النفط يتراجع صوب 77 دولاراً

صعود اليورو بفضل الإقبال على المخاطرة وتراجع الدولار الاسترالي

سجّل اليورو أعلى مستوى له في شهرين أمام الين في حين استقر بالقرب من أعلى مستوى له في 11 أسبوعاً أمام الدولار، أمس الأربعاء، وذلك في ظل إقبال المستثمرين على المخاطرة بفضل نتائج قوية للبنوك الأوروبية وبيانات اقتصادية ايجابية.
لكن الدولار الاسترالي خالف هذا الاتجاه الصعودي بعد أن بددت بيانات أضعف من المتوقع بشأن التضخم التنبؤات برفع سعر الفائدة. وبحلول الساعة 24ر07 بتوقيت جرينتش، جرى تداول اليورو مرتفعاً حوالي 3ر0 بالمئة مقابل الين عند 50ر114 ين بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله في أوائل التعاملات الأوروبية عند 74ر114 ين على منصة (اي.بي.اس) للتداول الالكتروني.
واستقر اليورو بالقرب من أعلى مستوى له في 11 أسبوعاً أمام الدولار عند 3045ر1 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة. وتراجع الدولار الاسترالي 7ر0 بالمئة الى 8949ر0 دولار بعد أن هبط من أعلى مستوى له في 11 أسبوعاً البالغ 9069ر0 دولار والذي سجله في الجلسة السابقة.
وتراجع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية 2ر0 بالمئة الى 011ر82 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في 12 أسبوعاً الذي سجله يوم الثلاثاء عند 824ر81 نقطة. الى ذلك، هبط النفط صوب 77 دولاراً للبرميل، أمس، بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وانخفاض في ثقة المستهلكين الأمريكيين، مما أثار شكوكاً حول وتيرة الانتعاش في الطلب على الطاقة.
وتراجع الخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم سبتمبر/ أيلول 35 سنتاً الى 15ر77 دولار للبرميل بحلول الساعة 19ر08 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط ليلامس 88ر76 دولار في وقت سابق أثناء الجلسة. وانخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت 28 سنتاً الى 85ر75 دولار للبرميل.
ولامست الأسعار يوم الثلاثاء 69ر79 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى في نحو 12 أسبوعاً مدعومة بمكاسب الأسهم الأمريكية وسط نتائج أعمال قوية لشركات مثل دوبونت. وهبط الخام الأمريكي بحدة بعد تقرير أظهر تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو/ تموز لأدنى مستوى منذ فبراير/ شباط بسبب القلق من ركود سوق الوظائف.

انتعاش الاقتصاد الروسي بالربع الثاني من 2010

شهد الاقتصاد الروسي نمواً كبيراً في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من عام 2010، وهو ما يشير الى أنه بدأ يتجه نحو التعافي، بعد الانكماش الكبير الذي سجله في العام الماضي.
وقال أندريه كليباتش، نائب وزير التنمية الاقتصادية، ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع في الربع الثاني بنسبة 4ر5% على أساس سنوي، مشيراً الى أن هناك تسارعاً في النمو، الذي سجل نسبة 9ر2% في الربع الأول من العام.
وتضرر اقتصاد روسيا -التي تعتمد على النفط والغاز- من جراء الأزمة الاقتصادية، حيث عانى من انكماش اقتصادي بلغ 9ر7% في عام 2009 بعد نمو وصل الى 6ر5% في عام 2008.
وقال كليباتش: انه في ضوء الأداء القوي في الربع الثاني، فان الحكومة سوف ترفع توقعاتها السنوية للناتج المحلي الاجمالي ونمو الانتاج الصناعي، وتوقعت الحكومة سابقاً نمواً بنسبة 4% خلال كامل سنة 2010.
وكانت وزارة المالية الروسية قد كشفت عن خطة للخصخصة، لاقت موافقة مبدئية من الحكومة، من شأنها أن تشمل بيع أصول في عشر شركات بالبلاد، وتجمع ما قدره 29 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وتشير المعلومات الى أن عملية البيع قد تشمل حصة قدرها 1ر27% في شركة ترانسنفت التي تحتكر شبكة أنابيب النفط في البلاد، و16ر24% في شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في البلاد. كما ستشمل عمليات البيع نسبة 5ر24% من بنك (في تي بي)، اضافة الى شركات أخرى، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوفير مبالغ كبيرة لخفض عجز الموازنة.

