اتفاق اقتصادي بين بكين وبيونغ يانغ

وقعت الصين الخميس الماضي، اتفاقا للتعاون الاقتصادي والتقني مع كوريا الشمالية، في خطوة قد تفسر بأنها محاولة لاستمالة بيونغ يانغ مجددا إلى المحادثات السداسية بشأن ملفها النووي.
ووقع الاتفاق في بيونغ يانغ وزير التجارة الكوري الشمالي، ري ريونغ نام، والسفير الصيني ليي هونغساي، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الكورية الشمالية التي لم تورد تفاصيل بشأن الاتفاق.
وذكرت تقارير في وقت سابق أن الصين تبحث تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لجارتها في حال قبلت استئناف المحادثات السداسية بشأن ملفها النووي، التي تشارك فيها إضافة إلى الكوريتين كل من الصين واليابان والولايات المتحدة وروسيا.
ووقع الاتفاق الجديد في ختام زيارة وفد صيني برئاسة هو زنغوي، نائب وزير الخارجية الصيني العاصمة الكورية الشمالية.
والتقى المسؤول الصيني أمس الجمعة مدير الشؤون الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوري الشمالي، كيم يونغ إيل.
وكان البلدان قد وقعا في السابق اتفاقات اقتصادية وتقنية وفي مجالات أخرى. وتعد الصين أكبر مزود لكوريا الشمالية بالوقود والغذاء، حيث إنها حليفها الأساسي. ويأتي التحرك الدبلوماسي الصيني باتجاه بيونغ يانغ الذي شهد توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني، وسط أجواء ملبدة بالتوتر في ظل المناورات العسكرية البحرية والجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في بحر اليابان، التي اختتمت أمس الجمعة.

