قال مدير عام دائرة الجمارك في مدينة بندر عباس ناصر كاوياني أمس الاثنين: ان صادرات ايران عن طريق هذه الجمارك ازدادت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الى ۸ ملايين و۳۹۱ ألف طناً حيث بلغت قيمتها أكثر من ملياري دولار.
وأضاف كاوياني: ان الفستق والزبيب والتين والمنتوجات النفطية وسبائك النحاس والقصدير والرصاص وحجر الحديد والتي صدرت الى الدول المطلة على الخليج الفارسي تشكل القسم الأكبر من هذه الصادرات. وقال: تم تصدير ۵۸۱ ألفاً و۸۴۷ رأساً من الغنم والمواشي بقيمة ۲۴ مليوناً و۳۸۳ ألفاً و۵۰۰ دولار من هذه الجمارك.
واستطرد يقول: ان عائدات جمارك هذه المحافظة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت ۹ مليارات و۴۴۸ مليون ريال وشهدت زيادة بنسبة ۱۴ بالمائة قياساً لنفس الفترة من العام الماضي.

أعلن المدير العام لشركة المياه والكهرباء سعيد دزفولي مساء الأحد عن تدشين الوحدة الغازية السادسة لمحطة انتاج الكهرباء الجديدة بطاقة ۵ر۳۷ ميغاواط وذلك تحت اشراف شركة (مشانير) في منطقة كيش الحرة. وأضاف دزفولي خلال مراسم تدشين هذه المحطة: انه نظراً لزيادة استهلاك الكهرباء الى ضعفين، فانه تم نصب وتدشين محرك توربو (اف۶) لشركة جنرال الكتريك.
وقال: ان أجهزة هذه الوحدة والتي تبلغ من الوزن ۳۴۰ ألف كيلوغرام نقلت الى جزيرة كيش وتم نصبها خلال ۸۸ يوماً بعد أن تم اعادة بنائها وتحديثها في دبي.

أعلن مدير شؤون السيطرة الانتاجية لشركة مجمع بارس جنوبي الغازي محمد رضا جولايي عن استخراج ۲۲ ملياراً و۱۶ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من آبار المراحل الأولى الى الخامسة في حقل بارس الجنوبي بالخليج الفارسي.
وأضاف جولايي في تصريحات أدلى بها الأحد للصحفيين: ان هذا الغاز المستخرج تمت تصفيته في شركة مجمع غاز بارس الجنوبي وتم تحويله الى غاز طبيعي صالح للاستعمال في المصافي الأولى والثانية والثالثة لهذا المجمع. وتابع: تم ضخ ۲۰ ملياراً و۲۱۲ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الى شبكة أنابيب الغاز الطبيعي للبلاد بعد اجراء عمليات التصفية بصورة كاملة.
ولفت هذا المسؤول الى أن استخراج الغاز الطبيعي قد نما خلال الأشهر الستة المنصرمة من العام الجاري بنسبة ۷ بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم.

كشفت دراسة لإسكان المهاجرين في بريطانيا أن البلاد تحتاج إلى نحو ۹۵ ألف منزل سنوياً بحلول عام ۲۰۲۰ لإسكان المهاجرين الذين يتدفقون إليها. وتزيد هذه الأرقام ۳۰% عن تقديرات الحكومة البريطانية الأخيرة بهذا الصدد.
وذكرت الدراسة أن المهاجرين سيكونون بحاجة إلى نحو مليون ونصف مليون منزل خلال السنوات الثلاث عشرة المقبلة بمعدل ۲۶۰ منزلاً جديداً كل يوم. وتشير الإحصائيات إلى أن نحو ستمائة ألف مهاجر من شرق أوروبا تدفقوا إلى بريطانيا منذ انضمام بلدانهم إلى الاتحاد الأوروبي عام .۲۰۰۴
وقال جايمس كلابنسون النائب في البرلمان عن حزب المحافظين الذي كشف عن هذه الأرقام: ان الحكومة أخفقت في تقدير التبعات المترتبة على إسكان المهاجرين، مشيراً إلى عدم وجود كفاءة أو تنسيق بين كافة الأقسام الحكومية في مواجهة هذه المشكلة.