مستفيدة من تحفيزات الخفض الضريبي ..

زيادة كبيرة بأسعار المنازل الأمريكية في مايو الماضي

أظهرت مؤشرات (ستاندرد أند بورز) و(كيس شيلر) لأسعار المنازل أن أسعار المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع في مايو/ أيار، مما يعكس قوة مبيعات فصل الربيع مدعومة بتخفيضات ضريبية لمشتري المنازل. وقالت (ستاندرد أند بورز) ان شهر مايو موسم قوي لمبيعات المنازل وان المشترين الذين وقعوا عقوداً بنهاية مهلة التخفيضات الضريبية التي تصل الى ثمانية آلاف دولار في 30 أبريل/ نيسان أمامهم حتى 30 سبتمبر/ أيلول لتسوية القروض.
وارتفع المؤشر المجمع لعشرين مدينة 5ر0 بالمئة في مايو على أساس معدل لأخذ عوامل موسمية في الاعتبار بعد زيادة معدله بالرفع بلغت 6ر0% في أبريل ومتجاوزاً توقعات بزيادة نسبتها 2ر0%، في مسح أجرته رويترز.
وزادت الأسعار غير المعدلة 3ر1 بالمئة في مايو بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0 بالمئة في أبريل وتراجعها على مدى الأشهر الست السابقة. وقالت ستاندرد أند بورز أن المؤشر ارتفع 6ر4 بالمئة في مايو مقارنة مع مستواه قبل عام.

(إير فرانس كي إل إم) تعود للربح

قالت (إير فرانس كي إل إم) للطيران انها عادت الى الربح في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/ حزيران، ويعود ذلك خاصة لمبلغ 03ر1 مليار يورو (34ر1 مليار دولار) من مداخيل بيع الشركة لحصص من شركة أماديوس للأسفار. وقالت الشركة، في بيان، انها حققت أرباحاً صافية بالربع الأول من سنتها المالية بقيمة 736 مليون يورو (955 مليون دولار) مقارنة مع خسارة صافية قدرها 426 مليون يورو (605 ملايين دولار) بالفترة نفسها قبل عام.
وكانت إير فرانس الفرنسية قد اندمجت مع كي إل إم الهولندية عام 2003 لتتشكل بذلك أكبر شركة طيران في أوروبا.
وأضافت إير فرانس كي إل إم أن ايراداتها زادت بنسبة 7ر10% الى 72ر5 مليارات يورو (4ر7 مليارات دولار) بعد انتعاش قوي بكل من حركة الركاب والبضائع، ولولا الأرباح التي جنتها من خفض حصتها في أماديوس من 22% الى 15% لبقيت الشركة ضمن الخطوط الحمراء.
وأشارت الى أن خسائر التشغيل بلغت 132 مليون يورو (171 مليون دولار) بالربع الثاني، مقارنة مع خسارة قدرها 496 مليون يورو (618 مليون دولار) العام الماضي. واذا تم استبعاد خسائر أبريل/ نيسان من الرحلات الجوية، فان الشركة تكون حققت أرباحاً تشغيلية قدرها 28 مليون يورو (36 مليون دولار) بهذه الفترة، وفقاً للبيان.
وفي السنة المنتهية في مارس/ آذار2010، تكبدت إير فرانس كي إل إم خسارة تشغيلية قدرها 128 مليار يورو (166 مليار دولار).

الذهب يرتفع مع إقبال المشترين عقب هبوط لأدنى مستوى في 3 أشهر

ارتفع الذهب 3ر0 في المئة في أوروبا، أمس الأربعاء، حيث أغرى هبوط الجلسة السابقة المشترين بالعودة الى السوق رغم أن المعدن الأصفر النفيس لا يزال عرضة لمزيد من الخسائر بعد اختراق مستويات دعم رئيسية.
وهبط الذهب بنحو اثنين في المئة مسجلاً أدنى مستوى في حوالي 12 أسبوعاً، الثلاثاء، بعد موجة بيع في السلع الأولية عقب بيانات أظهرت ضعف ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مما دفع الأسعار للنزول عن مستوى دعم فني عند 1175 دولاراً للأوقية (الأونصة).
وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 70ر1162 دولار للأوقية الساعة 35ر06 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 65ر1159 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الثلاثاء.
وارتفع سعر الفضة الى 65ر17 دولار للأوقية من 61ر17 دولار. وزاد البلاتين الى 1541 دولار للأوقية من 15ر1527 دولار. وصعد البلاديوم الى 75ر466 دولار للأوقية من 85ر464 دولار.

