التحالف الوطني العراقي يقترح انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان قبل حسم الرئاسات الثلاث

* مجلس النواب يقرر إرجاء جلسة أمس الى اشعار آخر بسبب عدم حسم خلافات الكتل الرئيسية
* مولن يصل الى العراق لمراجعة خطط انسحاب القوات الاميركية

كشف اعضاء في التحالف الوطني عن مقترح لانتخاب رئيس مؤقت للبرلمان العراقي حتى يتم حسم مرشحي الرئاسات الثلاث، كما طالبوا القائمة العراقية بتقديم مرشحها لرئاسة البرلمان.
وجدد اعضاء في العراقية تمسكهم برئاسة الوزراء، ملوحين بتدخل دولي اذا لم تتوصل الكتل السياسية الى حل قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي حول العراق.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان: ان التحالف الوطني مصمم على ان يكون أمس الثلاثاء يوم انتخاب الرئيس المؤقت للبرلمان وليس الدائم، على ان يصار بعد ذلك الى عقد جلسات مستمرة مع الكتل الاخرى للوصول الى حسم الرئاسات الثلاث، ومن ضمنها رئاسة البرلمان. وطالب التحالف الوطني القائمة العراقية بتقديم مرشحها لرئاسة مجلس النواب لانهاء الازمة الراهنة.
وبهذا الصدد قال علي الشلاه عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني: هذا لا يعني ان القائمة العراقية ستحصل على رئاسة البرلمان فقط، بل ان ذلك كله خاضعا للتفاهمات بين الكتل السيالسية، لكنه كبداية حل وبادرة حسن نية يمكنهم ان يقدموا مرشحا لرئاسة البرلمان.
لكن القائمة العراقية جددت تمسكها بتسمية رئيس الوزراء، مهددة باللجوء الى الامم المتحدة في حال اخفاق الكتل السياسية في الخروج من المأزق الحالي قبل الرابع من آب/أغسطس المقبل، موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي.
وقال عزالدين الدولة عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية: ان مجلس الامن متهيئ للقول في الرابع من آب/أغسطس، وان كان هناك من حل فلابد ان يكون حتى الثالث من آب/أغسطس، والا فان اجتماعا خاصا سيعقد لمجلس الامن حول العراق، خاصة ان العراق لا زال تحت طائلة البند السابع. هذا، وقرر مجلس النواب العراقي إرجاء جلسته التي كانت مقررة أمس الثلاثاء إلى إشعار آخر لحين توصل الكتل السياسية إلى اتفاق حول توزيع المناصب السيادية في التشكيلة الحكومية المرتقبة. وقال مصدر في المجلس: إن عدم اتفاق قادة الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات حتى الآن حول تسمية مرشحيها للمناصب السيادية هو السبب الرئيسي لتأجيل الجلسة.
وكان رئيس مجلس النواب فؤاد معصوم قد أعلن قبل ايام، أن مجلس النواب سيستأنف جلساته الثلاثاء. من جهة اخرى، وصل رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايك مولن الى العراق أمس الثلاثاء لمراجعة خطط انسحاب القوات الاميركية والجهود من اجل تشكيل ائتلاف حكومي. ووصل مولن الى بغداد بعد زيارة استمرت يومين الى افغانستان حيث اطلع على التطور الحاصل في الحرب المستمرة منذ 9 سنوات.
وتأتي زيارته الى العراق غداة تفجيرين اوديا بحياة 22 شخصا الاثنين في كربلاء (جنوب) بينما قتل 4 اشخاص في عملية انتحارية استهدفت مكاتب قناة العربية في بغداد.
وحذر مسؤولون اميركيون وعراقيون من امكان تصاعد العنف بينما تراوح المفاوضات من اجل تشكيل حكومة مكانها بعد اكثر من 4 اشهر على الانتخابات التشريعية.
ومن المفترض ان يلتقي مولن مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وقائد القوات الاميركية الجنرال راي اوديرنو، بحسب مسؤولين. وينتشر 77500 جندي اميركي في العراق، الا انه من المقرر سحب كل القوات القتالية بحلول الاول من ايلول/سبتمبر على ان تظل هناك قوة من 50 الف عنصر للتدريب والارشاد ستنسحب هي الاخرى بحلول كانون الاول/ديسمبر 2011.

