قرار الحكومة الاسرائيلية بفرض عقوبة جماعية تدريجية على منطقة شمال القطاع يدعو للتساؤل حول مغزاه وخلفياته والدوافع الكامنة وراءه. وهو بكل المقاييس ووفقا لكافة الاعتبارات يعد عقوبة جماعية مدانة على الصعيد الدولي والانساني ، وليس من المنطقي أو القانوني اللجوء إلى هكذا اجراء مهما كانت الذرائع التي استندت إليها السلطات الاسرائيلية وهي تتخذ هكذا قرار يتنافى مع أبسط حقوق الانسان والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين الواقعين تحت احتلال فعلي مهما حاولت اسرائيل وصف قطاع غزة بأنه كيان معاد لا يخضع للاحتلال العسكري المباشر.
هناك اجماع على المستوى الدولي بان قطاع غزة ما يزال خاضعا للسيطرة الامنية الاسرائيلية: فالمعابر التي تصل عبرها المواد الاساسية تتحكم فيها السلطات الاسرائيلية بالكامل بل وتمنع خروج ودخول المواطنين الا وفق قيود في منتهى الشدة.والمطار مدمر وتحت رحمة الجيش الاسرائيلي يدخله وقتما يشاء والمياه الاقليمية للقطاع تسيطر عليها البحرية الاسرائيلية ، فأي كيان هذا الذي تتحدث عنه اسرائيل لمجرد التضليل وذر الرماد في العيون؟
إن المقصود من وراء هذه العقوبة الجماعية يتجاوز الحجج التي تذرعت بها الحكومة الاسرائيلية ليصل حد محاولة تحقيق مكاسب سياسية من خلال تطويع الفصائل الغزاوية لقبول اشتراطات لم يكن بالامكان القبول بها اصلا، ومن المشكوك فيه أن يتم قبولها حاليا حتى مع فرض التقنينات الجديدة على الوقود وإمدادات الكهرباء.وقد تحدثت بعض التقارير عن اتصالات اسرائيلية مع حركة حماس لفتح المعابر مقابل منع اطلاق الصواريخ محلية الصنع على البلدات الاسرائيلية شمالي النقب. ومع أن حركة حماس نفت هذه التقارير فان مجرد نشرها له دلالة واضحة على النوايا الاسرائيلية التي تستهدف استغلال الانقسام الفلسطيني الداخلي لانتزاع مكاسب كان من غير الممكن الحصول عليها في الظروف الاعتيادية.
والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء هذا الاجراء الاسرائيلي هو: ما الذي ستحققه اسرائيل من وراء زيادة معاناة المواطنين الابرياء في القطاع؟لقد جربت السلطات الاسرائيلية فرض مثل هذه العقوبات الجماعية وما هو أشد منها في السابق ومنذ بدء الاحتلال وكانت النتيجة فشلا ذريعا لهذا النوع من الاجراءات، بل ربما أدت العقوبات الجماعية إلى عكس المقصود منها تماما: فما الذي تتوقعه السلطات الاسرائيلية من المواطنين المحرومين من الوقود والكهرباء سوى المزيد من مشاعر الاحباط واليأس الذي يدفع بهم بعيدا عن الاقتناع بجدوى العملية السلمية وربما إلى التطرف والعنف؟.
هناك مشكلة أمنية لاسرائيل في القطاع وهي ترد عليها يوميا بغارات جوية وعمليات بريةتحصد العشرات من المواطنين بين شهداء وجرحى. وقد لايكون من المناسب المقارنة بين الخسائر الاسرائيلية والفلسطينية في الارواح والممتلكات من منطق أن العنف لا يبرر العنف،غير أن ما يعانيه المواطنون في القطاع من الحصار والعمليات العسكرية الاسرائيلية يكفي ويزيد، وليس من الانساني أو القانوني أن تزيد اسرائيل من معاناتهم بعقوبات جماعية أثبتت التجارب المؤلمة في الماضي القريب أن ضررها أكبر من نفعها هذا إن كان لها أي منافع على الاطلاق.