بسبب النمو الاقتصادي فيها

غربيون يبحثون عن وظائف بآسيا

مع النمو الاقتصادي في الصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى في القارة الآسيوية الذي فاق أوروبا والولايات المتحدة، تشهد شركات عديدة توسعا سريعا ساعد في فتح وظائف جديدة. وترى أعداد متزايدة من الأوروبيين والأميركيين أن آسيا هي المكان المناسب للبحث عن وظائف.
وتقول شهرزاد موافين، التي تركت وظيفة في العلاقات العامة في لندن للبحث عن أخرى في هونغ كونغ: إن الأمور تسير بديناميكية أكثر في هونغ كونغ، فمجالات الإعلان والإنفاق على أنشطة التسويق تسير بصورة أسرع.
وتقول شركة التوظيف أمبشن في هونغ كونغ: إن عدد المتقدمين للعمل من الولايات المتحدة وأوروبا ارتفع بنسبة 20% إلى 30% منذ 2008. وتمثل طلبات هؤلاء أكثر من ثلثي الطلبات التي تتلقاها مكاتب هونغ كونغ كل شهر وتصل إلى أكثر من 600.
وفي شركة فايننشال كاريرز في سنغافورة، ارتفع عدد الطلبات بمقدار النصف في العام الماضي.
لكن الحصول على وظيفة في آسيا لا يعتمد فقط على رغبة المتقدم للعيش في المنطقة، إذ تفضل الشركات المتقدمين الذين لديهم سجلات عمل واتصالات كما أن لديهم مهارات تتعلق باللغة.
ويقول مايك غيم، رئيس شركة هادسون وهي شركة توظيف دولية: إن عدد المتقدمين للعمل من الغرب لا يزال يعد قليلا، فالعديد من أرباب العمل يشددون في شروط الوظائف، ورغم ذلك يسعى غربيون للقيام بالخطوة.
فمعدل البطالة يزيد عن 5ر9% في الولايات المتحدة، بينما يصل في بريطانيا إلى نحو 8% وفي إسبانيا إلى 9ر19%.
وبالمقارنة يصل معدل البطالة في هونغ كونغ إلى 6ر4% وفي سنغافورة إلى 2ر2% وفي أستراليا انخفض المعدل إلى 1ر5% في الشهر الماضي، وهو أدنى معدل في عام ونصف العام.
وخلال فترة الركود الاقتصادي فقد ملايين الموظفين والعمال في قطاعات الإنشاءات والبنوك في آسيا وظائفهم بسبب هبوط الصادرات الذي اضطر الشركات إلى تقليص العمالة.
لكن مع تجنب معظم الدول الآسيوية لإفلاسات البنوك وأعباء الديون الحكومية التي تعاني منها الحكومات الغربية، استطاعت الاقتصادات في المنطقة -عدا اليابان- أن تعود للنمو بسرعة.
ويقول مدير شركة فايننشال كاريرز في سنغافورة، ماك فيران، إن سرعة التعافي جاءت مفاجئة بعض الشيء وقد زاد عدد المتقدمين للوظائف مرة أخرى.
وفي نهاية الشهر الماضي قالت شركة هادسون إن نسبة الشركات التي كانت تخطط لاستقطاب المزيد من العمالة وصلت إلى أعلى مستواها منذ بداية تسجيل مثل هذه الأرقام في 1998.
وقال ثلثا الشركات، في مسح جرى في مايو/أيار في هونغ كونغ والصين، إنها تعتزم زيادة عمليات التوظيف في الربع الثالث من هذا العام. وفي سنغافورة وصلت نسبة تلك الشركات إلى 57% وهي العليا منذ 2001.
واشتكت عدة شركات في هونغ كونغ من أنها تواجه صعوبة في إيجاد كفاءات رغم ارتفاع المرتبات.
وقد كان ارتفاع معدلات التوظيف واضحا في قطاعي الصناعة المصرفية والخدمات القانونية. لكن هناك قطاعات أخرى تتحرك بسرعة.
ويقول جيوفري جوريس، رئيس شركة (مان باور) للتوظيف في ميلووكي بالولايات المتحدة، إنه مع ضعف سوق العمل بالولايات المتحدة يتطلع الناس لأسواق أخرى حيث يكون هناك نشاط.
في الوقت نفسه ترغب الشركات في منطقة آسيا في توظيف من لديه خبرة واتصالات بالمنطقة خاصة في مجال وظائف المبيعات والتسويق والاستثمار والصيرفة وإدارة الأموال.
فالمعرفة باللغة هي ميزة ضرورية للمتقدمين مثلا للشركات الصينية.

ألستوم الفرنسية تبني محطة كهرباء بالعراق

وقعت مجموعة ألستوم الهندسية الفرنسية اتفاقا مبدئيا مع العراق لإنشاء محطة كهرباء جديدة في البصرة، جنوب البلاد، بقوة 1200 ميغاوات، وتصل تكلفة المحطة ملياري دولار، وينتهي بناؤها في غضون 3 سنوات.
وقال السفير الفرنسي بالعراق، بوريس بوايون، إنه من المتوقع أن يوقع اتفاق نهائي بين وزارة الكهرباء العراقية وألستوم قبل نهاية هذه السنة، مشيرا إلى أن إكمال المشروع سيكون بين سنتين وثلاث سنوات، وأنه مجرد بداية لمشروعات كهرباء أخرى.
وستضيف محطة الكهرباء البخارية، التي ستبنى قرب البصرة في جنوب البلاد، 1200 ميغاوات من القدرة الكهربائية إلى العراق الذي يعاني نقصا في الكهرباء بعد سنوات من الحرب والعقوبات والتدهور الاقتصادي.
وقالت ألستوم -التي تبني محطات كهرباء صناعية وقطارات فائقة السرعة- في بيان على موقعها على الإنترنت: إن المحطة ستتألف من 3 وحدات بخارية تعمل بالنفط تبلغ قدرة كل منها 400 ميغاوات.
وأكدت ألستوم أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا العمل على إعادة تأهيل محطة كهرباء بقدرة 180 ميغاوات كانت الشركة الفرنسية قد أنشأتها قبل عقود.
كما ستقوم الشركة الفرنسية بتوريد محطات فرعية والإشراف عليها في عدة مواقع في أنحاء العراق، وستساعد في تدريب الفنيين والمهندسين العراقيين.
وتبلغ الطاقة المتاحة لتوليد الكهرباء في العراق حوالي 9000 ميغاوات، بينما تتراوح الطاقة الفعلية القائمة بين 11 و12 ألف ميغاوات، وتشير تقديرات إلى أن الطلب يبلغ 14 ألف ميغاوات في فترة الصيف.
وقال وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء مؤقتا: إن هذه المحطة ستسهم بشكل هائل في تعزيز توليد الكهرباء في العراق.
وذكر الوزير أنه من المتوقع نمو استهلاك العراق من الكهرباء بنسبة 10% سنويا على مدى السنوات العشرين القادمة، لذلك يحتاج العراق إلى محطة كهرباء تتراوح طاقتها بين 1000 و1500 ميغاوات سنويا.