باراك يهدد بمهاجمة مؤسسات لبنان

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك من أن بلاده ستقصف المؤسسات اللبنانية مباشرة في حال أطلق عناصر حزب الله اللبناني قذائف على إسرائيل.
وقال باراك، الذي أجرى مباحثات في واشنطن الاثنين مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في مقابلة صحفية: إن الحكومة الإسرائيلية لن تغض الطرف عن أي هجمات يشنها حزب الله على إسرائيل.
وأضاف باراك في مقابلة مع واشنطن بوست أنه في حال أطلق حزب الله قذيفة على تل أبيب، فإن الجيش الإسرائيلي لن يلاحق كل عنصر تابع لحزب الله أو من أطلق القذيفة، بل سيكون من حقه مهاجمة أي هدف تابع للدولة اللبنانية وليس فقط لحزب الله.
وتعليقا على تصريحات باراك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كرولي إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، وأكد أن واشنطن تفضل أن ترى بوادر سلام وليس إطلاق القذائف.
وأوردت واشنطن بوست تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري جاء فيها أن إسرائيل تحاول أن تبرر حربا جديدة على لبنان ويمكن أن تشنها في أي وقت.
وقد زادت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل في الآونة الأخيرة على خلفية تقارير تشير إلى أن ناشطين لبنانيين يستعدون لتسيير سفن مساعدات إلى قطاع غزة الذي يعيش تحت الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

الاردن تقدم تنازلات لواشنطن لإتمام اتفاق للتعاون النووي

كشفت مصادر أردنية متعددة عن تنازلات قدمتها عمان لواشنطن مقابل توقيع اتفاقية للتعاون النووي، لإنجاح البرنامج النووي للطاقة السلمية الذي يعول عليه الأردن كثيرا للخروج من أزماته الاقتصادية، من خلال بناء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وقالت مصادر رسمية وأخرى غير رسمية: إن الحكومة الأردنية ستوقع اتفاقية مع واشنطن قبل نهاية العام الجاري تتنازل بموجبها عن حقها في إنتاج الوقود النووي. وبحسب هذه المصادر، فإن الأردن يسعى لأن تكون تنازلاته هذه مؤقتة ولمدة محددة، لكن واشنطن –بحسب ذات المصادر- ما زالت مصرة على تخلي عمان عن حقها في إنتاج الوقود بشكل كامل، وأن توقع اتفاقية مشابهة للتي وقعتها الإمارات العربية المتحدة العام الماضي مع أميركا، والتي تنازلت بموجبها نهائيا عن حقها في إنتاج الوقود النووي. وقال المصدر الحكومي الأردني إنه إضافة للأردن فإن مصر والكويت رفضتا توقيع اتفاقية مشابهة لاتفاقية الإمارات، وأضاف: نتوقع أن ترفض السعودية توقيع اتفاقية بنفس الشروط مستقبلا. وظل ملف التفاوض حول اتفاقية التعاون بيد رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان الذي طلب منه رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي التوقف عن التصريح لوسائل الإعلام منذ حديثه عن تعثر آخر جولة للمفاوضات الشهر الماضي.
وكانت وكالة عمون المحلية نقلت قبل أيام انتقادات وجهها السفير الأميركي في عمان ستيفن بيكروفت لرئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية.
ونقلت الوكالة المحلية عن السفير الأميركي أن طوقان كان سببا في فشل المفاوضات مع بلاده، وفيما نفت متحدثة باسم السفارة الأميركية هذه الانتقادات، أكدت مصادر إعلامية أن الذين حضروا مع السفير، أكدوا الانتقادات الأميركية الموجهة لطوقان. ويتهم الأردن إسرائيل بالعمل على تعطيل برنامجه النووي من خلال ممارسة ضغوط على واشنطن ودول أخرى لعدم التعاون معها.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني اتهم إسرائيل صراحة بالضغط على دول صديقة لتخريب البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية.
وفيما لم يصدر عن تل أبيب أي نفي لهذه الاتهامات، تحدث الوزير الإسرائيلي السابق يوسي بيلين في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نهاية الشهر الماضي عن سعي بلاده لتعطيل برنامج الأردن النووي السلمي.
وقال مدير تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان: إن رئيس الوزراء الأردني أكد -خلال زيارة قام بها للصحيفة في وقت سابق من الشهر الجاري- أن عمان ستوقع في النهاية اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، دون أن يحدد طبيعتها.
يشار إلى أن الأردن مؤهل لدخول النادي النووي من أوسع أبوابه منذ اكتشاف احتياطيات كبيرة من اليورانيوم في أراضيه قبل سنوات، تتراوح كمياتها بين 65 ألف طن حسب بعض المصادر و150 ألف طن وفق مصادر أخرى.

