السنة العاشرة - العدد۲۹۰۹ - الثلاثاء۴شوال۱۴۲۸ -۱۶/۱۰/۲۰۰۷
دوليات
Doliat.gif
بحث متقدم
PDF Edition
الصفحة الاولي
تفاصيل اخبار الاولي
محليات
عربيات
دوليات
اقتصاد
ثقافة و فنون
رياضة
من الصحافة العربية
قضايا و آراء
علوم و اجتماعيات
منوعات
الأرشيف
RSS
الارمن.. معركة محتدمة بين البيت الابيض والديمقراطيين
033105.jpg
في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس المعارضة الجمهورية في مجلس النواب الاميركي جون بويهنر، ان معاناة الشعب الارمني '' جرت قبل تسعين عاما، ويجب ان تترك للمؤرخين وليس للسياسيين في واشنطن ''، فان رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي (ديموقراطية) ما زالت تؤكد عزمها عرض نص '' يصف معاناة الارمن بالابادة '' على التصويت بالرغم من المعارضة الشرسة التي يبديها البيت الابيض.
وفي تصريح لمحطة التلفزيون الاميركية '' أي بي سي ''، قالت بيلوسي: '' قلت انه في حال تم اقرار النص في اللجان فسوف يعرض على جلسة للمجلس ''.
ولكن عرض النص على المجلس لا يعني بالضرورة ان يكون موضع تصويت في جلسة عامة.

ومن ناحيته، كرر متحدث باسم البيت الابيض هو توني فراتو، القول، ان الحكومة ستواصل '' الاعتراض بحزم على هذا القرار الذي قد يتسبب بخلل فادح في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ويضر بالمصالح الاميركية في اوروبا والشرق الاوسط ''.
واعرب عن '' اسفه '' لكون بيلوسي تجهل القلق الحقيقي الذي اثاره النص، وكذلك الاحتجاجات التركية.
ويقر هذا النص الذي اقرته لجنة برلمانية الاسبوع الماضي، ان ما تعرض له الارمن بعد عام ۱۹۱۵ وادى الى مقتل اكثر من ۵,۱ مليون شخص ''حسب الارمن ''، هو إبادة.
وتعترف تركيا بمقتل ما بين (۲۵۰ و۵۰۰) الف شخص وترفض الحديث عن إبادة.
أما جون بويهنر الذي وصف تركيا انها '' حليف مهم جدا في الحرب على الارهاب '' فقد اعتبر أمس الاحد في تصريح لمحطة '' فوكس نيوز '' ان التصويت على مثل هكذا قرار هو '' اكثر عمل غير مسؤول يتم القيام به على مستوى الكونغرس هذا العام ''.
ولكن بيلوسي ردت بالقول: '' انه ليس على الاطلاق الوقت المناسب ''، واصفة الاجراءات وردود الفعل التي وعدت تركيا باتخاذها انها '' افتراضية ''.
واضافت انها عندما دخلت الى الكونغرس قبل ۲۰ عاما لم يكن الوقت المناسب بسبب الاتحاد السوفياتي، وبعدها لم يكن الوقت المناسب بسبب الحرب بين العراق والكويت، والان ليس الوقت المناسب بسبب الحرب على العراق''.
وشددت رئيسة البرلمان الاميركي على ان '' الابادة موجودة الان ايضا، لم نرها في رواندا، ولا نراها حاليا في دارفور ''.

غمبري يصل تايلند وهدوء حذر بميانمار
033063.jpg
وصل موفد الأمم المتحدة إبراهيم غمبري إلى بانكوك، المحطة الأولى في جولته التي تشمل ست دول آسيوية وتستمر لمدة أسبوعين بهدف حل الأزمة في ميانمار وحشد الدعم لبدء حوار بين الحكام العسكريين والمعارضة.
والتقى غمبري فور وصوله مع وزير الخارجية التايلندي بيبولسونغرام نتيا قبل أن يلتقي في وقت لاحق مع رئيس الوزراء سورايود تشولانونت.