الانتعاش الاقتصادي يتباطأ في مناطق بالولايات المتحدة

حذر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، من أن الانتعاش الاقتصادي يتباطأ في بعض مناطق الولايات المتحدة، واعتبر أحد مسؤوليه أن ذلك التباطؤ انتقالي في وقت تستبعد إدارة الرئيس باراك أوباما ركودا جديدا.
وفي أحدث تقرير دوري له، قال المجلس إن النشاط الاقتصادي عموما استمر في الصعود. لكنه استطرد قائلا إن تصاعد وتيرة النشاط الاقتصادي في بعض الولايات بات أكثر تواضعا في الآونة الأخيرة. بل إن ذلك النشاط شهد تراجعا في شيكاغو –ثالث أكبر مدينة أميركية سكانا، وتقع في ولاية إيلينوي- وأيضا في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا.
ومن شأن التقرير -الذي ينشر ثماني مرات كل عام- أن يغذي المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يشق طريقه نحو ركود جديد في ظل معدل البطالة المرتفع عند 5ر9%، وضعف الثقة في قطاع الأعمال، مع أن الرئيس أوباما ومسؤولين آخرين استبعدوا الركود.
وعلق الخبير الاقتصادي، نايجل غولت، على التقرير بالقول إنه ينطوي على قدر أكبر من التشاؤم مقارنة بالتقرير السابق.
وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي قد خفض مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنهاية هذا العام إلى 5ر3% على أقصى تقدير، ورجح أن تظل البطالة عند مستواها الحالي، أو تتقلص في أحسن الأحوال إلى 2ر9%.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن جون وليامس -نائب الرئيس التنفيذي لفرع مجلس الاحتياطي في سان فرانسيسكو- قوله إن تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الآونة الأخيرة سيكون على الأرجح مؤقتا.
وأضاف أن ذلك التباطؤ يبدو عقبة في طريق ما كان يعتقد أنه انتعاش متدرج للاقتصاد الأميركي. ولم يشر وليامس إلى احتمال انزلاق أكبر اقتصاد عالمي إلى ركود جديد، بيد أنه توقع أن يستغرق تراجع البطالة إلى مستوى مقبول عدة سنوات. ووفقا لمسح أجرته وكالة أسوشيتد برس، توقع اقتصاديون أميركيون أن تظل وتيرة الانتعاش بطيئة العام المقبل في ظل تقلص إنفاق المستهلكين، وتلكؤ أصحاب الشركات في توظيف عمال.