الأفارقة يقرون تعزيز قواتهم بالصومال لمواجهة الارهاب

قررت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا زيادة عدد قوات حفظ السلام الأفريقية المنتشرة في الصومال من أجل التصدي للمسلحين الذي يقاتلون القوات الحكومية.
وقال وزير خارجية إثيوبيا سيوم مسفين: إن القمة استجابت لطلب دول شرق أفريقيا الأعضاء في السلطة الحكومية للتنمية (إيغاد) بإرسال 2000 جندي إضافي إلى الصومال.
ويبلغ قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال حاليا 6000 جندي يمثلون أوغندا وبوروندي وينتشرون فقط في العاصمة مقاديشو.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإثيوبية: إن القمة التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء قررت رفع ميزانية القوات الأفريقية في الصومال وتعزيز تجهيزاتها.
وقد كان الملف الصومالي حاضرا في أعمال القمة الـ15 للاتحاد الأفريقي منذ انطلاق أعمالها الأحد الماضي حيث طالب عدة قادة بالتصدي لما أسموه الإرهاب.
وخيمت على أجواء القمة أصداء التفجيرين اللذين هزا كمبالا في 11 يوليو/تموز وأسفرا عن مقتل 76 شخصا وتبنتهما حركة الشباب المجاهدين الصومالية.
وأفادت مصادر اخبارية، بأن اجتماعات يوم الاثنين ناقشت المشاكل اللوجستية لقوة حفظ السلام الأفريقية في الصومال، والعمل على زيادة أعدادها من 6000 عسكري حاليا إلى 10000.
وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دعا في كلمة بافتتاح القمة زعماء الاتحاد الأفريقي إلى طرد من وصفهم بالإرهابيين من القارة الأفريقية، مذكرا بتفجيريْ كمبالا.
على صعيد آخر، جرى أمس الثلاثاء فيما يسمى (جمهورية أرض الصومال) مراسم تنصيب الرئيس الجديد المنتخب، أحمد محمد سيلانيو.
وكان سيلانيو، زعيم حزب التضامن المعارض، قد فاز بانتخابات رئاسية أجريت في الـ26 من الشهر الماضي بنسبة تبلغ نحو 50%.
وتقدم سيلانو في تلك الانتخابات، التي أشاد المراقبون الغربيون بنزاهتها، على الرئيس المنصرف ضاهر ريالي كاهن الذي حصل على نحو 33% من الأصوات.
وكان كاهن قد فاز على سيلانيو بفارق 80 صوتا في الانتخابات الأخيرة عام 2003.
وقد تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة عام 2008 ثلاث مرات بسبب خلافات بشأن عدد الناخبين المسجلين.
يُذكر أن (أرض الصومال) كانت مستعمرة بريطانية في وقت كانت فيه بقية أنحاء الصومال تحت الاحتلال الإيطالي، وأعلنت الاستقلال عن الصومال عام 1991 لكن لم يعترف بها دوليا رغم استقرارها النسبي وإنشاء مؤسسات ديمقراطية فيها.