أدى ارتفاع الحرارة عن المعتاد خلال سبتمبر/ أيلول في اليابان الى وصول الطلب على الطاقة الى مستوى قياسي خلال الشهر حيث زاد استهلاك الغاز والنفط بسبب اغلاق أكبر محطة للطاقة النووية في العالم.
وتراجع معدل تشغيل محطات الطاقة النووية في اليابان الى أدنى مستوى لشهر سبتمبر منذ ۲۰۰۴ بسبب اغلاق محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو اليكتريك باور وهي أكبر محطة نووية في العالم وذلك اثر زلزال في منتصف يوليو/ تموز.
وقال اتحاد شركات الطاقة الكهربية اليابانية أمس الاثنين: ان معدل تشغيل محطات الطاقة النووية في عشر شركات يابانية تراجع الى متوسط ۷ر۶۱ بالمئة في سبتمبر مقارنة مع ۹ر۶۶ بالمئة في أغسطس/ آب. وأضاف الاتحاد: ان الشركات العشر أنتجت ۲۷ر۸۶ مليار كيلووات في الساعة من الكهرباء في سبتمبر بارتفاع ۵ر۸ بالمئة عن نفس الشهر من العام السابق. وفي أغسطس بلغ انتاج الشركات العشر مستوى قياسياً عند ۲ر۹۶ مليار كيلووات في الساعة من الكهرباء.
وذكر الاتحاد أن توليد الطاقة في ستة شهور حتى نهاية سبتمبر بلغ أيضاً مستوى قياسياً عند ۳ر۴۹۷ مليار كيلووات في الساعة بارتفاع ۷ر۲ بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق. وقال مسؤول في الاتحاد: ارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد في سبتمبر عزز استخدام اجهزة تكييف الهواء مما رفع استهلاك الطاقة.
وأضاف: كما زاد الطلب بسبب الاستهلاك الكثيف للأغراض الصناعية.
وواصل استهلاك شركات الطاقة العشر الكبرى من الفحم وزيت الوقود والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال والنفتا الارتفاع بشدة في سبتمبر. وأظهرت بيانات الاتحاد أن استهلاك أكبر تسع شركات من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر زاد عشرة بالمئة مقارنة مع العام السابق ليصل الى ۶۳ر۳ مليون طن.
وتضاعف استهلاك الشركات التسع من النفط الخام في سبتمبر الى أربعة أمثاله ليصل الى ۰۹ر۱ مليون كيلولتر مقارنة مع ۲۶۳۶۷۲ كيلولترا قبل عام.

في اطار تنمية قطاع السياحة واستقطاب رعايا البلدان المجاورة وتوسيع مكاتب بيع تذاكر القطارات خارج البلاد، تم افتتاح أول وكالة لبيع تذاكر القطارات في دولة الكويت.
وأضافت وكالة فارس للأنباء نقلاً عن نور الله نياوند رئيس لجنة التعرفة والتذاكر في شركة رجاء للسكك الحديد: ان هذا الاجراء تم بناء على الطلبات المتعددة لوكالات السفر الناشطة في المناطق التي يقطنها الشيعة في دول الخليج الفارسي والدول الأخرى. وتابع: لقد تم الاتفاق أيضاً على فتح مكتب ثان في العراق. مؤكداً انه تم حتى الآن تقديم طلبات من ۱۲ وكالة سفريات في العراق وأربع وكالات في السعودية والبحرين وسلطنة عمان ولبنان الى ايران من أجل الحصول على وكالة لبيع تذاكر قطارات شركة رجاء للرحلات الداخلية في ايران.
وذكر نياوند ان السبب وراء زيادة الطلبات على هذا النوع من الخدمات هو ضعف قطاع النقل الجوي في ايران والكفاءة المناسبة لخطوط سكك الحديد الايرانية.