لم يكن وزير الدفاع الأميركي السابق، وقطب المحافظين الجدد، دونالد رامسفيلد ليتوقع أن يستقبله في زيارته الباريسية، القائمة منذ يومين، طلب من رئيس الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان باتريك بودوان لاعتقاله وإيداعه سجنا فرنسيا على وجه السرعة، بسبب تعذيبه عراقيين في سجن أبو غريب، وآخرين في معتقل غوانتانامو.
وفيما تلتزم السفارة الأميركية الصمت حيال القضية، قد لا يكون بإمكان رامسفيلد، الذي أفسد بودوان زيارته الباريسية، الخروج من الأراضي الأميركية داخل حرم السفارة، في وقت لا يحسد أحد المدعي العام لدى محكمة بداية باريس جاك ماران، الذي دفعت إليه، أربع منظمات أميركية وأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان بملف تجريمي يمنح ماران حق مقاضاة رامسفيلد لاعتقاله في أقرب سجن لمكان إقامة الوزير السابق، استند إلى توقيع فرنسي ذيل المعاهدة الدولية ضد التعذيب.
وتمنح المعاهدة كل من وقعها حقاً عالمياً وصلاحية إلزامية لا حدود لها لملاحقة المخالفين أو تسليمهم، من دون أن يتطلب ذلك تشريعا ينصب فرنسا قاضيا دوليا في كل ما يمس حقوق الإنسان.
والفخ مزدوج بطبيعة الحال، عندما يكون الملاحق من طينة رامسفيلد، الذي بذلت بلاده جهودا ضد محكمة العدل الدولية، فلم توقع على معاهدتها درءا لملاحقة مواطنيها.
وقال باتريك بودوان، الذي يقود الحملة من باريس ضد رامسفيلد، ل(السفير) إنّ (المعاهدة ضد التعذيب أصبحت قانوناً جنائياً فرنسياً، يستدعي اعتقال من ارتكب جريمة تعذيب، ولا حصانة تحمي رامسفيلد منذ أن استقال).
أمّا متاعب رامسفيلد مع العدالة، التي يريدها بودوان كونية، فسببها توقيعه على مذكرات أصبحت دليل عمل (المحققين) الأميركيين في أبو غريب وغوانتانامو للتعذيب وانتزاع الاعترافات من المعتقلين. ويحض هذا التوقيع على كل عمل يحمي الأمن الأميركي، ويحط من شأن كل المعاهدات الدولية لحماية أسرى الحرب، التي لم يكن لها داع، في سياق الحرب على الإرهاب أن تنطبق بداية، بحسب رامسفيلد، على غوانتانامو، ومن بعدها على أبو غريب.
ووفقاً لبودوان فإنّ الادعاء لن يحتاج شهودا كثيرين لإثبات مسؤولية وزير الدفاع الأميركي السابق، (فالملف يحفل بشهادات مبعوثي مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الذين رووا لمنظمات حقوق الإنسان الأميركية مشاهداتهم في غوانتانامو وفي أبو غريب، وقمت بتوثيقها للإعداد للدعوى التي باشرتها في باريس لحظة وصول رامسفيلد)، مشيرا إلى أنّ (باستطاعة أي قاض فرنسي أن يطلب حالياً اعتقال واستجواب رامسفيلد في فرنسا).
ويستطيع القاضي أيضاً أن يستدعي شاهد الادعاء الأول في القضية والأمضى الجنرال جانيس كاربنسكي، التي قادت المعتقل العراقي الأشهر. وقد أبدت كاربنسكي استعدادها للإدلاء بشهادتها ضد رئيسها السابق.
وإذا ما قدر لرامسفيلد المثول أمام محكمة البداية الباريسية، فقد يشاهد عن قرب، ومن دون رداء برتقالي محمد القحطاني، أحد قدامى غوانتانامو، وقد نظمت رسالة وقعها رامسفيلد تعذيبه والتحقيق معه.
ويبدي بودوان تفاؤلا في رؤية رامسفيلد في الطابق السفلي للمحكمة الباريسية، ذلك أن القانون الذي يلاحق رامسفيلد بموجبه جربته فرنسا، ولكن ضد طريدة ذات جناحين من زغب دبلوماسي طري، عندما دخلت سجن مونبلييه ستة أشهر بالشبهة نفسها، لتعذيب الملازم الموريتاني علي ولد باه معارضين للرئيس المطاح به معاوية ولد الطايع، ثم غضت النظر عن هروبه المعلن سلفا إلى بلاده، (فالموريتاني اعتقل بموجب القانون نفسه ولا شيء يمنع اعتقال جلاد اسمه رامسفيلد، وهذا أوان أن تقوم السلطات بواجبها تجاه رجل خالف كل القوانين الدولية).
محمد بلوط