عباس يطالب بمرجعية للتفاوض المباشر مع اسرائيل

* السلطات الصهيونية تهدم قرية عربية بالنقب تمهيدا لإجلاء سكانها بالقوة

نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتهامات الإسرائيلية بأنه يتهرب من المفاوضات المباشرة، وقال: إن السلطة الفلسطينية مستعدة للجلوس المباشر مع الإسرائيليين، لكن وفق مرجعية واضحة ومحددة للتفاوض، تقوم أساسا على حدود العام 1967 ووقف الاستيطان.
وأدلى الرئيس الفلسطيني بهذه التصريحات للصحفيين عقب لقائه ملك الأردن عبد الله الثاني في عمان، وأضاف: نحن مستعدون للمفاوضات، وسبق أن فاوضنا الحكومات الإسرائيلية بشكل مباشر أكثر من مرة، وأضاف: لماذا لا نريد المفاوضات؟ نحن لا نتهرب منها.
وشدد عباس على ضرورة التفاوض المباشر لكن بمرجعية واضحة ومحددة هي حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتابع: تحدثنا عن هذه المرجعية بكلمتين، حدود عام 1967 ووقف الاستيطان، وعندها تكون المفاوضات المباشرة ممكنة وممكنة جدا.
وأكد عباس أن الاجتماع مع الملك عبد الله الثاني يأتي في إطار التنسيق المشترك قبل اجتماع للجنة المتابعة العربية بخصوص تقييم المفاوضات مع إسرائيل.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أكد عباس والملك عبد الله في اللقاء ضرورة التحرك بشكل فاعل لإيجاد ظروف تسمح بالانتقال لمفاوضات مباشرة وفق مرجعيات تضمن انتهاء تلك المفاوضات بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحض الجانبان إسرائيل على وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض خصوصا بناء المستوطنات وهدم البيوت ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين.
وتأتي تصريحات عباس ردا على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بأنها تتهرب من الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
ودعا نتنياهو السلطة إلى الانتقال فورا ودون تأخير إلى المفاوضات المباشرة، وقال: نحن مستعدون للبدء فورا في مفاوضات مع الفلسطينيين.. نحن مستعدون لبدئها من الأسبوع المقبل.
وتابع نتنياهو قوله في اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: إن هناك محاولة فلسطينية واضحة للتهرب من هذه الخطوة، وإذا كان لدى أحد ما شك حيال جاهزية حكومته للمفاوضات فإن هذا الشك قد اختفى.
وحمل مسؤولية عدم انطلاق المفاوضات المباشرة للفلسطينيين، وقال: إنهم يحاولون التعلق بجامعة الدول العربية لتطوقهم وتمنعهم من الانتقال إلى التفاوض المباشر.
وأشار إلى أنه أوضح موقفه أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مشيرا إلى أن أوباما يعرف أننا نريد وجاهزون للذهاب إلى المفاوضات.
وفي محاولة لإبراز أهمية هذه المفاوضات للإسرائيليين خاصة بعد بروز بعض الخلافات مع وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان حول السياسة الخارجية، قال نتنياهو: مما لا شك فيه أن هذه المفاوضات ستكون أمرا صعبا لكنها ضرورية لإسرائيل.
وأوضح موقفه بالقول: فقط بالمفاوضات المباشرة سنتمكن من طرح المواضيع ومطالبنا والمصالح الأمنية المتعلقة بمواضيع عديدة.
كما بعث نتنياهو برسائل إلى الداخل الإسرائيلي، وقال: إن هناك جهات سياسية في إسرائيل تحاول تخريب المفاوضات مع الفلسطينيين، لكنه لم يحددها، غير أنه أوضح أن الحديث لا يدور عن كتل اليمين.