أكد المدعي العام للبلاد قربان علي دري نجف آبادي، الأحد، في مراسم تدشين أول مركز متطور لانتاج الصفائح بأن ايران ينبغي أن تكون من بين البلدان العشرة الأولى في العالم على صعيد انتاج السيارات. وأضاف: ان ذلك سيتحقق بفضل انجاز قفزات رفيعة في المستقبل القريب على هذا الصعيد.
ولفت الى أن حصة انتاج السيارات وصناعة المحركات في النمو والقوة الاقتصادية للبلاد وخلق فرص العمل والتصدير الصناعي وانتاج قطع الغيار واجتذاب الاستثمارات في خطة آفاق التنمية للعشرين عاماً المقبلة والمادة (۴۴) من الدستور وسياسات الخطتين التنمويتين الرابعة والخامسة لتنمية البلاد تعتبر حصة جيدة وهامة.
وأردف المدعي العام للبلاد: ان التصدير واكتساب أسواق جديدة يلزمها تقديم خدمات بعد البيع حيث انها تؤدي دوراً أساسياً ومؤثراً في الأسواق العالمية بالاضافة الى أنها تعتبر نوعاً من الشموخ في العالم الاسلامي.
وأكد دري نجف آبادي على الاهتمام بشؤون الصادرات في انتاج السيارات، حيث ان سد حاجة الأسواق الداخلية والجودة وبلوغ المواصفات القياسية للسيارات المنتجة تعتبر من القضايا المؤثرة على صعيد تصدير السيارات الايرانية.
وتبلغ الطاقة الانتاجية للمركز المتطور لانتاج صفائح هياكل السيارات ۴۰ مليون صفيحة سنوياً لتغطية احتياجات ۱۲۰ ألف سيارة.

قالت مصادر مطلعة ان بنوكاً كبرى تنظر في انشاء صندوق حجمه حوالي ۸۰ مليار دولار، لشراء الأوراق المالية المتعثرة المضمونة برهونات عقارية وغيرها من الاصول، في محاولة لمنع الازمة الائتمانية من الحاق ضرر اكبر بالاقتصاد العالمي. واضافت المصادر ان ممثلين من وزارة الخزانة الاميركية رتبوا محادثات بين البنوك العالمية الكبرى، مع تزايد قلق المؤسسات المالية من أن نوعا معينا من صناديق الاستثمار المرتبطة بالبنوك قد يضطر الى ان يلقي الى الاسواق المالية بمليارات الدولارات من القروض المعاد ترتيبها.
ويمكن لبيع الاصول بأسعار بخسة ان يرفع تكاليف الاقتراض عالميا، وان يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين ويجبر البنوك على شطب المزيد من الموجودات في بيانات موازناتها. ويمكن لمثل هذه المبيعات ان تتسبب في خسائر هائلة للبنوك، وفي أسوأ الحالات يمكن ان تدفع بالولايات المتحدة او اوروبا الى حالة ركود.
ويمثل الصندوق احدث محاولة لمواجهة ازمة الائتمان العالمية بعد ثلاثة اعوام على الاقل من الائتمان السهل الذي اشعل عمليات كبيرة للاقراض العقاري في الولايات المتحدة، وتسبب في مستويات غير مسبوقة من صفقات الشراء بأموال مقترضة.
وافادت مصادر قريبة من المسألة، بأن بنوك سيتي غروب وجي.بي مورغان تشيس آند كو وبنك اوف اميركا مشاركة في المناقشات. ورفضت البنوك الثلاثة التعليق. وتشارك الخزانة الاميريكية في المناقشات، لكن ليس من المتوقع استخدام اموال دافعي الضرائب. ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) أمس الاثنين عن مصدر مطلع قوله: ان هيئة الخدمات المالية المسؤولة عن تنظيم السوق في بريطانيا اقترحت ان تنظر البنوك البريطانية في المشاركة في الصندوق. ورفض متحدث باسم الهيئة التعليق الاحد. ورفضت أيضاً هيئة (اي.بي.كي) لتنظيم الخدمات المالية في سويسرا التعليق. ولم يصدر تعليق عن متحدثين باسم بنك اتش.اس.بي.سي البريطاني وبنك يو.بي. اس السويسري لدى سؤالهما عن مشاركة المصرفين.