زيادة معدل النمو الاقتصادي بمصر

أكد بيان رسمي أن النمو الاقتصادي في مصر تسارع ليبلغ 9ر5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، منتعشا من التباطؤ العالمي ومستفيدا من زيادة عائدات مصادر الدخل الأساسية للبلاد.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، سجل نموا بنسبة 3ر5% مقارنة مع نمو بنسبة بلغت 7ر4% لعام 2008/2009.
ونقل البيان عن وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، قوله إن الأرقام تؤكد قرب التعافي الكامل، والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي السريع المشابه للفترة التي سبقت الأزمة المالية.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاء نما بنسبة 2ر13% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية، في حين نما قطاع تقنية المعلومات بنسبة 12%. وسجل النمو المصري معدلا قياسيا بلغ 2ر7% عام 2007/2008 قبل التباطؤ العالمي الذي أثر على السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات قناة السويس.
وقال سايمون كيتشن، من المجموعة المالية هيرميس: إن السياحة سجلت أداء جيدا في الربع الأخير، ونفترض أن الاستثمارات سارت بشكل جيد هي الأخرى، وانعكس ذلك على انتعاش نمو الائتمان.
وتعتبر عائدات قناة السويس والسياحة مصدرا حيويا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر، إلى جانب عائدات صادرات النفط والغاز وتحويلات المغتربين.
وارتفعت عائدات قناة السويس في النصف الثاني من السنة المالية المنقضية في يونيو/حزيران بنسبة 5ر12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 25ر2 مليار دولار.
وتوقع مسؤولون حكوميون أن يتراوح النمو الاقتصادي في العام المالي الذي بدأ في أول يوليو/تموز الحالي، بين 8ر5 و6%.
كما تشير التوقعات إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2010 ستتراوح بين 9 و10%. ويؤكد الخبراء أن الدولة تحتاج لنمو يزيد عن 6% سنويا لتوفير عدد كاف من الوظائف لقوة عاملة آخذة في النمو وتخفيف الفقر.

ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين بأوروبا

واصل مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو الارتفاع، مسجلا أعلى مستوى في غضون 29 شهرا في الشهر الجاري مع إحراز النمو الاقتصادي تقدما في المنطقة. وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة، ارتفع إلى 3ر101 نقطة في الشهر الجاري من 99 نقطة في الشهر الماضي. ومؤشر معنويات المستثمرين بشأن الاقتصاد هو الأحدث بين مجموعة من المؤشرات أظهرت استمرار تعافي منطقة اليورو من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، رغم الاضطرابات بشأن سوق الديون السيادية وحالة عدم التيقن بشأن قوة الوضع المالي للبنوك.
وجاءت أرقام المؤشر بعد إعلان عدد من الشركات تحقيق نتائج قوية وصدور بيانات اقتصادية من أنحاء أوروبا، الأمر الذي ساعد على تقوية العملة المشتركة في الأسابيع الماضية.
وقفز اليورو بنسبة 7ر0% في التداولات الصباحية بالأسواق الأوروبية ليصل إلى 31ر1 دولار. وكانت المفوضية الأوروبية توقعت أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نموا نسبته 9ر0% هذا العام بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر4% في 2009.
ويقول محللون إن وتيرة الانتعاش ستترسخ فقط إذا تزايد أنفاق المستهلكين.
وحتى الوقت الراهن يعتمد انتعاش اقتصاد منطقة اليورو على الصادرات.