وكان عباس قد تلقى اتصالا هاتفيا مساء الاثنين من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تطرقا فيها إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن الرئيس عباس تباحث مع الرئيس الفرنسي حول ضرورة وجود مرجعيات واضحة ومحددة من أجل انطلاق المفاوضات المباشرة، أهمها الالتزام بمرجعية للمفاوضات أساسها حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتتزامن هذه التحركات مع جولة جديدة من الدبلوماسية تشهدها المنطقة العربية من المقرر أن تبلغ ذروتها هذا الأسبوع بزيارة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لأربع دول عربية، هي سوريا ولبنان والأردن ومصر.
يشار إلى أن لجنة المتابعة العربية ستجتمع غدا الخميس في القاهرة بحضور عباس الذي سيطلع أعضاء اللجنة على ما وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي بدأت في مايو/أيار الماضي برعاية أميركية.
من جهة اخرى، هدمت الجرافات الإسرائيلية صباح أمس الثلاثاء 40 منزلا بقرية العراقيب شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب جنوب الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما أخلت نحو 300 من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص. بينما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن ما حصل يعتبر إرهاب دولة. وقالت مصادر اخبارية: إن آلافا من عناصر الشرطة طوقوا القرية التي لا تعترف إسرائيل بوجودها، والواقعة جنوب مدينة رهط، ووفروا الحماية لعمليات الهدم.
وتعد العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف إسرائيل بها، وتعمل على تجميع سكانها في 8 تجمعات أقامتها لهذا الغرض.
وأوضحت هذه المصادر، أن الجرافات بدأت أولا بهدم منازل بأطراف القرية، قبل أن تنهي مهمتها بإزالة القرية تماما من الوجود. وأشار إلى وقوع مواجهات بين سكان القرية وعناصر الشرطة.
وتحولت القرية إلى ثكنة عسكرية لتأمين عمليات الهدم بالجرافات التي ساهمت طائرات عمودية في توفير الحماية لها.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عملية الهدم تأتي في أعقاب إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع الليلة الماضية أوامر تقضي بهدم هذه المنازل.
وعلى صعيد آخر، اتهم تقرير اميركي، الكيان الصهيوني بعرقلة عمليات شحن الاسلحة وأجهزة اللاسكلي والخوذات ومختلف أنواع العتاد المخصصة لتدريب قوات الامن الفلسطينية بالضفة الغربية.
ويؤكد التقرير -الذي صدر عن مكتب المساءلة الحكومي في واشنطن- أن عمليات التأجيل تحد من قدرة القوات الأمنية الفلسطينية على العمل بكامل كفاءتها.
وأشار التقرير الأميركي إلى جملة من الأدلة التي تؤكد تحسن كفاءة القوات الأمنية الفلسطينية، ولكنه كشف عن أن إسرائيل هي التي تعرقل الاقتراح الأميركي القاضي بتأسيس وحدة فلسطينية خاصة لمكافحة الإرهاب، رغم دعوات تل أبيب المتكررة لتلك القوات من أجل ملاحقة التيارات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.
ورغم أن الشكاوي الأميركية بشأن العرقلة الإسرائيلية طفت على السطح قبل ذلك، فإنها المرة الأولى التي يصدر فيها اعتراف رسمي بشعور وزارة الخارجية بالإحباط من تلك العراقيل الإسرائيلية.
وأهم المخاوف التي أعرب عنها مكتب المساءلة الحكومي كانت تتعلق بالعراقيل التي تضعها إسرائيل على موانئ الدخول ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، فضلا عن أن إقامة المؤسسات الأمنية بشكل محصور في مناطق «أ»، أي التي تخضع افتراضيا للسلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وهي لا تزيد عن 20% من مناطق الضفة الغربية.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من اوضاع السودان