وقالت مصادر: ان المناقشات ما زالت جارية حول التفاصيل المتعلقة بالصندوق الذي تبحث البنوك انشاءه بما في ذلك حجمه. واضافوا ان من الممكن حدوث تغييرات مع مشاركة بنوك ومستثمرين آخرين.
وافاد مصدر مطلع بأن فكرة الصندوق ظهرت اول مرة في اجتماع بوزارة الخزانة الاميركية في يوم احد في منتصف سبتمبر/ أيلول في واشنطن. ورأس الاجتماع روبرت ستيل وكيل وزارة الخزانة الاميركية للشؤون المالية الداخلية وانتوني ريان مساعد الوزير للاسواق المالية. واستمر الاجتماع غير الرسمي اربع ساعات ونصف الساعة مع طرح البنوك لافكار حول انعاش اسواق القروض قصيرة الاجل.

يتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي اقل ازدهارا مما هو متوقع عام ۲۰۰۸ بسبب الازمة التي هزت اسواق البورصة هذا الصيف. ويتوقع ان يخفض صندوق النقد الدولي الذي يعقد جمعيته العامة السنوية من ۲۰ الى ۲۲ من الشهر الحالي توقعات النمو، ولا سيما بالنسبة للولايات المتحدة.
ويقول صندوق النقد الدولي ان نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي العالمي ستبلغ ۸ر۴ في المائة العام المقبل، وليس ۲ر۵% كما كانت تشير تقديراته في يوليو/ تموز، على ما افادت به لوكالة الصحافة الفرنسية مصادر المانية مطلعة على عمل المؤسسة المالية.
وبالنسبة للولايات المتحدة، يتوقع ان تكون مراجعة نسبة النمو اكبر من ذلك اذ ان صندوق النقد الدولي لم يعد يتوقع سوى نسبة نمو قدرها ۹ر۱% في ۲۰۰۸ في مقابل ۸ر۲% سابقا. اما نسبة تخفيض التوقعات فاقل في منطقة اليورو، اذ يتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو ۱ر۲% في مقابل ۵ر۲% سابقا.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير (الاستقرار المالي العالمي) الذي اصدره نهاية الشهر الماضي من ان الاقتصاد العالمي سيتراجع اذا استمرت مخاطر الائتمان والتقلبات في الاسواق المالية العالمية، لكنه أكد انه رغم استمرار موجة الاضطرابات التي بدأت أخيرا فانه لا يزال من المبكر للخروج باستنتاجات قاطعة. وكشف التقرير انه ينبغي عدم الاستهانة بالعواقب المحتملة في تطورات مخاطر الائتمان والتقلبات في الاسواق المالية، مشيرا الى أنه من المرجح أن تستمر عملية التصحيح لفترة غير قصيرة. وشدد الصندوق على ان أوضاع الائتمان قد لا تعود إلى سابق عهدها في وقت قريب، ويتعين تغيير بعض الممارسات التي ظهرت في أسواق الائتمان المهيكل. لكن الصندوق لاحظ انه رغم هذه الفترة المضطربة لا يزال أداء الاقتصاد العالمي جيدا، مبينا ان النمو لا يزال قوياً حتى الآن، بالرغم من التصحيح الكبير الجاري في الأسواق المالية، رغم انه يتوقع حدوث بعض التباطؤ.