ومن المنتظر أن يتوجه غمبري بعد ذلك إلى ماليزيا وإندونيسيا واليابان والهند والصين، ثم إلى ميانمار.
واستبق المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مهمة غمبري بتخفيف حظر التجول ورفع بعض القيود المفروضة على مواقع الإنترنت.
وأظهرت صور تلفزيونية بثتها محطة تلفزيون صوت بورما ذهاب بعض السكان إلى أعمالهم دون وجود أمني مكثف كما كان عليه الحال في الأسابيع الماضية.
وحسب منظمة العفو الدولية فإن ستة ناشطين اعتقلوا منذ السبت خلال مداهمات مختلفة قامت بها السلطات في العاصمة يانغون.
ضغط بريطاني

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن بريطانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ميانمار، موصيا الأسرة الدولية بتقديم حوافز مالية في حال حصول تقدم في مجال الديمقراطية بهذا البلد.
وقال براون في تصريح نشر قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده اليوم في لوكسمبورغ، إن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عقوباته على النظام العسكري في ميانمار، مشددا على ضرورة أن تأخذ السلطات هناك إجراءات واضحة لعودة الديمقراطية.
وأشار إلى ضرورة أن يتحقق مجلس الأمن الدولي من التقدم في مجال الديمقراطية، وأن يتخذ المجلس ''إجراءات جديدة'' إذا تبين أن وتيرة الإصلاحات بطيئة جدا.
وأكد أن لندن ستطالب في لوكسمبورغ بتبني ''عقوبات قاسية تطال الأفراد والبضائع مثل الخشب والأحجار الكريمة والمعادن'' وكذلك منع الاستثمارات وعلى أن يكون رفع هذه العقوبات مشروطا بتحقيق تقدم في محادثات المصالحة مع المعارضة.
وبعث براون أيضا برسائل إلى قادة الدول الصناعية السبع الكبرى والهند والبرتغال التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعرض مساعدة مالية على ميانمار في حال حصول تقدم في مجال الديمقراطية.
وأشار براون إلى أن وزراء بريطانيين سيتوجهون إلى الصين والهند واليابان ودول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنتمي ميانمار إليها وذلك للمشاركة في وضع خطة دعم للمرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية.
إجراءات أمنية في البنجاب الهندية بعد تفجير دار للسينما
033108.jpg
لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو ثلاثين آخرين في انفجار داخل صالة سينما بشمال الهند وصفته سلطات الولاية بأنه عمل إرهابي، وشددت إجراءاتها الأمنية بعده في ولاية البنجاب.
وقع الهجوم في مدينة لوديانا التابعة للولاية في ثاني أيام عيد الفطر بصالة سينما تقع في مدينة تقطنها غالبية مسلمة.
وجاء هجوم لوديانا بعد يومين من هجوم مماثل في مدينة أجمير التابعة للولاية نفسها قرب أحد المساجد أدى إلى مقتل شخصين وجرح عشرين آخرين.
وأصدرت السلطات الهندية تحذيرا عاما بعد الهجوم الذي وقع قبل أيام من احتفال هندوسي يجري في ۲۱ من الشهر الجاري بعموم البلاد.
وقال ضابط في شرطة الولاية التي تقطنها غالبية من السيخ إن الإجراءات الأمنية شُدِّدت في محطات الباصات والأماكن العامة بالولاية بعد الانفجار.
اعتداء

وقال مسؤول في الشرطة المحلية طالبا عدم الكشف عن اسمه ''هذا اعتداء، عمل إرهابي'' مؤكدا أن السلطات تسعى لتحديد طبيعة المتفجرات المستخدمة فيه.
وقالت مصادر وزارة الداخلية في العاصمة نيودلهي إنه من السابق لأوانه وضع استنتاجات حول الجهة المسؤولة عن انفجار لوديانا الواقعة ضمن الولاية التي تتخذ أميرتسار عاصمة لها.
وقال ضابط في الشرطة يدعى إشهار سينغ إن الانفجار نجم عن قنبلة واحدة تم زرعها في واحد من الصفوف الثلاثة الأولى بالصالة.