من الآن وصاعدا، ستصبح المسألة الكردية بندا بارزا في الصورة السياسية المضطربة لمنطقة الشرق الأوسط، شاملة في تأثيراتها العرب وايران وتركيا.
هذا البروز في المسألة الكردية لا يقدم للأكراد عناصر إيجابية، بل يقدم لهم عناصر سلبية كثيرة، ذلك أن سعي الأكراد إلى نيل حقوقهم، وهي حقوق عادلة، تلقى الدعم من الكثير من القوى الوطنية العربية، ارتبط بنهج كردي في العمل السياسي، يربط نفسه بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ويثير ضدهم بالتالي مخاوف وانتقادات ومواقف معادية، لا تقتصر على العراق فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى، عربية وغير عربية.
في العراق، اعتبر الأكراد الاحتلال الأميركي فرصتهم لبناء حكم ذاتي، يتطور خلسة إلى دولة مستقلة تنفصل عن العراق. ومن يتابع أسلوب عمل (حكومة كردستان الإقليمية)، التي يرأسها مسعود بارزاني، يستطيع أن يرى بوضوح كيف يتم العمل على الأرض من أجل بناء دولة مستقلة منفصلة عن العراق، تحت ستار بناء الحكم الذاتي. فقد تم بناء المطار الذي ينظم رحلات خارجية مستقلة عن مطارات العراق الرسمية، ويجري منذ زمن تحويل قوات (البيشمركه) إلى قوات نظامية يصل تعدادها الآن إلى ۱۰۰ ألف، وتقوم حكومة الإقليم بالاتفاق مع شركات أجنبية بالتنقيب عن النفط بمعزل عن الحكومة العراقية، وتسعى حكومة الإقليم إلى السيطرة على مدينة كركوك وحقولها النفطية، كعلامة أساسية من علامات السعي للانفصال والاستقلال. ومن أجل الوصول إلى هدف الانفصال (غير المعلن)، تبني الحكومة الكردية الإقليمية علاقات تحالف مع قوات الاحتلال الأميركي، تتباهى بها القيادة الأميركية وتعتبرها نموذجا للعلاقات التي تريدها في العراق، كما تبني علاقات اقتصادية وعسكرية مع إسرائيل (بناء المطار وتدريب البيشمركة)، غير عابئة برد الفعل العربي على هذا التعاون وأخطاره.
وفي إطار هذا العمل الكردي الداخلي في العراق، قامت حكومة الإقليم الكردي، ببناء علاقات تعاون مع أكراد تركيا، عبر التعاون مع (حزب العمال الكردستاني)، وتحول الإقليم الكردي في العراق إلى قاعدة خلفية لقواعد الحزب العسكرية، وقامت هذه القواعد في الأسبوع الماضي بعملية عسكرية ضد الجيش التركي، أثارت ضجة كبيرة، وأبرزت خلافا غير مسبوق بين الولايات المتحدة وتركيا. ولا تستطيع تركيا إلا أن تلاحظ أن هذا التحالف بين أكراد العراق وأكراد تركيا، إنما يتم برعاية وحماية جيش الاحتلال الأميركي، في الوقت الذي تعتبر فيه تركيا نفسها حليفا أساسيا للولايات المتحدة الأميركية. ولا تستطيع تركيا إلا أن تلاحظ أن الولايات المتحدة التي تقف بالمرصاد لكل قوة شعبية مسلحة، وتصفها بالإرهاب، تتعامل بود مع (حزب العمال الكردستاني) وتدعه يقوى تحت أنظارها، الأمر الذي يطرح سؤالا حول طبيعة هذه السياسة الأميركية المتناقضة وأهدافها الخفية، وكأن الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى تقسيم العراق من جهة، وهو أمر شاع الحديث عنه، وإلى إضعاف تركيا من جهة أخرى، من ضمن رؤيتها الشاملة للسيطرة على الشرق الأوسط الكبير.
على ضوء هذه الصورة نعود إلى أكراد العراق وموقفهم. إنهم يعملون من أجل الانفصال برعاية أميركية، ويحتضنون أكراد تركيا المسلحين برعاية أميركية، ويعتدون على تركيا والجيش التركي برعاية اميركية، ويضعون انفسهم في موضع معاد للعراق، وللعرب، ولايران ولتركيا. فهل هذا هو طريق البحث عن تحقيق المصالح الكردية الوطنية والعادلة؟ هل يمكن تحقيق أهداف شعب مناضل ومظلوم، من خلال التعاون مع الاستعمار، ومع الاحتلال الأميركي الذي يقاومه العراقيون كل يوم؟ هل يمكن التطلع لبناء كيان كردي، سيكون مجبرا بحكم الجغرافيا على التعاون مع العرب والايرانيين والأتراك، من خلال سياسة معادية للعرب والايرانيين والأتراك؟ هذه الأسئلة جديرة بأن يطرحها الأكراد على أنفسهم، خاصة بعد أن مروا بتجارب عديدة، جربت فيها أساليب التعاون مع الاستعمار وجرت عليهم الويلات؟
ألم يتعاون الأكراد مع الولايات المتحدة الأميركية، ومع هنري كيسنجر بالذات، ونظموا تمردا مسلحا ضد العراق في السبعينات، طمعا بالحكم الذاتي، أو بالاستقلال، ثم باعهم الأميركيون بأبخس الأثمان، في اللحظة التي تم فيها توقيع الاتفاق بين شاه ايران ونائب الرئيس العراقي صدام حسين في الجزائر؟
ألم يتعاون الأكراد مع المخابرات الجزائرية أثناء سنوات الحصار، وسعوا إلى تنفيذ انقلاب عسكري، ثم تفاوضت قيادات كردية مرموقة مع الرئيس صدام حسين، الذي حرك الجيش للقضاء على حركة الانقلاب، وهرب الأكراد بعدها إلى الجبال يعانون الجوع والبرد والتشرد، ومن دون أن تتقدم الولايات المتحدة لحمايتهم؟
وها هي القيادات الكردية تتعاون مع أميركا من جديد، وضد الشعوب الثلاثة التي تفرض الجغرافيا ضرورة التعاون معها، فهل ستكون السياسة الأميركية رحيمة بهم هذه المرة، أم أنها ستكرر معهم مآسي التخلي السابقة عنهم؟
بلال الحسن