تقرير: تركيا من أسرع دول العالم تجاوزاً للأزمة الاقتصادية العالمية

بدأ الاقتصاد التركي بالنمو والتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية مع بداية الربع الأخير من العام الماضي، ويتوقع أن ينمو اكثر مع نهاية هذا العام ما يجعل تركيا واحدة من أسرع دول العالم تجاوزاً للأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت قناة الجزيرة، أمس الأربعاء، في تقرير لها: انه بينما لا يزال الحديث قائماً حول سبل الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في معظم دول العالم، يجري الحديث في تركيا عن نسبة نمو متوقعة قد تصل الى 7 بالمئة هذا العام. وأوضح التقرير أن البيانات الرسمية أشارت الى تمكن الاقتصاد التركي من توفير مليون و800 ألف فرصة عمل خلال عام واحد ويعادل العدد الذي استطاعت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة توفيره خلال نفس الفترة ما منح الأتراك ثقة كبيرة خلال محادثاتهم السياسية مع الجانب الأوروبي.
بدوره، قال اغمان باغيش، وزير الدولة التركي، المكلف بملف الانضمام للاتحاد الأوروبي: ان تركيا هي صاحبة ثاني اقتصادات العالم نمواً بعد الصين ومعدل النمو لديها يصل الى نحو 25 ضعفاً مقارنة بمعدل النمو في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير الى أن الخبراء يرون عملية الإصلاح الجذرية التي شهدها قطاع البنوك خلال السنوات الماضية وطبيعة الاقتصاد التركي الذي يوصف بالمرن الى جانب الدبلوماسية التركية الناشطة اقليمياً ودولياً، جميعها عوامل لها أثر كبير بالخروج المبكر من نفق الأزمة العالمية.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي اردوغان سوزار ان الاقتصاد التركي يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يعطيه مرونة وسرعة في رد الفعل والبحث عن أسواق جديدة، مشيراً الى أن العلاقات الجيدة بين تركيا ودول المنطقة وكثير من دول العالم ساعدت في ذلك.

بنك قطر الوطني يحصل على موافقة لافتتاح أول فرع له في لبنان

كشف بنك قطر الوطني (QNB) عن حصوله على ترخيص من مصرف لبنان المركزي لافتتاح فرع متكامل للخدمات المصرفية في لبنان.
وسيقدم فرع (QNB لبنان) مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية. وستضم الخدمات التي سيقدمها المصرف الجديد في لبنان الودائع الثابتة والحسابات الجارية، اضافة الى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للشركات بما فيها التمويل التجاري وتمويل المشاريع والاستشارات الاستثمارية.