موقع الهجوم

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الهندي من مكان الحادث نوافذ وأبوابا محطمة، كما أشارت محطة سي أن أن إلى أن بعض الجرحى فقدوا أطرافهم جراء الانفجار.
وذكرت تقارير صحفية أن اثنين من القتلى قضوا في موقع الانفجار وتوفي أربعة آخرون متأثرين بجروحهم، وأشارت مصادر أخرى إلى احتمال ارتفاع عدد الوفيات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين لكن المحققين الهنود أشاروا إلى أنهم استجوبوا عددا من الزوار الباكستانيين والبنغاليين بعد الانفجار الذي وقع قرب مسجد أجمير، دون توقيف أحد.
يشار إلى أن السلطات الهندية درجت على ربط عدد من التفجيرات التي وقعت في البلاد خلال السنوات الأخيرة بجماعات مرتبطة بباكستان وبنغلاديش.
انطلاق الحملة الانتخابية في أستراليا
انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية الأسترالية بين زعيم حزب الأحرار رئيس الوزراء جون هوارد ومنافسه زعيم المعارضة العمالية كيفن رود عبر تبادل الاتهامات بين الطرفين بينما جددت المعارضة عزمها سحب القوات الأسترالية من العراق في حال فوزها بالانتخابات.
وبدأ زعيم المعارضة العمالية كيفن رود حملته الانتخابية بتجديد التزامه بدفع عجلة النمو الاقتصادي مع التركيز على خفض معدلات البطالة إلى ما دون ال۴% وتحسين الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم.
كما اتهم هوارد بالتخطيط لما وصفه ''بأم الحملات الانتخابية السيئة''، وذلك في أعقاب المعلومات التي نشرتها الصحافة المحلية عن تشكيل حزبي الائتلاف الحاكم ''وحدة قذرة مهمتها تشويه سمعة الخصوم السياسيين عبر الخوض في حياتهم الشخصية''.
ورد هوارد على هذه الاتهامات بشدة، داعيا زعيم المعارضة لمواجهته في مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة.
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد جدد رود التزامه بسحب القوات الأسترالية من العراق في حال فوزه بالانتخابات.
وأكد عزمه على تنمية العلاقات الأسترالية الصينية التي شهدت مراحل فتور كبيرة خلال عهد هوارد إضافة إلى وعده بالمصادقة على اتفاقية كيوتو للتغير المناخي التي كان هوارد رفض القبول بها، تضامنا مع موقف الرئيس الأميركي جورج بوش.
بيد أن المعارضة العمالية تحتاج إلى الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب البالغ عددها ۱۵۰ وعلى ۴۰ معقدا من أصل ۷۶ في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى على نصف المقاعد فقط كما يقضي الدستور.
الائتلاف الحاكم

وبدأ هوارد حملته الانتخابية التي تستمر حسب نصوص الدستور ستة أسابيع صباح امس بدعوة مواطنيه لاستذكار الإنجازات التي حققتها الحكومات السابقة على مدى ال۱۱ عاما الأخيرة، معترفا بصعوبة المعركة الانتخابية لهذا العام.
وقال هوارد -الذي يعد من أشد المؤيدين لسياسات الرئيس الأميركي جورج بوش- في لقاء مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية في العاصمة الفدرالية كانبيرا، إن الانتخابات هذه المرة ستكون قاسية وصعبة، لكنه أعرب عن ثقته بالفوز وبأن الشعب الأسترالي سينتخب ''القيادة المناسبة له''.
ويطمح هوارد الذي يعد ثاني أطول رئيس وزراء أسترالي بقاء في سدة الحكم إلى تغيير المزاج الانتخابي السائد في البلاد رغم الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه أستراليا بما دفع بمعدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ۳۰ عاما.
وتركز الحملة الانتخابية للائتلاف الحاكم المكون من حزب الأحرار والحزب الوطني على إنجازات الحكومات التي ترأسها هوارد على صعيد تحقيق فائض في الميزانية العامة ولأكثر من مرة، فضلا عن إلغاء أكثر من ۱۰۰ مليار دولار أسترالي من مدفوعات الضرائب، وارتفاع مؤشر الأسهم الأسترالية بنسبة ۱۹% في العام الجاري.