وأظهر التقرير ان مخاطر التطورات المعاكسة زادت إلى حد كبير، وحتى في حالة عدم تحققها، فان انعكاسات هذه الفترة المضطربة ستكون ملموسة وواسعة النطاق. وفي نهاية المطاف، شدد الصندوق على ضرورة استخلاص الدروس اللازمة سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو في مجال التنظيم والرقابة بغية تقوية النظام المالي في مواجهة التوترات المستقبلية. وأشار التقرير الى ان مخاطر الائتمان والسوق تنامت وأصبحت الأسواق أكثر تقلبا، لكنها، أي الأسواق، بدأت تدرك مدى تدهور الانضباط الائتماني في السنوات الأخيرة ولا سيما في السوق الأميركية للقروض العقارية منخفضة الجودة (او عالية المخاطر) وسوق القروض التمويلية، وإن كان التدهور قد امتد أيضا إلى أسواق ائتمانية أخرى ذات صلة.

كشف تقرير اقتصادي جديد ان الأصول التي تقع تحت ادارة في صناديق الثروات السيادية (ئطس) يمكن أن تنمو بأكثر من أربعة أضعاف الى ۹ر۷ تريليون دولار من ۹ر۱ تريليون دولار بحلول عام .۲۰۱۱
وأفاد التقرير الصادر من قبل (ميريل لينش للأبحاث العالمية)، ان تراكم الاحتياطيات الضخم في المصارف المركزية هو الذي سيساهم في هذا النمو السريع، بقيادة الصين وروسيا والشرق الأوسط. ويتوقع اقتصاديون ميريل لينش أن يكون هذا الطوفان من السيولة في صالح الأسواق المالية العالمية، موضحين ان صناديق الثروة السيادية (وهي صناديق مكلفة بادارة ثروات والاحتياطات المالية للحكومات) من المرجح أن توجه استثمارات أكبر نحو الأصول ذات المجازفة مثل الأسهم وسندات الشركات، متوقعة أن يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية الى الولايات المتحدة بين ۱ر۳ تريليون دولار و۶ تريليونات دولار من هذه الأصول.
وقال اليكس باتيليس رئيس سوق الأصول العالمي في ميريل لينش: ان المستثمرين ينبغي أن يفرحوا في وجود اقتصاد عالمي أكثر توازناً، مؤكداً ان قوة الدفع لدى الصناديق السيادية ستضمن استمرار ونمو أسواق الاصول العالمية. وأظهر التقرير ان اصول الصناديق السيادية ستنمو بمعدل ۲ر۱ تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتوقع اقتصاديو ميريل لينش ان يرتفع نصيب الصناديق السيادية من الاصول ذات المجازفة من ۵ في المائة حاليا الى نحو ۱۶ في المائة بحلول عام ،۲۰۱۱ مؤكدين ان حصة الاسد ستكون من نصيب الشرق الاوسط.
وفي ذات الاتجاه، فانه وفقا للبيانات التي أوردتها مؤسسة (مورغان ستانلي) العالمية، فقد بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية .(ئطس) مع نهاية شهر مارس/ آذار ۲۰۰۷ نحو ۶ر۲ تريليون دولار. وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في أبوظبي (ءةء) الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى ۸۷۵ مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة (ةا)، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو ۳۰۰ مليار دولار. وتنبغي الإشارة هنا إلى ان الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم.

تعهد الرئيس الصيني هوجينتاو بمضاعفة الجهود للمحافظة على البيئة وعلى ميزان تجاري متوازن، لكنه لم يعلن عن مبادرات اصلاح جديدة في خطاب شرح فيه أهداف السياسة الاقتصادية للحزب الشيوعي الحاكم.
ووعد جينتاو بتحقيق الرخاء في المناطق الريفية وتعزيز الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وخفض اعتماد الصين على الصادرات عن طريق تشجيع الصينيين على زيادة الإنفاق. كما وعد باجراء اصلاحات أخرى تتعلق بالسيطرة النقدية وبخفض الفائض في الميزان التجاري.
يشار إلى أن الحكومة الصينية أعلنت مؤخراً أن الفائض التجاري لأول تسعة أشهر من هذا العام بلغ ۱۸۵ مليار دولار مقابل ۵ر۱۷۷ مليار دولار عام ۲۰۰۶ كله.