تدفع بموجبها 4ر23 مليون دولار

(جنرال الكتريك) تعلن تسوية تهم رشاوى مرتبطة بعقود في العراق

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ان مجموعة جنرال الكتريك ستدفع 4ر23 مليون دولار لتسوية تهم بأن مسؤولين تنفيذيين بها قدموا رشاوى لمسؤولين حكوميين عراقيين للفوز بعقود. وكانت اللجنة قد زعمت أن وحدات تابعة لجنرال الكتريك وشركات اشترتها أكبر مجموعة أمريكية فيما بعد، قد دفعت 6ر3 مليون دولار رشاوى لمسؤولين عراقيين في الفترة من 2000 حتى 2003 للفوز بعقود تمول من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة. وأوضحت اللجنة ان جنرال الكتريك لم تعترف بالتهم أو تنفيها في موافقتها على التسوية. وقالت شيريل سكاربورو، مسؤولة وحدة قانون مكافحة الفساد الخارجي، في بيان: فشلت جنرال الكتريك في فرض سيطرة داخلية كافية لكشف ومنع تلك المدفوعات غير القانونية التي قدمتها الوحدتان التابعتان لها للفوز بعقود مرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما فشلت في تسجيل الطبيعة الحقيقة للمدفوعات بشكل مناسب في سجلات حساباتها.
وأكدت جنرال الكتريك بيان اللجنة، وقالت أيضاً ان وزارة العدل الأمريكية أغلقت تحقيقها.
وأضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الرشاوى كانت عبارة عن مبالغ نقدية وأجهزة كمبيوتر وإمدادات طبية وخدمات لوزارتي الصحة والنفط العراقيتين، وكانت العقود تتعلق بأجهزة طبية وأخرى لتنقية المياه. ومن بين 18 عقداً محل خلاف حصلت شركات لم تكن تملكها جنرال الكتريك في ذلك الحين على 14 بينما في العقود الأربعة المتبقية التي حصلت عليها وحدة الرعاية الصحية التابعة للمجموعة رفض مسؤولو الشركة تقديم مدفوعات نقدية لمسؤولين عراقيين لكنهم عرضوا بدلاً من ذلك تقديم معدات وخدمات.

وفقاً لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي ..

اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بما بين 5 الى 27%

كشف مصدران أن تقديرات لخبراء صندوق النقد الدولي، أظهرت أن اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بما بين 5 الى 27%.
وقال اسوار براساد، زميل معهد بروكينجز، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، ان خبراء صندوق النقد استخدموا طرقاً مختلفة لتحديد مقدار الانخفاض في قيمة العملة عن قيمتها الحقيقية وتم نشر ذلك في حاشية تقرير لهم بشأن الصين.
وأكد دبلوماسي متخصص في الشؤون المالية في بكين أيضاً أن نطاق الانخفاض يتراوح بين 5 و27%.
ووصف خبراء صندوق النقد الدولي العملة الصينية بأنها (مقومة بأقل من قيمتها بفارق كبير)، لكن المجلس التنفيذي للدول الأعضاء في الصندوق حذف عبارة بفارق كبير، في التقرير النهائي الذي نشر الثلاثاء، وقال ان العديد من الاعضاء يعتقدون أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