كسبت نزاعا تجاريا مع أميركا

الصين تنفي السطو على التكنولوجيا

نفت الصين اتهام واشنطن لها بإجبار شركات أجنبية على نقل تكنولوجيا إليها بما يهدد حقوق الملكية الفكرية والمنافسة في الأسواق العالمية. وأعلنت بشكل متزامن أن منظمة التجارة العالمية قضت لمصلحتها في نزاع مع الولايات المتحدة بشأن واردات الدجاج.
وجاء النفي الصيني بشأن الشركات الأجنبية ردا على تقرير لغرفة التجارة الأميركية صدر هذا الأسبوع، وتضمن اتهاما صريحا للصين بأنها تلزم تلك الشركات بنقل أحدث التقنيات التي لديها إلى منافساتها الصينية مقابل السماح لها بدخول السوق الصينية.
واعتبرت الغرفة أن الصين تسعى إلى تطوير التكنولوجيات الخاصة بها عبر القيام بسرقة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم.
وقال المندوب التجاري الأميركي، رون كيرك، تعقيبا على التقرير: إن واشنطن ستضغط على الصين لوقف تلك الممارسات المفترضة.
وتقول الولايات المتحدة إن الصين التزمت خلال محادثات رفيعة المستوى بواشنطن في مايو/أيار الماضي بحماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان حرية التجارة، والأسواق المفتوحة، وتعهدت بعدم اتخاذ إجراءات تمييزية ضد الشركات الأجنبية.
بيد أن مسؤولا من وزارة التجارة الصينية أكد أمس الجمعة أن السياسات التي تنتهجها بلاده في ما يتعلق بالشركات الأجنبية تتفق وقواعد منظمة التجارة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول -الذي رفض الإفصاح عن اسمه- قوله: إن دولا كثيرة في العالم اتخذت جملة من الإجراءات لحفز الابتكارات التكنولوجية.
وأضاف المسؤول ذاته أن حماية حقوق الملكية الفكرية أمر أساس لحفز الابتكار في الصين، متعهدا بتعزيز تلك الحقوق بما فيها حقوق الشركات الأجنبية.
من جهة أخرى، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح الصين بشأن واردات أميركية من لحوم الدجاج الصيني المجمدة.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي إن وزارة التجارة الصينية تلقت نص الحكم الذي يفترض أن يسري قريبا.
وسيساعد الحكم على فتح السوق الأميركية بشكل أكبر أمام لحوم الدجاج المجمدة المستوردة من الصين، وفق ما قالت الصحيفة ذاتها.
وتابعت تشاينا ديلي: إن الصين كسبت النزاع مع الولايات المتحدة بشأن لحوم الدجاج، وهو جزء من نزاع تجاري أشمل بين البلدين مستمر منذ سنوات، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.
كما أن الخلاف بشأن قيمة العملة الصينية (اليوان) -التي تقول واشنطن إنها منخفضة كثيرا عن قيمتها الحقيقية وتضر بالتالي بصادراتها- أحد العناوين البارزة في ذلك النزاع التجاري.
وأكد مسؤول في وزارة التجارة الصينية تلقي نص الحكم الصادر عن منظمة التجارة، والذي قالت اليومية الصينية إنه سيصدر رسميا في غضون شهر أو شهرين.

ألمانيا تقود انتعاش منطقة اليورو

سجل الاقتصاد الألماني أعلى معدل للنمو في منطقة اليورو وارتفع بنسبة 1ر1% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الربع الذي سبقه.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، رينير برودرلي: إن الاقتصاد الألماني ينمو باستمرار وإن معدل البطالة سينخفض إلى أقل من ثلاثة ملايين عاطل هذا العام.
لكن أرقاما صدرت الخميس الماضي قالت: إن معدل البطالة ارتفع في يوليو/تموز الجاري ارتفاعا طفيفا. وقال المكتب الاتحادي للعمل: إن معدل البطالة ارتفع إلى 6ر7% هذا الشهر من 5ر7% في الشهر الذي سبقه، وإن عدد العاطلين ارتفع بمقدار 39 ألفا ليصل الى 19ر3 ملايين.
وقال فرانك يورغن فايسه، رئيس منظمة العمل: إن الاقتصاد الألماني يندفع إلى الأمام وإن سوق العمل في تحسن. وأكد برودرلي ذلك التقدم، قائلا: إن الاقتصاد يسير إلى الأمام باستمرار، مشيرا إلى أنه مدفوع بارتفاع الصادرات. وعزا الوزير الألماني النمو الاقتصادي إلى “الجهود الضخمة لإعادة الهيكلة” في قطاع الشركات بألمانيا.
وكان الاقتصاد الألماني انكمش بمعدل 9ر4% في العام الماضي. ويقول اقتصاديون: إن مستقبل الاقتصاد الألماني يعتمد على الظروف النقدية المواتية وتحسن الاقتصاد العالمي.
ويضيف فيردناند فيشتنر، بمعهد دي آي دلبيو في برلين: إن النمو الاقتصادي جاء نتيجة ارتفاع الصادرات، لكن الطلب الخارجي على الصادرات سوف يقل مع جفاف أموال خطط الحفز الاقتصادي.