وعلى الصعيد الاقتصادي أيضاً قال جينتاو ان بلاده يفترض أن تحقق -بشروط- هدفها في زيادة اجمالي النتاج المحلي بأربعة أضعاف في الفترة الممتدة بين ۲۰۰۰ و.۲۰۲۰ لكنه شدد في ذات الوقت على أن هذا الهدف رهن بعدة عوامل لاسيما قدرة البلاد على خفض التلوث وتبذير الموارد.
وأشار الزعيم الصيني كذلك إلى كلفة النمو الصيني على الصعيدين البشري والبيئي، مؤكداً تصميم بكين على التوصل إلى تنمية أكثر توازناً.

احتفل العالم، الأحد، باليوم العالمي الثامن والثلاثين للتقييس الذي أرسته منظمة التقييس العالمية (أيزو) بالاشتراك مع المنظمة الدولية الكهروتقنية. والاتحاد الدولي للاتصالات. وحملت الذكرى هذه السنة، (مواصفات من أجل المواطنين).
وتضم (أيزو) ۱۵۸ منظمة وطنية عالمية للتقييس، و۱۰۳ لجان أعضاء. و۳۰۴۱ هيئة تقنية. وأصدرت منذ تأسيسها قبل ۶۰ سنة في لندن ۱۶۴۵۵ مواصفة قياسية، في ۶۲۰۷۶۸ صفحة باللغتين الفرنسية والإنكليزية. مع عبارات التقنيات في لغات مختلفة. وتلقت في ۲۰۰۶ أكثر من ۳۵۰۰ سؤال حول مواضيع العمل. ويوجد على موقعها الالكتروني ملف كل مواصفة قياسية، و۳۴۱۵ موضوعاً بيبليوغرافياً حول مشاريع مواصفاتها العالمية.
تتوزع مواصفات (أيزو) العالمية بحسب القطاعات كالآتي: مواصفات عامة، بنية تحتية وعلوم ،۱۴۳۲ صحة، أمن وبيئة ،۶۶۷ تقنيات الهندسة ،۴۴۶۷ الكترونيك، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،۲۶۰۰ النقل وتوزيع البضائع ،۱۷۹۱ الزراعة وتكنولوجيا الغذاء ،۹۸۰ تكنولوجيا المعادن ،۴۰۶۱ البناء ۳۲۸ وتكنولوجيا خاصة .۱۲۹ وتصدر (أيزو) سنوياً ۱۲۵۰ مواصفة جديدة.

شهد لبنان في الأيام القليلة الماضية حدثين مهمين على صعيد تكنولوجيا المعلومات، أولهما تجديد الدولة عقدها مع شركة مايكروسوفت الاميركية، والثاني تأسيس اول تجمع عنقودي في لبنان لشركات البرمجيات.
على صعيد العقد المجدد مع مايكروسوفت، والذي لم يكشف النقاب عن قيمته، فهو يمتد ثلاث سنوات، وتتولى مايكروسوفت بموجبه تزويد الادارة بالبرمجيات وتحديث القائم منها، بالاضافة الى تقديم خدمات ما بعد البيع.
ويؤكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جان اوغاسبيان: ان الدولة ستستفيد، بموجب العقد، من تخفيضات مهمة لأسعار البرمجيات الحديثة والمتخصصة تتيح لها تحقيق وفورات على الخزينة. أضف الى ذلك ان العقد يضع حدا للخلافات القائمة بين الشركة الاميركية وبعض الادارات التي كانت قد حصلت على برامج من دون دفع ثمنها. وتعرض مايكروسوفت في هذا الصدد، اتلاف البرامج غير المرخصة، والحصول على برامج جديدة في اطار الاتفاق المجدد، مقابل اعفاءات عن بعض المتأخرات او الدخول في التفاوض المباشر مع مايكروسوفت للوصول الى اتفاق. وكشف اوغاسبيان ان تجديد العقد جاء بناء على دراسة تقويمية فنية وادارية للاتفاق السابق قامت بها مؤسسة (احذث) جددت فيها نقاط الضعف والقوة في الاتفاق القديم (من اجل التمكن من خدمة المصلحة العامة بشكل اكثر فعالية).