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد قام الرئيس الايراني أحمدي نجاد بزيارة لجامعة طهران بغية ألقاء كلمة فيها، وأثر دخوله حرم الجامعة قوبل من قبل العشرات من الطلبة المعارضين بعاصفة من الإحتجاج أثاروها في وجهه وقد نعتوه بالرئيس الدكتاتور والفاشي وشبهوه بدكتاتور تشيلي الراحل الجنرال بينوشيه. لكن في المقابل تظاهر عشرات آخرين من الطلبة الجامعيين المؤيدين لرئيسهم واصفيين إياه بالرجل الثوري وكاد أن يشتبك الفريقان مما دعا الشرطة للتدخل للحيلولة دون عراكهم.
يحدث هذا في طهران العاصمة الإسلامية الجارة لعواصمنا العربية ويحدث هذا مع رئيس دولة ايران المنتخب من قبل شعبه بالإقتراع المباشر الذي وصل للحكم بفعل صناديق الإنتخاب وليس بالتسلسل الوراثي أو بسطوة عسكر بلاده، لقد تصدى بعض الطلبة الإيرانيون لرئيسهم رغم علمهم أن الإحتكام لصناديق الإقتراع بعد عامين من الآن قد يأتيهم برئيس آخر.
لم تشفع للرئيس نجاد أمام المعارضين من الطلبة سيرته الذاتية العطرة بإعتباره رجلا جاء من عامة الشعب ولا يتمتع بثروات مالية أو عقارية ولم يعرف عنه حتى بعد توليه الحكم سوى بساطة الحياة والتواضع الشديد في مأكله ومظهره وفي عموم معيشته. يحدث هذا عند الجيران في جامعة طهران فأين نحن من هذا كله ؟ ماذا عن جامعاتنا العربية المزروعة برجال مخابرات الدولة الظاهر منهم والمخفي الذين لا هم لهم سوى إحصاء ورصد حركة الطلبة أو كلامهم وحتى همساتهم، ماذا لو زار رئيس دولة عربية أو أميرها أو ملكها (جميعهم دائمين وغير منتخبين) جامعة عربية ثم قوبل بمثل ما قوبل به أحمدي نجاد(المنتخب) في جامعة طهران ؟ لا تنتظر إجابة السؤال مني لأن الجواب بالتأكيد عندك أيها القاريء العزيز..!
لا يمكننا تعداد الفروقات بين رئيس كأحمدي نجاد وبين رؤساء وملوك العرب لأنها أكبر من أن تحصى ، لقد أوردنا الرئيس نجاد وأدخلناه في مقارنة مع حكامنا فقط لأنه الأقرب ودع عنك حكاما آخرين منتخبين من قبل شعوبهم تزخر بهم بلاد الله الواسعة. في المقارنة استعرضنا بعضا من الوقائع كالقول أن نجاد رئيس يحكم لأجل مسمى ومعيشته بسيطة بينما رؤساء العرب يحكمون شعوبهم حكما دائما ويعيشون بذخا لا حدود له ويملكون قصورا تبهر الناظرين تملكوها باستفرادهم بمقدرات شعوبهم . ليس ما حدث في جامعة طهران سوى إشارة ذكرتني بمدى السوء الذي تعاني منه شعوبنا العربية بعد أن سرقت لقمة عيشها وسلبت منها حريتها ،إن ما حدث هنالك قادني لإجراء مقارنات بيننا وبين جيران لنا فكان الحديث في الجامعات ليس أكثر من مثال بسيط نستعرض من خلاله حجم المآسي التي نكابدها..!
عمر عبد الهادي