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال تزايد حالة عدم الاستقرار في السودان، على خلفية الأوضاع في دارفور واحتمال انفصال الجنوب عن الشمال.
جاء ذلك في تقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في معرض تقويم عمل قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور (يوناميد)، حيث قدم التقرير صورة متشائمة عن الوضع في المنطقة، وتحديدا فيما يتعلق بتزايد أعمال العنف في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في أبريل/نيسان الماضي.
وذكر التقرير الذي أعلن الاثنين أن الاشتباكات تجددت بين حركة العدل والمساواة والقوات الحكومية في دارفور، في خرق واضح لتعهداتهما السابقة بوقف جميع الأعمال العدائية، استنادا إلى الاتفاق الموقع بين الطرفين في فبراير/شباط الماضي، الأمر الذي جعل -بحسب التقرير الأممي- شهر مايو/أيار الفائت من أكثر الشهور دموية منذ تأسيس قوات يوناميد عام 2007. وكان من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وسط معلومات نقلتها وسائل إعلامية عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية، تقول إن المجلس سيمدد التفويض الممنوح لقوات يوناميد عاما إضافيا، استنادا إلى توصية بان كي مون.
وفي نفس السياق، أعرب بان عن قلقه من انسحاب حركة العدل والمساواة من مباحثات السلام في الدوحة، وما قد يترتب على ذلك من تعطيل أي قرار لتسوية أزمة دارفور وتداعيات سلبية على السودان بأكمله.
وأضاف أنه بدون تسوية سلمية شاملة في دارفور ومع اقتراب موعد الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، فإن هناك خطرا حقيقيا باحتمال تصاعد حالة عدم الاستقرار، مؤكدا أنه ناشد ويناشد الحكومة وحركة العدل والمساواة العودة إلى طاولة المفاوضات فورا.
كما يتهم التقرير الأممي كلا من الخرطوم والفصائل المتمردة في دارفور بعرقلة وصول قوات يوناميد في عشر مناسبات على الأقل خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى المناطق التي شهدت وقوع اشتباكات، في ثمان منها حصلت العرقلة من طرف الحكومة التي بررت ذلك بأسباب أمنية.
وأضاف أنه بسبب هذه القيود لم تستطع الأمم المتحدة الوصول إلى 250 ألف شخص خلال شهر مايو/أيار الماضي، لافتا إلى أن شح المياه يتزايد في دارفور مع ورود تقارير تؤكد نضوب عدد كبير من الآبار، فضلا عن تضرر عمليات نقل المياه الصالحة للشرب إلى المناطق التي تحتاجها، بسبب قيام الخرطوم بطرد عدد من وكالات الإغاثة الأجنبية المتخصصة، على حد قوله.
بيد أن المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم أكد في تصريح إعلامي الاثنين أنه لا توجد أي قيود على تحرك قوات حفظ السلام المشتركة، معتبرا أن الموظفين الدوليين الذين يكتبون مثل هذه التقارير يقوضون قيمة ومصداقية الأمم المتحدة. وكان مسؤولون في الأمم المتحدة قد أشاروا إلى أن 300 ألف شخص تقريبا قتلوا في دارفور منذ اندلاع الصراع عام 2003، واتهموا الحكومة بإهمال المنطقة، في حين قدرت الحكومة السودانية عدد القتلى بعشرة آلاف فقط.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن قوات يوناميد هوجمت 28 مرة، خلال الفترة الواقعة ما بين يوليو/تموز 2009 ويوليو/تموز 2010، مما أسفر عن مقتل 10 جنود وجرح 26 آخرين.
يضاف إلى ذلك -تقول الأمم المتحدة- أن الوضع الإنساني في دارفور لا يزال صعبا مع وجود مليوني نازح -أي ربع سكان الإقليم- يعتمدون على المساعدات في الوقت الذي يواجه برنامج الغذاء العالمي صعوبة في الوصول إلى المحتاجين في دارفور.