ويعكس الاتفاق الجديد توجه الحكومة الاصلاحي باعتبار ان أي اصلاح لا يمكن ان يتم بدون تكنولوجيا المعلومات. كما يعكس جهود الحكومة في سبيل حماية الملكية الفكرية، (من دون ان نغفل عجز الادارات الرسمية عن امتلاك الوسائل المادية الكفيلة بشراء البرامج المتطورة)، على حد قول اوغاسبيان.
أما ممثل مايكروسوفت في لبنان خليل عبدالمسيح، فيصف الاتفاق الجديد بأنه (تجديد للثقة بمستقبل لبنان ودوره الرائد في المنطقة)، مع الاشارة هنا الى ان مايكروسوفت تسعى لتوسيع مكتبها في بيروت ليكون مركزا اقليميا لأفريقيا والشرق الاوسط وعدم قصر اهتمامه على السوق المحلية.
أما الحدث الثاني المتمثل بتأسيس أول تجمع عنقودي لشركات البرمجيات، فقد جاء نتيجة مشاورات بين المركز الاوروبي - اللبناني للتحديث الصناعي (السيم) ومعهد البحوث الصناعية، والجمعية اللبنانية لصناعة البرمجيات، كما جاء نتيجة تطور هذه الصناعة في لبنان وتنامي هذا المنتج في العالم بأسره. ويشبه التجمع الجديد التجمعات القائمة في بريطانيا بصورة خاصة، وهي الرائدة في هذا المجال، والمعممة في كثير من الدول الاوروبية.
ويتلخص مبدأ هذه التجمعات ببناء الجسم المشترك والوحدة الكاملة لمجموعة مؤسسات صناعية تعمل كلها في القطاع ذاته بهدف تطوير العمل المشترك بينها وتحديث منتجاتها وتلبية حاجات الزبائن الكبار، الأمر الذي يؤدي الى مضاعفة قدراتها التصديرية الى الأسواق العربية والخليجية والأوروبية والآسيوية، وذلك باتباعها قاعدة أساسية باتت مرتكزاً لكل نشاط تؤمنه المؤسسة الصغيرة غير القادرة بمفردها على تأمين طلبات ومتطلبات السوق المتغيرة والملحة.

دعت مصر الدول العربية إلى تبني سياسات تدعم حرية انتقال العمالة العربية الماهرة فيما بينها، وإحلالها محل الأجنبية، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة المتخصصة المطلوبة لسوق العمل العربية.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي، ان بلادها تواجه العديد من التحديات، منها تخوف حكومات بعض الدول المستوردة للعمالة الماهرة، وتحول الهجرة الموقتة إلى هجرة دائمة. وأشارت إلى أن تجارة الخدمات تلعب دوراً كبيراً في كثير من الدول العربية، ومنها مصر المستوردة والمصدرة للخدمات في آن واحد، وتعتمد بصفة رئيسية على خدمات الأيدي العاملة وعوائد السياحة وقناة السويس. وبلغت عائدات قطاع الخدمات عام ۱۹۹۲ نحو ۳ر۷ بليون دولار، سجلت وارداتها الخدمية في العام نفسه نحو ۸ر۴ بليون دولار، محققة فائضاً ب۵ر۲ بليون دولار، نجم بشكل أساسي عن تحويلات العمالة المهاجرة، والتي تقدر حالياً بنحو ۸ر۵ بليون دولار.
وأعربت عبد الهادي عن أملها في أن تساهم توصيات ومناقشات الوفود المشاركة في إحدى ورش العمل، للوصول إلى أفضل السبل التي تساعد على تفعيل الشكل الرابع (الانتقال الموقت للعمالة).