خدمة الزامية

من المقرر أن تصدر وزارة الخارجية الاميركية تعليمات لحوالي ۵۰ دبلوماسيا اميركيا بالعمل في العراق اعتبارا من العام المقبل بسبب النقص المتوقع في شغل هذه الوظائف، وتعتبر هذه أول عملية خدمة دبلوماسية إلزامية واسعة النطاق منذ حرب فيتنام. وصرح هاري توماس، المدير العام لقسم الخدمة الخارجية بالوزارة، بأنه سيجري إخطار عدد يتراوح بين ۲۰۰ و۳۰۰ من العاملين بوزارة الخارجية باختيارهم في قائمة المرشحين لشغل مواقع في البعثة الدبلوماسية الاميركية في العراق.


النجدة!

تعمل وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بكل ما اوتيت من قوة لانجاح مؤتمر انابوليس في ولاية ميريلاند الاميركية، للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، المزمع عقده في اواخر نوفمبر (تشرين الثاني) مطلع ديسمبر (كانون الاول). وحرصا منها على ذلك اجرت سلسلة من الاجتماعات والاتصالات الهاتفية مع عدد من الرؤساء والمسؤولين السابقين المعنيين بعمليات السلام في الشرق الاوسط. فقد اجتمعت يوم الاربعاء الماضي طلبا للمشورة، مع الرئيس الاميركي الديمقراطي الاسبق جيمي كارتر. كما أجرت عدة اتصالات هاتفية على مدى الاسابيع الماضية مع الرئيس الاميركي الديمقراطي السابق بيل كلينتون ومسؤولين سابقين آخرين شغلوا مناصب في ادارات سابقة.


تضارب

تضاربت الانباء حول عزم رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي الموجود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ أربعة أيام، على الاستقالة من منصبه. فبينما اعلن جيدي أنه لا يزال متمسكا ببقائه بمنصبه، وذلك في حديث أدلى به من أديس أبابا لمحطة إذاعة محلية في العاصمة مقديشيو، مؤكدا أنه لن يستقيل من منصبه حتى ولو طلب منه المجتمع الدولي ذلك، وقالت مصادر مطلعة ان جيدي أبلغ الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف، هاتفياً اعتزامه تقديم استقالته من منصبه فور عودته إلى مدينة بيداوة الجنوبية.