سورية تنتظر 9 ملايين سائح في 2010.. ينفقون 8 بلايين دولار

توقّع وزير السياحة السوري، سعدالله آغة القلعة، أن يصل عدد السياح في سورية هذه السنة الى 9 ملايين وأن يبلغ إنفاقهم نحو 8 بلايين دولار، مع العلم أن عدد السياح بلغ العام الماضي ستة ملايين أنفقوا نحو 2ر5 بليون دولار. وأكد أن المنتج السياحي في سورية قادر على المنافسة بقوة، وان معدل نمو السياحة فيها خلال النصف الأول من السنة الحالية، يعد من المعدلات الأعلى في العالم.
وتؤكد إحصاءات وزارة السياحة السورية، أن عدد السياح ارتفع من 4ر2 مليون في النصف الأول من العام الماضي الى 9ر3 مليون خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية بزيادة 63 في المئة. وتفيد أن عدد السياح الأردنيين زاد 93 في المئة واللبنانيين 89 في المئة والايرانيين 141 في المئة والأتراك 175 في المئة والعرب الآخرين 49 في المئة والأوروبيين 96 في المئة.
وقال القلعة في حديث لصحيفة (الحياة) اللندنية: لا يمكن أن نكمل السنة بزيادة 63 في المئة، لأنها نسبة عالية جداً وربما تكون من بين الأعلى في العالم، ولكن ربما تتكوّن نسبة بين 45 و50 في المئة). وعزا القلعة سبب ازدياد السياح الى النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية السورية والغاء تأشيرات متبادلة بين سورية وكل من تركيا وايران، والى عودة العلاقات الطبيعية بين سورية ولبنان والغاء الرسوم على العربات والسيارات بين سورية والأردن، وقال: كثفنا الجهود الترويجية في أوروبا تحديداً وفي تركيا ودول الخليج الفارسي، ما كان له أثر على ازدياد السياح الوافدين.
وأكد القلعة أن المنتج السياحي في بلاده قادر على المنافسة بقوة، وان السياحة السورية حققت نمواً بمعدل 12 في المئة في خضم أزمة المال العالمية (وهو من أعلى المعدلات المسجلة في العالم، اذ حققت 37 دولة فقط من 181 العام الماضي، نمواً تجاوز الصفر في القدوم السياحي). وبيّن أن الإنفاق السياحي ارتفع من 86 بليون ليرة (83ر1 بليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي الى 170 بليوناً خلال الفترة ذاتها هذه السنة (وهذا دليل على أن أمكنة الإنفاق أصبحت أكثر). ولفت الى أن متوسط إنفاق السائح الذي يقيم 10 أيام في سورية ارتفع من 500 دولار عام 2005 الى أكثر من 900 دولار هذه السنة، وقال: نسعى الى زيادة الإنفاق عبر إغناء المنتج السياحي بنشاطات أكثر.
وأعلن القلعة أن معدل النمو السياحي خلال السنوات الأخيرة بلغ 15 في المئة، لكنه تراجع الى 12 العام الماضي بسبب أزمة المال العالمية، وهو ترافق مع ازدياد في الاستثمارات السياحية. وقدّر تكلفة المنشآت التي دخلت الخدمة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ببليون دولار، والمنشآت قيد الإنشاء بأكثر من 6 بلايين دولار، وتكلفة المنشآت القائمة من مطاعم وفنادق ومنتجعات بنحو 5ر4 بليون دولار. ولفت الى أن التحدي الجديد الذي يواجه وزارته، النمو العالي في القدوم السياحي الذي (يفرض علينا ضرورة الإسراع في إدخال المنشآت والفنادق قيد الإنشاء، في الخدمة).
وأطلقت وزارة السياحة السورية برامج عمل لمناسبة عام الجودة السياحية بهدف النهوض بالخدمات السياحية المقدمة الى السائح. وقال القلعة: هدفنا مواكبة السائح منذ دخوله الى سورية وحتى يغادر، من خلال تأمين المعلومات والخدمات ومعالجة أي خلل قد يؤثر على زيارته وفي أسرع وقت، من خلال الخط الهاتفي الساخن 137 وموقع الوزارة على الانترنت ومراكز خدمات السياح وخدمة نصائح الحجز في المنشآت السياحية.

السماح لزيمبابوي ببيع الماس بعد منعها بسبب الصراعات

أعلن المجلس العالمي للماس أنه سيسمح لزيمبابوي ببيع الماس بحلول سبتمبر/ أيلول، بعد اتفاق مع منظمة كيمبرلي، التي تراقب التجارة في الأحجار الكريمة، من أجل وقف استخدام الماس الملطخ بالدم والذي تستخدم عوائده لتمويل الصراعات الأهلية.
ويأتي هذا القرار بعد كثير من الجدل، اذ يقول مسؤولون في هيراري انهم في حاجة للحصول على العملة الأجنبية من بيع الماس، بينما تعرب منظمة كيمبرلي عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الانسان في حقول الماس (مارانغ) في زيمبابوي.
وكان الجيش في زيمبابوي متهم بقتل وتعذيب مئات من المنقبين غير الشرعيين في حقول الماس (مارانغ) في عام 2006، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي الى التوقف عن شراء الماس من تلك الدولة الأفريقية. ويعد القرار تكليلاً لجهود وزير المالية في زيمبابوي، تينداي بيتي، وهو أحد زعماء المعارضة لحركة التغيير الديمقراطي، اذ أن طريق الحصول على الضوء الأخضر لبيع دفعتين من الماس، تحت مراقبة صارمة، يعد تقدماً ملموساً في هذا الشأن.
وتقول زيمبابوي انها تملك مخزوناً من 4 ملايين قيراط في حقل الماس (مارانغ)، تبلغ قيمتها نحو 7ر1 مليار دولار، في حين تقدر الديون الدولية على زيمبابوي بنحو 5ر5 مليارات دولار. ووفقاً للوزير بيتي، فان البلاد ستبيع بعضاً من تلك المخزونات للمساعدة في تعزيز الاقتصاد وتعويض نقص المساعدات من المانحين، والتي لم تتدفق الى البلاد بعد التوصل الى اتفاق سياسي تم بين الرئيس روبرت موغابي وحركة التغيير الديمقراطي المعارضة.