بيد أن هذه الإنجازات حسب استطلاعات الرأي الأخيرة لا تكفي لمحو الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع معدل الفائدة إلى نسبة ۵,۶% ما أسفر عن امتعاض كبير في صفوف سكان الضواحي والمناطق الريفية التي تعتبر معقلا من معاقل اليمين الأسترالي المحافظ والمؤيد لحزبي الأحرار والوطني.
وكان رئيس الوزراء جون هوارد قد أعلن أمس الأحد ال۲۴ من الشهر المقبل موعدا للانتخابات الفدرالية التي يطمح فيها لتسجيل رقم قياسي في عدد مرات الفوز برئاسة الحكومة على حساب حزب العمال الذي خسر جميع الانتخابات التي جرت منذ العام .۱۹۹۶
إرجاء التفاوض بشأن كوسوفو بعد فشل محادثات بروكسل
فشل اجتماع حول مستقبل إقليم كوسوفو الأحد في الوصول إلى صيغة يتفق عليها الصرب ومسؤولو الإقليم. وخرجت الجلسة الثانية من المباحثات بالاتفاق على لقاء جديد يعقد في مدينة فيينا في ۲۲ أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال بيان أصدرته ترويكا الوسطاء الأوروبيين والأميركيين والروس بعد اجتماع عقد في بروكسل إن الجانبين قدما مقترحاتهما حول وضع كوسوفو في المستقبل، لكن البيان لم يشر إلى أي تقدم في المحادثات.
وقال البيان بشأن المفاوضات المقرر أن تنتهي بحلول العاشر من ديسمبر/ كانون الأول ''الخطوة المقبلة هي أن تجتمع الترويكا مع الطرفين في فيينا ويعقب ذلك جدول مكثف من الاجتماعات المباشرة في الأسابيع التالية''.
وأوضح البيان أن بلغراد أكدت على اقتراحها بإعطاء حكم ذاتي لكوسوفو داخل صربيا، في حين شددت بريشتينا على اقتراح الصداقة والتعاون بين دولتين مستقلتين وإعطاء الأقليات كامل حقوقها.
ورغم فشل الاجتماع وعدت الترويكا ببذل المزيد من النشاط والفعالية لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق. وأكد البيان أن الترويكا ''ستعمل مع الطرفين لتحديد آفاق مشتركة تؤدي إلى فتح الطريق أمام حل ما''.
يشار إلى أن الترويكا قد أنشئت في أغسطس/ آب وأمامها حتى ۱۰ ديسمبر/ كانون الأول لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حول وضع إقليم كوسوفو الذي تقطنه أغلبية من المسلمين.
الشرطة النيوزيلندية تحتجز ۱۷ في حملات ضد الارهاب
اعتقلت الشرطة في نيوزيلندة ۱۷ شخصا واستولت على عدد من الاسلحة في سلسلة من الحملات ضد الارهاب.
شارك اكثر من ۳۰۰ من رجال الشرطة النيوزيلندية في العملية التي استهدفت حركة استقلال ماوري وانصار البيئة، وليس جماعات اجنبية.
وقال رئيس الشرطة النيوزيلندية هوارد برود ان المعتقلين كانوا في معسكرات تدريب شبه عسكرية.
وتعد الغارات في الجزيرة الشمالية اول استعمال من قبل السلطات لقانون مكافحة الارهاب النيوزيلندي.
وقال برود للصحفيين ان قواته تلقت معلومات لان عددا من المشتبه بهم استخدموا اسلحة نارية وغيرها في معسكرات التدريب.
واضاف ان المستهدفين ينتمون الى جماعات عرقية مختلفة و''متعددي الدوافع''.
وقال هوارد برود: ''استنادا الى المعلومات والتحركات، قررت انه من الضروري التحرك حرصا على سلامة الجمهور''.
وتقول التقارير الصحفية ان الحملات تاتي بعد اشهر من نشاط قسم مكافحة الارهاب في جمع المعلومات والمراقبة .