والغازية والمناطق المحيطة بها، وبعد إيداعها في الخزانة العامة، في المناطق النفطية والفقيرة من أجل التقليل من الأضرار البيئية وتطوير البنى التحتية بالتنسيق مع منظمة حماية البيئة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
Page Generated in 0/8051 sec