أميركا تعارض قرارا زراعيا أوروبيا

قالت الولايات المتحدة إنها تعارض قرارا للاتحاد الأوروبي سيترك للدول الأعضاء حرية اتخاذ قراراتها بالنسبة لزراعة محاصيل معدلة وراثيا، استهدف إنهاء نزاع داخلي على سلامة هذه المنتجات.
وإذا وافقت وكالة سلامة الأغذية بالاتحاد الأوروبي على منتجات عضوية معدلة وراثيا فسيسمح للدول باستخدامها أو حظرها دون الرجوع إلى دول أخرى أعضاء.
لكن الممثل التجاري الأميركي قال إن قرار المفوضية الأوروبية سوف يعقد الجهود الرامية إلى إنهاء خلاف استمر أعواما بشأن واردات الأغذية الأميركية إلى القارة.
وأعرب عن أمله بأن تكون أوروبا قد التزمت بعملية تقوم على العلم وتعتمد على الشفافية بشكل أكبر في تقييم مدى الأمان في المحاصيل المعدلة وراثيا. لكنه أضاف: إنك لن تتمكن من فعل ذلك إذا كان للدول الأعضاء الحرية في اتخاذ قراراتها لو أعلن الاتحاد الأوروبي سلامتها.
وكانت عدة دول بالاتحاد الأوروبي أعربت عن القلق بشأن سلامة المحاصيل المعدلة وراثيا والتي تؤكد الولايات المتحدة سلامتها وأنها استخدمتها في سوقها المحلية سنوات.
من جانبها، دعمت منظمة التجارة العالمية شكوى أميركية ضد حظر الاستيراد عام 2006، ولكن الاتحاد الأوروبي دافع بشدة عن الحظر. وواجه الرئيس باراك أوباما ضغطا متزايدا من داخل الولايات المتحدة لدراسة إصدار عقوبات بحق الاتحاد الأوروبي إذا لم يرفع الحظر.

صندوق النقد الدولي يمنح الضوء الأخضر لقرض ضخم لأوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على منح أوكرانيا قروضا بقيمة 15 مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي حصل اتفاق بشأنه في وقت سابق هذا الشهر.
وقال نائب الرئيس الإداري للصندوق، جون ليبسكي، في تصريحات له بواشنطن، إن القروض ستقدم لكييف خلال الـ29 شهرا المقبلة.
وستحصل أوكرانيا على الفور على دفعة أولى من تلك القروض بقيمة 9ر1 مليار دولار، على أن يخضع إنفاق الأموال على الإصلاحات المتفق عليها لعمليات تقييم دورية كل ثلاثة أشهر من قبل مسؤولي الصندوق. وقال ليبسكي إن أوكرانيا -التي تعرضت لركود حاد على غرار دول أخرى في شرقي أوروبا منها روسيا- تخرج من فترة صعبة تعرض فيها اقتصادها إلى صدمات خارجية قوية فاقمتها مشاكل داخلية.
وأضاف أن السلطات الأوكرانية ملتزمة بمواجهة عدم الاتزان الحالي، وبوضع الاقتصاد على طريق النمو المستدام من خلال إصلاحات في القطاع المالي والطاقة والضرائب. وأشار إلى أن الإصلاحات المالية ستبدأ هذا العام على أن تتعمق في السنة المالية المقبلة، مرفودة بإصلاحات هيكلية للإدارة العمومية ونظامي التقاعد والضرائب.
ويرجح أن ينمو اقتصاد أوكرانيا هذا العام بمعدل 4.5% و4.7% العام المقبل بفضل ارتفاع الصادرات، بعدما تعرض العام الماضي لانكماش كبير بلغ15%. وكان الرئيس الأوكراني، فكتور يانوكوفيتش، قد وضع ضمن أولوياته -حين تسلم زمام السلطة في فبراير/شباط الماضي- إعادة العلاقة بين بلاده وصندوق النقد، الذي كان قرر في 2008 منح كييف قروضا بقيمة 16 مليار دولار.
وتسلمت أوكرانيا 11 مليارا، ثمّ جمد الصندوق صرف المبلغ المتبقي بسبب الخلافات السياسية التي شهدتها البلاد قبل تولي يانوكوفيتش السلطة.