بعد الأزمة المالية الأميركية ستقوم البنوك الهندية بتفحص مدى جدارة المقترضين قبل منحهم قروضاً وهذا القرار سيبدأ تطبيقه من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وستقيم البنوك الأعمار والرواتب والقروض القائمة في عاتق المقترضين منهم ومدى انتظامهم في دفع أقساط الديون ثم تخصيص تقييم متدرج للمقترضين منهم.
وقد يتذكر المرء أن الخسائر التي وقعت على القروض التي تم منحها لأشخاص ذوي سمعة ضعيفة ماليا في الولايات المتحدة قد عكرت الأسواق المالية على المستوى العالمي، وهذا ما جعل من الضروري على البنوك أن تقيّم درجة المخاطر.
وتقوم مكاتب تقييم جدارة طالبي القروض المستقلة بجمع كل سجلات المدفوعات للزبائن من مختلف المؤسسات المتخصصة في تقديم القروض مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان وشركات تمويل القروض العقارية اضافة إلى زبائن شركات الهواتف بل وحتى إبقاء ملف خاص بكل اجراءات افلاس أو مدفوعات فرضتها المحاكم.
وقال أس سانثاناكاريشنان رئيس مكتب معلومات القروض المعروف باسم (سيبيل) في مقابلة معه جرت حديثاً: ان الطلبات التي تزيد عن قرض أو استخدام بطاقة ائتمان واحدة لدفع القروض على بطاقة أخرى ستؤدي إلى تقييم منخفض لصاحبها وارتفاع الفوائد المتوفرة له. وسيساعد التقييم على ازالة احتمال العجز عن الدفع وتسهل الطريق أمام الزبائن ذوي السمعة المالية الحسنة كي يدفعوا على اساس معدلات فائدة منخفضة. وستعمل (سيبيل) مع شركة أل أل سي الأميركية والتي تقدم تقارير حول مدى جدارة الأفراد في الحصول على قروض وستبدأ بتخصيص علامات بثلاثة أرقام للزبائن ابتداء من نوفمبر. كذلك ستخزن تقارير الزبائن سجلات الهواتف وشركات التأمين في ملفات شخصية وسيتم تحضيرها على أساس تنسيق المعلومات ما بين كل السجلات. وقال مسؤول عن بنك آي سي سي آي: ان ذلك سيساعد البنوك على تعقب ماضي الباحثين عن قروض خلال السنوات الأخيرة وتعقب سجلاتهم من حيث مقدار القرض الأصلي وما هو متبق منه، والمبالغ اللازم دفعها والمبلغ الذي تم التأخر عن دفعه. وسيصنف مكتب التقييم درجة جدارة الشخص للحصول على قرض بأربعة أصناف: أ، ب، ج أو د. وهذا يعتمد على تاريخ قروض الشخص. وسجل المدفوعات الخاص بقروضه وسيساعد التقييم الرقمي الدائنين على تقييم مدى درجة خطورة هذا الزبون أو ذاك من الناحية المالية من حيث احتمال عجزه في دفع أقساط القرض.
مع ذلك فان تمحيصاً أكثر حزماً للقروض قد قلل القروض السيئة بنسبة ۴ر۳% من كل القروض في يونيو/ حزيران ۲۰۰۶ من ۱ر۵% في السنة السابقة لعام ،۲۰۰۶ حسبما جاء في تقارير البنك المركزي الهندي وبنك احتياطي الهند.
مع ذلك فان البنوك الهندية تبقى بعيدة عن تقديم قروض لأناس ذوي سمعة مالية ضعيفة، وهي تفضل اصولاً وسندات مالية ثقيلة الحركة على المغامرة مع مقاول يحمل تقديم قرض له على قدر من المخاطرة. مع ذلك فان البنوك في السنوات القليلة الأخيرة بدأت تخاطر وتكشف سجلات القروض عن ارتفاع القروض من ۳ر۱۹ تريليون روبية (۴۷۰ مليار دولار) في وقت ارتفعت فيه نسبة الفائدة خلال عامين إلى ۷% وهذا ما جعل المقترضين في وضع أصعب لدفع الديون.